المحميات والآثار وصناعة السياحة !
تشكل الآثار أحد روافد التنمية لكل بلدان العالم، كما تحكي تاريخ الآباء والأجداد، وتتفاوت جغرافياً المناطق الأثرية بحسب أماكن الاستيطان البشري في كافة أنحاء المعمورة، وتكثر الآثار في الغالب على ضفاف مجاري الأودية والأنهار والبحيرات، كما تنتشر في القرى والمناطق الصخرية التي شهدت عمليات التعدين.
الآثار من أكثر الشواهد على حضارات الأمم السابقة والتي تركت بصمتها في عمليات الحفر بحثاً عن المعادن، أو رسوم ونقوش بقيت شاهدة على الصخور تلفت النظر إلى نوع الحيوانات التي عاشت في تلك الحقبة، ومنها تعرف نوع النشاط السكاني أياً كان "زراعة – صيد – تجارة" كما تحدد من خلال العبارات والتواريخ المدونة طبيعة اللغة السائدة والعمر الزمني لتلك الأزمنة الغابرة، ومن خلال النقوش تعرف الأسماء والمسميات والحروب والفتن التي زامنت تلك الفترة.
الآثار والمحميات هي إحدى مصادر الدخل القومي لوزارة السياحة في كافة أنحاء المعمورة، يدرك ما ذكرت المهتمين بجانب السياحة والسفر إلى بعض البلدان التي أحالت المحميات إلى حدائق حيوانات طبيعية يمكن للمسافر الدخول لها والتجول بها في رحلات سفاري عبر مرشدين سياحيين.
ولعل بلدان كـ "اندونيسيا وماليزيا والفلبين وجنوب أفريقيا وتنزانيا" إحدى الأمثلة والشواهد على استثمار المحميات بها حيث تشكل مصدر للدخل القومي يشجع السياح من كل أنحاء العالم على زيارتها كإحدى المعالم السياحية في قوائم المسافرين للسياحة.
بلادنا حباها الله بالتنوع المناخي والتضاريسي الهائل، والمساحة الشاسعة، والآثار التاريخية، والمحميات الطبيعية والتي مع الأسف لم تستثمر بالشكل المأمول، ويقع العبء على جهتين هما: هيئة السياحة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
فالآثار مسؤولية هيئة السياحة بالتنقيب عنها وفتح أبوابها والتعريف بها وتوظيف وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة في عمل الدعاية والإعلان عنها، يسبق هذا توظيف مرشدين سياحيين لمرافقة السياح وتوفير المساكن ووسائل النقل لخدمتهم.
أما الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها فالمرجو منها أكثر مما نتوقع، فاستثمار المحميات الطبيعية سياحياً من أولى الأولويات على الاطلاق، فلها القدرة على تحويل محمياتها إلى حدائق حيوانات طبيعية واسعة، وجلب الحيوانات التي لها القدرة على العيش والاستيطان في هذه المحميات من جميع أنحاء العالم بغرض تكاثرها، ونحن على يقين أن تلك المشاريع سوف تكون إحدى روافد السياحة والاقتصاد في بلادنا، كما سوف تدفع بالمسافرين والسائحين من أبناء الداخل على استثمار أموالهم في بلادهم باعتبار توفر كل مقومات السياحة في بلد الأمن والأمان.
ختاما : إن تنشيط السياحة في بلادنا يتطلب جهوداً جبارة لا تقتصر على الجوانب المادية فحسب، إنما في استثمار الطاقات والقوى البشرية المعطلة والاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المضمار، حتى يأتي اليوم الذي نعتمد فيه على سواعد أبناء الوطن لبناء صناعة سياحية حقيقية وذلك حينما تستبدل فيها عبارة "احذر محميات وآثار ممنوع الاقتراب" إلى عبارة "آثارنا ومحمياتنا ترحب بكم"!.
الآثار من أكثر الشواهد على حضارات الأمم السابقة والتي تركت بصمتها في عمليات الحفر بحثاً عن المعادن، أو رسوم ونقوش بقيت شاهدة على الصخور تلفت النظر إلى نوع الحيوانات التي عاشت في تلك الحقبة، ومنها تعرف نوع النشاط السكاني أياً كان "زراعة – صيد – تجارة" كما تحدد من خلال العبارات والتواريخ المدونة طبيعة اللغة السائدة والعمر الزمني لتلك الأزمنة الغابرة، ومن خلال النقوش تعرف الأسماء والمسميات والحروب والفتن التي زامنت تلك الفترة.
الآثار والمحميات هي إحدى مصادر الدخل القومي لوزارة السياحة في كافة أنحاء المعمورة، يدرك ما ذكرت المهتمين بجانب السياحة والسفر إلى بعض البلدان التي أحالت المحميات إلى حدائق حيوانات طبيعية يمكن للمسافر الدخول لها والتجول بها في رحلات سفاري عبر مرشدين سياحيين.
ولعل بلدان كـ "اندونيسيا وماليزيا والفلبين وجنوب أفريقيا وتنزانيا" إحدى الأمثلة والشواهد على استثمار المحميات بها حيث تشكل مصدر للدخل القومي يشجع السياح من كل أنحاء العالم على زيارتها كإحدى المعالم السياحية في قوائم المسافرين للسياحة.
بلادنا حباها الله بالتنوع المناخي والتضاريسي الهائل، والمساحة الشاسعة، والآثار التاريخية، والمحميات الطبيعية والتي مع الأسف لم تستثمر بالشكل المأمول، ويقع العبء على جهتين هما: هيئة السياحة، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
فالآثار مسؤولية هيئة السياحة بالتنقيب عنها وفتح أبوابها والتعريف بها وتوظيف وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة في عمل الدعاية والإعلان عنها، يسبق هذا توظيف مرشدين سياحيين لمرافقة السياح وتوفير المساكن ووسائل النقل لخدمتهم.
أما الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها فالمرجو منها أكثر مما نتوقع، فاستثمار المحميات الطبيعية سياحياً من أولى الأولويات على الاطلاق، فلها القدرة على تحويل محمياتها إلى حدائق حيوانات طبيعية واسعة، وجلب الحيوانات التي لها القدرة على العيش والاستيطان في هذه المحميات من جميع أنحاء العالم بغرض تكاثرها، ونحن على يقين أن تلك المشاريع سوف تكون إحدى روافد السياحة والاقتصاد في بلادنا، كما سوف تدفع بالمسافرين والسائحين من أبناء الداخل على استثمار أموالهم في بلادهم باعتبار توفر كل مقومات السياحة في بلد الأمن والأمان.
ختاما : إن تنشيط السياحة في بلادنا يتطلب جهوداً جبارة لا تقتصر على الجوانب المادية فحسب، إنما في استثمار الطاقات والقوى البشرية المعطلة والاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المضمار، حتى يأتي اليوم الذي نعتمد فيه على سواعد أبناء الوطن لبناء صناعة سياحية حقيقية وذلك حينما تستبدل فيها عبارة "احذر محميات وآثار ممنوع الاقتراب" إلى عبارة "آثارنا ومحمياتنا ترحب بكم"!.
