قضية التوطين في وزارة الصحة لتحقيق الرؤية 2030م
ما يدعو للعجب، ويثير الدهشة، ويبعث على الأسى، وبعد عقود من الزمن انقضت ونحن نسمع قضية السعودة والتوطين للوظائف في القطاع الحكومي أو الخاص، فلا تزال وزارة الصحة وهي أحد القطاعات الخدمية المهمة تكتض بالوافدين من كل حدب وصوب (طبيب – ممرض – صيدلي)، إذ لا تكاد ترى الكادر الطبي الوطني إلا نادراً عدا أن يكون (موظف استقبال - إداري - حارس أمن)، فهل وزارة الصحة بحاجة لهذا العدد من الإداريين في كافة المستشفيات ؟.
يبدو أن قضية التوطين للوظائف الصحية ليست من أولويات وزارة الصحة، وإلا فما الداعي لخضوع الخريجين لاختبارات الهيئة الطبية دون الوافدين؟ وهل الكوادر الطبية من الوافدين على درجة كبيرة من الاحترافية تجعل وزارة الصحة تحجم عن إجراء اختبارات قياس لهم؟.
إذا أرادت وزارة الصحة أن يكون لها بصمة ضمن الرؤية فليكن لديها أهداف لتحقيقها ومن ضمنها، توطين الوظائف والكوادر الطبية في كافة قطاعات الصحة، وتوفير العدد الكافي المؤهل من الأطباء والمختصين، وقياس مستوى الجودة عن طريق الاستعلام من المريض الكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة، لتكون ضمن المؤشرات أو المحددات على ترقية الكادر الطبي أو التمريضي، أو حصوله على مزايا مالية ومعنوية نظير الخدمة التي قدمها للمريض.
لست ضد وجود الوافد الذي نحتاج إليه، فهو لا يعدو أن يكون جاراً عربياً مسلماً أتى لهذه البلاد للعمل بصورة نظامية ويكدح ليكسب رزقه، وسوف يعود إلى بلده عندما تنتهي مهمته، لكن الأقربون أولى بالمعروف، فمتى وجد المواطن المؤهل فهو أحق بهذه الوظيفة والأولى بها، فإن لم يوجد اقتضى الحال استقدام الوافد للحاجة مع المسارعة بالتعليم والتدريب للمواطنين لسد العجز القائم، فما حكَّ جلدك مثل ظُفرك، فتولى أنت جميع أمرك.
من القضايا الأكثر إلحاحاً والتي ينبغي لوزارة الصحة التركيز عليها، هي ضرورة التأكد بجدارة الكادر الطبي الذي يتم استقدامه في الوقت الحاضر وخضوعه لمقابلات شخصية واختبار قياس للتأكد من صلاحيته للعمل وصلاحية المؤهل الذي يحمله، لكي لا يقع المرضى ضحية للأخطاء الطبية التي حدثت سابقاً، وحتى يأتي اليوم الذي نرى فيه كافة الكوادر الطبية والتمريضية من أبناء الوطن المخلصين، وهو ما نأمل أن يكون قريباً بحول الله وقوته بسواعد المسؤولين في وزارة الصحة وكافة العاملين معهم ومعاونيهم في كل مديريات وقطاعات الصحة في عموم المناطق.
يبدو أن قضية التوطين للوظائف الصحية ليست من أولويات وزارة الصحة، وإلا فما الداعي لخضوع الخريجين لاختبارات الهيئة الطبية دون الوافدين؟ وهل الكوادر الطبية من الوافدين على درجة كبيرة من الاحترافية تجعل وزارة الصحة تحجم عن إجراء اختبارات قياس لهم؟.
إذا أرادت وزارة الصحة أن يكون لها بصمة ضمن الرؤية فليكن لديها أهداف لتحقيقها ومن ضمنها، توطين الوظائف والكوادر الطبية في كافة قطاعات الصحة، وتوفير العدد الكافي المؤهل من الأطباء والمختصين، وقياس مستوى الجودة عن طريق الاستعلام من المريض الكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة، لتكون ضمن المؤشرات أو المحددات على ترقية الكادر الطبي أو التمريضي، أو حصوله على مزايا مالية ومعنوية نظير الخدمة التي قدمها للمريض.
لست ضد وجود الوافد الذي نحتاج إليه، فهو لا يعدو أن يكون جاراً عربياً مسلماً أتى لهذه البلاد للعمل بصورة نظامية ويكدح ليكسب رزقه، وسوف يعود إلى بلده عندما تنتهي مهمته، لكن الأقربون أولى بالمعروف، فمتى وجد المواطن المؤهل فهو أحق بهذه الوظيفة والأولى بها، فإن لم يوجد اقتضى الحال استقدام الوافد للحاجة مع المسارعة بالتعليم والتدريب للمواطنين لسد العجز القائم، فما حكَّ جلدك مثل ظُفرك، فتولى أنت جميع أمرك.
من القضايا الأكثر إلحاحاً والتي ينبغي لوزارة الصحة التركيز عليها، هي ضرورة التأكد بجدارة الكادر الطبي الذي يتم استقدامه في الوقت الحاضر وخضوعه لمقابلات شخصية واختبار قياس للتأكد من صلاحيته للعمل وصلاحية المؤهل الذي يحمله، لكي لا يقع المرضى ضحية للأخطاء الطبية التي حدثت سابقاً، وحتى يأتي اليوم الذي نرى فيه كافة الكوادر الطبية والتمريضية من أبناء الوطن المخلصين، وهو ما نأمل أن يكون قريباً بحول الله وقوته بسواعد المسؤولين في وزارة الصحة وكافة العاملين معهم ومعاونيهم في كل مديريات وقطاعات الصحة في عموم المناطق.
