توظيف بالجملة !
لا تكاد تجد أسرة تعيش على تراب هذا الوطن إلا وفيها عاطل أو أكثر يتمنى العمل دون أن يجده، ويزداد الألم إذا كان العاطل يحمل شهادة تخصص" بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه" إذ ينتظر أن تتاح له فرصة عمل تناسب تخصصه لينفع نفسه ويخدم وطنه.
في الوقت الحاضر لم يعد العمل بالتخصص متاحاً في الغالب، فكم من خريج يعمل في مجال آخر لا يناسب تخصصه "مجبراً أخاك لا بطل" كون الفرص الوظيفية محدودة، في ظل التنافس المحموم حتى بين المتقاعدين، ما يعني أن إتاحة الفرصة للعمل ولو في غير التخصص هو من الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص.
مؤسف أن يجد بعض الموظفين أكثر من عمل، بينما الآخر لا يجد وظيفة واحدة ! ومؤسف أكثر أن تتيح الجهات ذات العلاقة بالتوظيف الفرصة بالعمل دون وضع شرط- التفرغ للعمل- ضمن أهم الشروط في التوظيف.
في طول البلاد وعرضها ربما تجد شخص متنفذ تتاح له فرصة العمل في أكثر من اتجاه" متقاعد – إمام مسجد – مأذون شرعي – مراقب مساجد – حارس ليلي – موظف في الجمعية الخيرية وجمعية إصلاح ذات البين – معرف قرية – عضو مجلس بلدي)، وفي كل ما سبق يتقاضى من يقوم بتلك الأعمال رواتب بعددها، ما يطرح التساؤل عن سبب غياب الجهات القائمة على التوظيف عن الرقابة ؟.
في كل ما سبق من وظائف وغيرها، يمكن أن يعمل أكثر من عاطل، ما يعني أنه قد آن الأوان لرصد تلك الوظائف وانتزاعها، وعدم السماح بالجمع بين وظيفتين حتى للمتقاعدين، ووضع شروط من بينها "لا يسمح الجمع بين الوظيفتين يتقاضى عليها الموظف راتبين واعتبار المتقاعد موظف قد أُخلي سبيله يتقاضى راتباً تقاعدياً لا غير، وثانيها اعتبار كل عمل يتقاضى عليه الموظف راتب هو وظيفة حتى لو لم تخضع تلك الوظيفة لنظام وزارة الخدمة المدنية.
يمكن أن يسري ذلك على الوظائف في الصحة والتعليم، إذ يمكن اعتبار العمل في التدريس الليلي ومحو الأمية والأندية الصيفية ونوادي الحي وظائف موسمية يقتضي من وزارة التعليم إخضاعها للمنافسة بين العاطلين عن العمل المؤهلين تأهيلا تربوياً والتعاقد معهم للعمل بهذه الوظائف وعدم السماح للمعلمين المنتظمين بالمدارس نهاراً للعمل في تلك الوظائف.
إن توجيه كل الموظفين نحو العمل - بوظيفة واحدة لا غير- من شأنه توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية التي من خلالها تتاح فرصة العمل لكل العاطلين أو معظمهم، كما سوف يغرس في قلوبهم مفهوم المواطنة الحقيقية كنتيجة حتمية لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
في الوقت الحاضر لم يعد العمل بالتخصص متاحاً في الغالب، فكم من خريج يعمل في مجال آخر لا يناسب تخصصه "مجبراً أخاك لا بطل" كون الفرص الوظيفية محدودة، في ظل التنافس المحموم حتى بين المتقاعدين، ما يعني أن إتاحة الفرصة للعمل ولو في غير التخصص هو من الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص.
مؤسف أن يجد بعض الموظفين أكثر من عمل، بينما الآخر لا يجد وظيفة واحدة ! ومؤسف أكثر أن تتيح الجهات ذات العلاقة بالتوظيف الفرصة بالعمل دون وضع شرط- التفرغ للعمل- ضمن أهم الشروط في التوظيف.
في طول البلاد وعرضها ربما تجد شخص متنفذ تتاح له فرصة العمل في أكثر من اتجاه" متقاعد – إمام مسجد – مأذون شرعي – مراقب مساجد – حارس ليلي – موظف في الجمعية الخيرية وجمعية إصلاح ذات البين – معرف قرية – عضو مجلس بلدي)، وفي كل ما سبق يتقاضى من يقوم بتلك الأعمال رواتب بعددها، ما يطرح التساؤل عن سبب غياب الجهات القائمة على التوظيف عن الرقابة ؟.
في كل ما سبق من وظائف وغيرها، يمكن أن يعمل أكثر من عاطل، ما يعني أنه قد آن الأوان لرصد تلك الوظائف وانتزاعها، وعدم السماح بالجمع بين وظيفتين حتى للمتقاعدين، ووضع شروط من بينها "لا يسمح الجمع بين الوظيفتين يتقاضى عليها الموظف راتبين واعتبار المتقاعد موظف قد أُخلي سبيله يتقاضى راتباً تقاعدياً لا غير، وثانيها اعتبار كل عمل يتقاضى عليه الموظف راتب هو وظيفة حتى لو لم تخضع تلك الوظيفة لنظام وزارة الخدمة المدنية.
يمكن أن يسري ذلك على الوظائف في الصحة والتعليم، إذ يمكن اعتبار العمل في التدريس الليلي ومحو الأمية والأندية الصيفية ونوادي الحي وظائف موسمية يقتضي من وزارة التعليم إخضاعها للمنافسة بين العاطلين عن العمل المؤهلين تأهيلا تربوياً والتعاقد معهم للعمل بهذه الوظائف وعدم السماح للمعلمين المنتظمين بالمدارس نهاراً للعمل في تلك الوظائف.
إن توجيه كل الموظفين نحو العمل - بوظيفة واحدة لا غير- من شأنه توفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية التي من خلالها تتاح فرصة العمل لكل العاطلين أو معظمهم، كما سوف يغرس في قلوبهم مفهوم المواطنة الحقيقية كنتيجة حتمية لتحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
