يا وزارة التعليم رشِّدوا الابتعاث !
فكرة برامج الابتعاث فكرة رائدة نشأت قبل ثلاثة عشر عاماً، تخرج من هذه البرامج عشرات الآلاف من الطلاب الدارسين في كافة التخصصات، لكن الحظ لم يحالف معظمهم في الحصول على الوظيفة بعد أن أمضى سنوات يطلب العالم خارج البلاد.
لم يكن هؤلاء الطلاب العائدون بالشهادات العليا من أرقى الجامعات العالمية يتخيلون ولو لحظة واحدة أن مصيرهم رصيف البطالة، بل كان الشوق يحدوهم أن يجدوا العمل فور عودتهم الذي طالما حلموا به وشدوا الرحال من أجله.
العاطل لا يعنيه بعد التخرج سوى الوظيفة، أما الدراسة فقد قامت الجامعات بدورها حيال التعليم والابتعاث، وأنفقت كثيراً من مواردها المالية على أولئك الطلاب حتى أنهوا الدراسة بنجاح.
السؤال الذي يطرح نفسه :
ماذا كانت تهدف إليه وزارة التعليم من الابتعاث طيلة ثلاثة عشر عاماً ؟.
وهل أضافت هذه البرامج حلاً لمشكلة البطالة ؟.
نعلم أن وزارة التعليم لديها الحرص على أن يحظى كافة أفراد المجتمع بالتعليم النوعي في كافة التخصصات في داخل البلاد وخارجها، وليست هي الجهة الوحيدة التي يقع عليها عبء التوظيف إلا في حدود الوظائف التعليمية "المعلمين في التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات"، لكنها تتحمل معظم المسؤوليات حيال المتعلمين العاطلين دون الأميين العاطلين.
وزارة التعليم لا تزال تمارس الخطأ ذاته حتى اللحظة عندما فتحت المجال لابتعاث 76 ألف طالب في الوقت الحاضر حينما لم يكن لديها خطة مفادها أن التعليم والابتعاث لأجل الوظيفة وليس لأجل التعليم فحسب، فقد كانت ولا زالت تنتهج نفس الأسلوب بفتح برامج الابتعاث بانتظام دون أن يكون لديها رؤية واضحة حيال الطلاب الخريجين لتوظيفهم في المستقبل.
ليس غريباً أن يجد الطالب الذي لم يتجاوز مستوى الكفاءة المتوسطة فرصة عمل قد توازي أو تفوق وظيفة الخريج الذي أمضى سنوات من عمره على مقاعد الدراسة لينال الشهادات العليا، فالأول قد يكون أوفر حظاً في الوقت الحاضر من غيره، فقد جمع بين الوظيفة مع الخبرة العملية في الوقت نفسه.
ختاماً : يبدو أن وزارة التعليم تغرد خارج سرب الوزارات الأخرى ذات العلاقة بالتوظيف، فالتنسيق بين الوزارات غائب، وقد كان الأولى بوزارة التعليم أن تتعاون مع وزارات أخرى كالتخطيط والعمل والخدمة المدنية والصحة وغيرها، لتحديد نسبة الاحتياج، وعدد التخصصات النوعية المطلوبة، والوظائف التي يمكن للطلاب شغلها بعد تخرجهم، بدلاً من الانفاق في برامج ابتعاث جديدة لم يعد خريجيها يجدون الفرصة الوظيفية المناسبة لهم.
لم يكن هؤلاء الطلاب العائدون بالشهادات العليا من أرقى الجامعات العالمية يتخيلون ولو لحظة واحدة أن مصيرهم رصيف البطالة، بل كان الشوق يحدوهم أن يجدوا العمل فور عودتهم الذي طالما حلموا به وشدوا الرحال من أجله.
العاطل لا يعنيه بعد التخرج سوى الوظيفة، أما الدراسة فقد قامت الجامعات بدورها حيال التعليم والابتعاث، وأنفقت كثيراً من مواردها المالية على أولئك الطلاب حتى أنهوا الدراسة بنجاح.
السؤال الذي يطرح نفسه :
ماذا كانت تهدف إليه وزارة التعليم من الابتعاث طيلة ثلاثة عشر عاماً ؟.
وهل أضافت هذه البرامج حلاً لمشكلة البطالة ؟.
نعلم أن وزارة التعليم لديها الحرص على أن يحظى كافة أفراد المجتمع بالتعليم النوعي في كافة التخصصات في داخل البلاد وخارجها، وليست هي الجهة الوحيدة التي يقع عليها عبء التوظيف إلا في حدود الوظائف التعليمية "المعلمين في التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات"، لكنها تتحمل معظم المسؤوليات حيال المتعلمين العاطلين دون الأميين العاطلين.
وزارة التعليم لا تزال تمارس الخطأ ذاته حتى اللحظة عندما فتحت المجال لابتعاث 76 ألف طالب في الوقت الحاضر حينما لم يكن لديها خطة مفادها أن التعليم والابتعاث لأجل الوظيفة وليس لأجل التعليم فحسب، فقد كانت ولا زالت تنتهج نفس الأسلوب بفتح برامج الابتعاث بانتظام دون أن يكون لديها رؤية واضحة حيال الطلاب الخريجين لتوظيفهم في المستقبل.
ليس غريباً أن يجد الطالب الذي لم يتجاوز مستوى الكفاءة المتوسطة فرصة عمل قد توازي أو تفوق وظيفة الخريج الذي أمضى سنوات من عمره على مقاعد الدراسة لينال الشهادات العليا، فالأول قد يكون أوفر حظاً في الوقت الحاضر من غيره، فقد جمع بين الوظيفة مع الخبرة العملية في الوقت نفسه.
ختاماً : يبدو أن وزارة التعليم تغرد خارج سرب الوزارات الأخرى ذات العلاقة بالتوظيف، فالتنسيق بين الوزارات غائب، وقد كان الأولى بوزارة التعليم أن تتعاون مع وزارات أخرى كالتخطيط والعمل والخدمة المدنية والصحة وغيرها، لتحديد نسبة الاحتياج، وعدد التخصصات النوعية المطلوبة، والوظائف التي يمكن للطلاب شغلها بعد تخرجهم، بدلاً من الانفاق في برامج ابتعاث جديدة لم يعد خريجيها يجدون الفرصة الوظيفية المناسبة لهم.
