الجامعات وتوطين الوظائف !
استطاعت وزارة المعارف قبل عدة عقود عندما توفرت لها الإرادة توطين موظفيها للعمل معلمين بالمرحلة الابتدائية، على الرغم من تدني مؤهلاتهم "الابتدائي أو المتوسط" إيماناً منها بضرورة الاكتفاء من المعلمين الوطنيين، والذي ساهمت فيه وزارة التعليم فيما بعد بالتأهيل الجامعي لسد العجز حتى اكتملت عملية التوطين في التعليم العام بنسبة 100%؛ ويمكن لها تكرار التجربة في التعليم العالي، فهل لدى وزارة التعليم خطة لتوطين وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ؟ وما هو مداها ؟.
تبلغ نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من السعوديين 50%، ما يعني وجود فرص وظيفية يمكن للمواطنين المؤهلين اشغالها في النصف الباقي الذي يشغله الوافدون، لولا وجود بعض العوائق التي تحول دون المسارعة بالتوطين في الجامعات ومنها :
قلة أو انعدام المؤهلين في بعض التخصصات سيما في المجال الطبي والهندسي والعلمي، وعدم اكتراث عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام بعملية التوطين حتى مع وجود البديل السعودي المؤهل، فَجُل اهتمامهم هو المحافظة على مناصبهم، والحد من وجود المواطن المنافس لهم الذي ربما يشغل المقعد الذي يتربعون عليه لاحقاً.
يقتضي ما ذكرت الرفع لمجلس الجامعة بعدم الاحتياج في ظل وجود العضو الوافد الذي يتم التعاقد معه سنوياً تحت سمع ونظر مديري الجامعات، إذ يبدو أن ما يعنيهم في هذا المقام هو الترشيد في النفقات، والتقليل من الأجور التي تصرف على الرواتب، فالوافد لا يتقاضى سوى الثلث أو النصف على الأكثر مقارنة بعضو التدريس الوطني.
كان بالإمكان قبل الآن المسارعة بالتأهيل لأبناء الوطن والاكتفاء من الاستقدام، سيما مع وجود العقول البشرية الفذَّة، وتوفر الموارد المادية الكافية، أسوةً بغيرنا من الدول العربية المجاورة، والتي لديها اكتفاء ذاتي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما لديها فائض من هؤلاء الأعضاء، استدعى منا الأمر التعاقد معهم للعمل لدينا بالجامعات لسد العجز القائم والذي لا يزال مستمراً يراوح مكانه حتى هذه اللحظة.
ختاماً: مفهوم الوطنية الذي أفردت له وزارة التعليم مقرر دراسي في التعليم العام تحت مسمى " التربية الوطنية والاجتماعية" ليس شعاراً يُنصب، ولا مرويات يتم ترديدها وروايتها، إنَّما هو عمل يُذكر فيُشكر، يمكن للجامعات تبنيه، وتنفيذ مضامينه، متى ما صَحَّت النوايا، من خلال وضع خطة عمل لها مدى زمني منظور، يتم فيه مناقشة القضية، والمسارعة بعملية الإحلال عند وجود المواطن المؤهل، فهو لا يعدو أن يكون ابن الجامعة وأحد خريجيها، ولا يقل بحال مستواه العلمي والأكاديمي عن غيره، فإن لم تفعل! فلتكتفي بعملية الإشراف على منسوبيها، ولتترك قضية التوظيف لوزارة التعليم لمعالجة هذا الملف بِرُمَّته واتخاذ الاجراء اللازم حياله.
تبلغ نسبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من السعوديين 50%، ما يعني وجود فرص وظيفية يمكن للمواطنين المؤهلين اشغالها في النصف الباقي الذي يشغله الوافدون، لولا وجود بعض العوائق التي تحول دون المسارعة بالتوطين في الجامعات ومنها :
قلة أو انعدام المؤهلين في بعض التخصصات سيما في المجال الطبي والهندسي والعلمي، وعدم اكتراث عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام بعملية التوطين حتى مع وجود البديل السعودي المؤهل، فَجُل اهتمامهم هو المحافظة على مناصبهم، والحد من وجود المواطن المنافس لهم الذي ربما يشغل المقعد الذي يتربعون عليه لاحقاً.
يقتضي ما ذكرت الرفع لمجلس الجامعة بعدم الاحتياج في ظل وجود العضو الوافد الذي يتم التعاقد معه سنوياً تحت سمع ونظر مديري الجامعات، إذ يبدو أن ما يعنيهم في هذا المقام هو الترشيد في النفقات، والتقليل من الأجور التي تصرف على الرواتب، فالوافد لا يتقاضى سوى الثلث أو النصف على الأكثر مقارنة بعضو التدريس الوطني.
كان بالإمكان قبل الآن المسارعة بالتأهيل لأبناء الوطن والاكتفاء من الاستقدام، سيما مع وجود العقول البشرية الفذَّة، وتوفر الموارد المادية الكافية، أسوةً بغيرنا من الدول العربية المجاورة، والتي لديها اكتفاء ذاتي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما لديها فائض من هؤلاء الأعضاء، استدعى منا الأمر التعاقد معهم للعمل لدينا بالجامعات لسد العجز القائم والذي لا يزال مستمراً يراوح مكانه حتى هذه اللحظة.
ختاماً: مفهوم الوطنية الذي أفردت له وزارة التعليم مقرر دراسي في التعليم العام تحت مسمى " التربية الوطنية والاجتماعية" ليس شعاراً يُنصب، ولا مرويات يتم ترديدها وروايتها، إنَّما هو عمل يُذكر فيُشكر، يمكن للجامعات تبنيه، وتنفيذ مضامينه، متى ما صَحَّت النوايا، من خلال وضع خطة عمل لها مدى زمني منظور، يتم فيه مناقشة القضية، والمسارعة بعملية الإحلال عند وجود المواطن المؤهل، فهو لا يعدو أن يكون ابن الجامعة وأحد خريجيها، ولا يقل بحال مستواه العلمي والأكاديمي عن غيره، فإن لم تفعل! فلتكتفي بعملية الإشراف على منسوبيها، ولتترك قضية التوظيف لوزارة التعليم لمعالجة هذا الملف بِرُمَّته واتخاذ الاجراء اللازم حياله.
