مواعيد التقاضي في المحاكم الشرعية !
أعتقد لو عاد الزمن بالقاضي شريح ليعيش معنا في هذا الزمان لما تصدَّر للقضاء، ولو علم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن القاضي شريح سوف يضرب له موعداً إثر موعد لمقاضاة اليهودي لما اشتكى يطلب درعه، لكنه لما أيقن أن التقاضي سوف يكون في مجلس واحد، دفعه ذلك للرفع للقاضي شريح بدعواه.
يُخبرني أحد الثقات أن القاضي قبل ما يزيد على نصف قرن كان يجمع الخصمين في مجلس واحد ويصدر حكمه النافذ فوراً، ما يجعل أصحاب الحقوق في الوقت الحاضر يتمنون لو عادت تلك الأيام الخوالي، حيث سرعة الإنجاز في إصدار الأحكام، على الرغم من قلة القضاة في المحاكم الشرعية في تلك الحقبة.
في الوقت الذي كان المُراجع للمحاكم الشرعية ينتظر أن تتعدل الإجراءات عندما تحولت إلى محاكم بلا ورق، وأن تساهم الأجهزة الرقمية الحديثة في تسريع وتيرة التقاضي، في ظل وجود الإمكانات المادية الهائلة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في المباني الحديثة الواسعة، والعدد الكافي من الموظفين، ووسائل التقنيات الحديثة، إلا أن الواقع يشهد أن هناك تباطؤاً في الانجاز.
من البديهي أن يزداد عدد السكان كل عام، وتزداد معهم القضايا الواردة للمحاكم الشرعية للنظر بها وإصدار الأحكام بشأنها، والتي يغلب عليها قضايا حقوقية، فهل عدد القضاة – الثابت- بالمحاكم يتناسب طردياً مع التغيرات الطارئة في عدد السكان والذي يتزايد كل عام ؟.
إن عدم إصدار الحكم في جلسة واحدة لبعض القضايا الحقوقية، وتباعد المواعيد بين الجلسات، من شأنه أن يساهم في تكدس الملفات في الارشيف، فكم من الوقت تستغرقه قضية النفقة - على سبيل المثال- حتى صدور الحكم النهائي ؟ وكم يا ترى عدد المعاملات التي أهملها أصحابها منذ عشرات السنين بسبب تأخير البت في القضايا ؟.
في آخر الاحصائيات بلغ عدد القضاة في المحاكم الشرعية (1800) قاضياً في (276) محكمة في كافة مناطق المملكة، في حين أن الخروج من أزمة تأخير القضايا لا سبيل لحله سوى طريقين، توسيع باب التوظيف لمضاعفة عدد القضاة، وإيجاد حوافز أخرى للقضاة تتعلق بنسبة الانجاز.
لدى وزارة العدل العلم بعدد القضايا بالمحاكم، ولديها متابعة دقيقة من خلال الرصد الالكتروني لحركة التقاضي، ولها القدرة على زيادة عدد القضاة وتوظيف العاطلين عن العمل خريجي الشريعة والقانون المؤهلين الذين ينتظرون الفرصة للانضمام إلى السلك القضائي، ويتشرفون بالعمل في هذا المرفق الهام الذي يعد من أهم المرافق على الاطلاق.
ومن الحلول المقترحة ربط الترقيات أو الحوافز أو المكافآت لأصحاب الفضيلة القضاة بعدد القضايا المنجزة ، والذي من شأنه أن يساهم بتسريع إنجاز القضايا في مدى زمني قصير مقارنة بالوضع الحالي، وهو ما نتأمله ونرجوه من وزارة العدل الموقرة بما يتفق وتحقيق الرؤية 2030م بحول الله وقوته.
يُخبرني أحد الثقات أن القاضي قبل ما يزيد على نصف قرن كان يجمع الخصمين في مجلس واحد ويصدر حكمه النافذ فوراً، ما يجعل أصحاب الحقوق في الوقت الحاضر يتمنون لو عادت تلك الأيام الخوالي، حيث سرعة الإنجاز في إصدار الأحكام، على الرغم من قلة القضاة في المحاكم الشرعية في تلك الحقبة.
في الوقت الذي كان المُراجع للمحاكم الشرعية ينتظر أن تتعدل الإجراءات عندما تحولت إلى محاكم بلا ورق، وأن تساهم الأجهزة الرقمية الحديثة في تسريع وتيرة التقاضي، في ظل وجود الإمكانات المادية الهائلة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في المباني الحديثة الواسعة، والعدد الكافي من الموظفين، ووسائل التقنيات الحديثة، إلا أن الواقع يشهد أن هناك تباطؤاً في الانجاز.
من البديهي أن يزداد عدد السكان كل عام، وتزداد معهم القضايا الواردة للمحاكم الشرعية للنظر بها وإصدار الأحكام بشأنها، والتي يغلب عليها قضايا حقوقية، فهل عدد القضاة – الثابت- بالمحاكم يتناسب طردياً مع التغيرات الطارئة في عدد السكان والذي يتزايد كل عام ؟.
إن عدم إصدار الحكم في جلسة واحدة لبعض القضايا الحقوقية، وتباعد المواعيد بين الجلسات، من شأنه أن يساهم في تكدس الملفات في الارشيف، فكم من الوقت تستغرقه قضية النفقة - على سبيل المثال- حتى صدور الحكم النهائي ؟ وكم يا ترى عدد المعاملات التي أهملها أصحابها منذ عشرات السنين بسبب تأخير البت في القضايا ؟.
في آخر الاحصائيات بلغ عدد القضاة في المحاكم الشرعية (1800) قاضياً في (276) محكمة في كافة مناطق المملكة، في حين أن الخروج من أزمة تأخير القضايا لا سبيل لحله سوى طريقين، توسيع باب التوظيف لمضاعفة عدد القضاة، وإيجاد حوافز أخرى للقضاة تتعلق بنسبة الانجاز.
لدى وزارة العدل العلم بعدد القضايا بالمحاكم، ولديها متابعة دقيقة من خلال الرصد الالكتروني لحركة التقاضي، ولها القدرة على زيادة عدد القضاة وتوظيف العاطلين عن العمل خريجي الشريعة والقانون المؤهلين الذين ينتظرون الفرصة للانضمام إلى السلك القضائي، ويتشرفون بالعمل في هذا المرفق الهام الذي يعد من أهم المرافق على الاطلاق.
ومن الحلول المقترحة ربط الترقيات أو الحوافز أو المكافآت لأصحاب الفضيلة القضاة بعدد القضايا المنجزة ، والذي من شأنه أن يساهم بتسريع إنجاز القضايا في مدى زمني قصير مقارنة بالوضع الحالي، وهو ما نتأمله ونرجوه من وزارة العدل الموقرة بما يتفق وتحقيق الرؤية 2030م بحول الله وقوته.
