جامعاتنا ليس بينها جامع !
وحدة المقررات الدراسية في التعليم العام ظاهرة إيجابية، يترتب عليها حصول الطلاب على التحصيل العلمي اللازم الذي يؤهلهم مع التدريب المهني لسوق العمل، أو الالتحاق بالجامعة لإكمال الدراسة؛ هذه الوحدة تجعل الطالب في التعليم العام يمكنه الانتقال من مدرسة إلى أخرى في الوقت الذي يريد، على اعتبار الوحدة الموضوعية في المقرر الدراسي والتي جعلت من المنهج المدرسي المقرر سبيلاً لوحدة الكلمة، فالوحدة طريق القوة، أما الضعف والهزيمة فهو نتاج للفرقة والتشرذم.
هذه الوحدة لا تبدو ظاهرة للعيان في الجامعات، إذ كل جامعة تغرد خارج سرب الأخرى، والاختلاف والتباين هو السمة الظاهرة، فمن اختلاف في توصيف المقررات الدراسية سواءً في المسمى أو عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، إلى الاختلاف في نوعية التخصصات، علاوةً على التفاوت في المعدل التراكمي الموسوم في الوثيقة الجامعية أو شهادة التخرج، والذي ينحصر بين (4:1) في الجامعة "س" أو (5:1) في الجامعة "ص" وهو ما يبدو واضحاً وجلياً.
هذا الاختلاف ينجم عنه ضياع المجهود الدراسي للطالب في حال الرغبة بالتحويل من جامعة لأخرى، إذ يترتب على ما ذكرت عدم اعتماد عدد من المقررات لعدم موافقتها لما هو مقرر ومعتمد في الجامعة القادم إليها، إما بسبب عدم موافقة الساعات المدروسة، أو نتيجة لاختلاف المسمى للمقرر الدراسي، إذ يستلزم من الطالب دراسة مقررات أخرى لإكمال الساعات المطلوبة، والنتيجة هو تأخير الطالب لإكمال متطلبات التخرج، علاوةً على الهدر المالي للجامعة.
طالما نسعى سعياً حثيثاً لتحقيق الرؤية 2030م، فليس لنا أن نقول أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، فالتحديث والتطوير سمة الحياة، والتقدم والإبداع طريق النهضة، وليس من سبيل سوى البحث عن مواطن القوة والدفع بها نحو الأمام، أو تحسس مواطن الضعف والخلل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، أما السكون وبقاء الوضع على ما كان عليه الأسلاف، فهو أشبه بالجماد الذي لا حراك فيه.
ختاماً نقول : وحدة المقررات يؤدي بأرباب العمل إلى عدم التمييز بين الطلبة الخريجين في العمل لديهم لاحقاً، وعدم عقد المقارنة بين المخرجات في الجامعة "س" والجامعة "ص" على اعتبار أن كافة الخريجين قد نالوا القدر نفسه من المعلومات والمعارف والمهارات في كافة التخصصات، وللعمل بهذه الوحدة يمكن للجامعات الناشئة اعتماد مقررات الجامعات العريقة واتخاذها أنموذجاً، فمقررات كلية الطب في جامعة الملك سعود مثلاً يمكن أن تكون أنموذجاً يسري على كافة كليات الطب في كل الجامعات، أما مقررات كليات الهندسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيمكن اعتماد مقرراتها بالعموم على كليات الهندسة في كافة الجامعات، وهكذا دواليك.....
هذه الوحدة لا تبدو ظاهرة للعيان في الجامعات، إذ كل جامعة تغرد خارج سرب الأخرى، والاختلاف والتباين هو السمة الظاهرة، فمن اختلاف في توصيف المقررات الدراسية سواءً في المسمى أو عدد الساعات المعتمدة للمقرر الدراسي، إلى الاختلاف في نوعية التخصصات، علاوةً على التفاوت في المعدل التراكمي الموسوم في الوثيقة الجامعية أو شهادة التخرج، والذي ينحصر بين (4:1) في الجامعة "س" أو (5:1) في الجامعة "ص" وهو ما يبدو واضحاً وجلياً.
هذا الاختلاف ينجم عنه ضياع المجهود الدراسي للطالب في حال الرغبة بالتحويل من جامعة لأخرى، إذ يترتب على ما ذكرت عدم اعتماد عدد من المقررات لعدم موافقتها لما هو مقرر ومعتمد في الجامعة القادم إليها، إما بسبب عدم موافقة الساعات المدروسة، أو نتيجة لاختلاف المسمى للمقرر الدراسي، إذ يستلزم من الطالب دراسة مقررات أخرى لإكمال الساعات المطلوبة، والنتيجة هو تأخير الطالب لإكمال متطلبات التخرج، علاوةً على الهدر المالي للجامعة.
طالما نسعى سعياً حثيثاً لتحقيق الرؤية 2030م، فليس لنا أن نقول أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، فالتحديث والتطوير سمة الحياة، والتقدم والإبداع طريق النهضة، وليس من سبيل سوى البحث عن مواطن القوة والدفع بها نحو الأمام، أو تحسس مواطن الضعف والخلل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، أما السكون وبقاء الوضع على ما كان عليه الأسلاف، فهو أشبه بالجماد الذي لا حراك فيه.
ختاماً نقول : وحدة المقررات يؤدي بأرباب العمل إلى عدم التمييز بين الطلبة الخريجين في العمل لديهم لاحقاً، وعدم عقد المقارنة بين المخرجات في الجامعة "س" والجامعة "ص" على اعتبار أن كافة الخريجين قد نالوا القدر نفسه من المعلومات والمعارف والمهارات في كافة التخصصات، وللعمل بهذه الوحدة يمكن للجامعات الناشئة اعتماد مقررات الجامعات العريقة واتخاذها أنموذجاً، فمقررات كلية الطب في جامعة الملك سعود مثلاً يمكن أن تكون أنموذجاً يسري على كافة كليات الطب في كل الجامعات، أما مقررات كليات الهندسة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فيمكن اعتماد مقرراتها بالعموم على كليات الهندسة في كافة الجامعات، وهكذا دواليك.....
