حول المقررات الدراسية !
ما يبعث على الأسى وينكأ الجروح تلك الكتب الممزقة والأوراق المتناثرة في الأزقة والشوارع والطرقات نهاية كل فصل أو عام دراسي، ما يلقي باللائمة على التعليم، فليس لنا أن نقول أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، فلماذا لا تُجمع تلك المقررات ويعاد تدويرها أو تتولى المدارس التخلص منها بطريقة أكثر حضارية بالدفن أو الحرق أو خلافه ؟.
إن إلغاء كتاب النشاط للمقررات الدراسية ودمج محتوياته ضمن كتاب الطالب هذا العام كان قراراً صائباً بامتياز، يترتب عليه ليس فقط الترشيد في النفقات، بل حتى في التقليل من الجهد المبذول في العملية التعليمية وتوفيراً للوقت على المعلم والطالب معاً.
أعقب ذلك تطبيق نظام المقررات على عموم المدارس الثانوية بعد النجاح الذي تحقق في المدارس التجريبية، وهو مؤشر على الجهود الجبارة التي بذلت لتحقيق تلك الرؤية، ما ينعكس إيجاباً على الطلاب من خلال تكثيف المحتوى، وقلة عدد المواد الدراسية في كل فصل دراسي، وتسريع وتيرة التخرج للطلاب باستغلال الدراسة في العطلة الصيفية، ناهيك عن الإلمام بطريقة التسجيل والدراسة عند التحاقهم بالجامعات.
لعل وزارة التعليم تأخذ بالحسبان المدى الزمني الكافي مبكراً في السنوات القادمة للانتهاء من صياغة القرارات واعتمادها وتنفيذها حتى لا تضطر أن تدافع عن نفسها من نقد الناقدين، وهذا ما اتضح جلياً في تأخير طباعة مقررات المرحلة الثانوية لهذا العام.
بالنظر للموضوعات المدروسة في المرحلة الثانوية يتطلب من القائمين على المناهج والتطوير التربوي إعادة النظر في اختصار المحتوى والدمج لبعضها فعلى سبيل المثال (مقرر علم البيئة جزء لا يتجزأ من مقرر علوم الأحياء بالمرحلة الثانوية) وهو ما يستدعي دمج هذا المقرر مع مقررات الأحياء( ح1-ح2-ح3) واستبداله بمقرر آخر يتطرق لقضايا أكثر أهمية تتعلق بالشأن المجتمعي منها على سبيل المثال( السلامة المرورية – الإسعافات الأولية – أضرار المخدرات والمسكرات – الثقافة الحقوقية – الأمن الفكري – الثقافة الصحية – الديكور – تنسيق الحدائق – الحرف اليدوية).
مشاركة المجتمع لوزارة التعليم في رسم الخطط والمساعدة في اتخاذ القرار من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى الجودة، وهو ما يتطلب من الوزارة الاستئناس بالمقترحات التي ترد من الميدان التربوي ومتابعة الردود والتعقيبات في مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد جوانب القصور وتلافيها في المستقبل للنهوض بالتعليم بما يتفق وتحقيق الرؤية 2030 بمشيئة الله تعالى.
إن إلغاء كتاب النشاط للمقررات الدراسية ودمج محتوياته ضمن كتاب الطالب هذا العام كان قراراً صائباً بامتياز، يترتب عليه ليس فقط الترشيد في النفقات، بل حتى في التقليل من الجهد المبذول في العملية التعليمية وتوفيراً للوقت على المعلم والطالب معاً.
أعقب ذلك تطبيق نظام المقررات على عموم المدارس الثانوية بعد النجاح الذي تحقق في المدارس التجريبية، وهو مؤشر على الجهود الجبارة التي بذلت لتحقيق تلك الرؤية، ما ينعكس إيجاباً على الطلاب من خلال تكثيف المحتوى، وقلة عدد المواد الدراسية في كل فصل دراسي، وتسريع وتيرة التخرج للطلاب باستغلال الدراسة في العطلة الصيفية، ناهيك عن الإلمام بطريقة التسجيل والدراسة عند التحاقهم بالجامعات.
لعل وزارة التعليم تأخذ بالحسبان المدى الزمني الكافي مبكراً في السنوات القادمة للانتهاء من صياغة القرارات واعتمادها وتنفيذها حتى لا تضطر أن تدافع عن نفسها من نقد الناقدين، وهذا ما اتضح جلياً في تأخير طباعة مقررات المرحلة الثانوية لهذا العام.
بالنظر للموضوعات المدروسة في المرحلة الثانوية يتطلب من القائمين على المناهج والتطوير التربوي إعادة النظر في اختصار المحتوى والدمج لبعضها فعلى سبيل المثال (مقرر علم البيئة جزء لا يتجزأ من مقرر علوم الأحياء بالمرحلة الثانوية) وهو ما يستدعي دمج هذا المقرر مع مقررات الأحياء( ح1-ح2-ح3) واستبداله بمقرر آخر يتطرق لقضايا أكثر أهمية تتعلق بالشأن المجتمعي منها على سبيل المثال( السلامة المرورية – الإسعافات الأولية – أضرار المخدرات والمسكرات – الثقافة الحقوقية – الأمن الفكري – الثقافة الصحية – الديكور – تنسيق الحدائق – الحرف اليدوية).
مشاركة المجتمع لوزارة التعليم في رسم الخطط والمساعدة في اتخاذ القرار من شأنه أن يساهم في الرفع من مستوى الجودة، وهو ما يتطلب من الوزارة الاستئناس بالمقترحات التي ترد من الميدان التربوي ومتابعة الردود والتعقيبات في مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد جوانب القصور وتلافيها في المستقبل للنهوض بالتعليم بما يتفق وتحقيق الرؤية 2030 بمشيئة الله تعالى.
