أزمات إدارية في القطاعات الصحية !
كنت ولا أزال أسمع ما يدور في المجالس من أحاديث جرت أحداثها قبل أربعة عقود، أن وزارة الصحة كانت من أفضل الوزارات إن لم تكن أفضلها على الاطلاق!. في تلك الأيام الخوالي كان على رأس الهرم في وزارة الصحة معالي وزيرها آنذاك الدكتور غازي القصيبي – رحمه الله – فهو الوزير الذي تقلد مناصب عديدة في وزارات شتى( الصناعة والكهرباء ، الصحة، العمل) وقد أجاد أيَّما إجادة في عمله الذي أُسند إليه؛ يشهد بهذا القاصي والداني قديماً وحديثاً، والناس شهداء الله في أرضه.
أحسب أن إخلاص ذلك الوزير، وتخصصه في الإدارة، وامتلاكه روح المبادرة، والوعي الكافي، والعقل المستنير، واستشرافه للمستقبل، كانت كفيله بتحقيقه لتطلعات المواطن والمسؤول معاً عن جدارة.
عايشت تلك الفترة حيث كانت الصحة في أوج ازدهارها، لا يجد حينها المريض حرجاً في حجز الموعد – في الغد أو بعد الغد يقابل الطبيب المختص، والعمليات الجراحية لا تستغرق سوى ساعات لكي تُجرى على أيدي أولئك الأطباء المهرة؛ ليس كما اليوم حيث نرى ضعف الكادر الطبي الوافد- أما الدواء فيملأ الرفوف في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية بما يزيد عن الحاجة.
ينشأ عن قلة الكوادر الطبية تأخير المواعيد، فيلجأ المريض للقطاع الطبي الخاص الذي هو الآخر يستنزف الدخل بطرق شتى " تحاليل – فحص إشعاعي – علاج طبيعي - أدوية متنوعة" تهدف من خلالها تلك القطاعات لتحقيق أرباح تجارية هائلة على حساب المرضى محدودي الدخل دون أدنى اعتبار للحالات الانسانية في معظم الحالات.
التعليم والطب هما أساس بناء المجتمعات، وبهما تصح – العقول والأبدان- وعندما تنهضان فباقي الوزارات تبع لهما، وقد خطت وزارة التعليم خطوات فاعلة في توطين وظائف التدريس في التعليم العام- عدا الجامعي- بينما وزارة الصحة لم تزل تراوح مكانها، فنسبة الأطباء السعوديين في القطاع الصحي لم تتجاوز 50%، ما يعني وجود – بطالة بين الأطباء السعوديين.
لم نتوقع يوماً حدوث بطالة للأطباء، فالعجز قائم، والقطاعات الصحية – الحكومية تحديداً – تشكو قلة الكوادر الطبية والتمريضية – عدا الكوادر الإدارية- التي يزخر بها القطاع الصحي دون أن يكون لها بصمات إيجابية ذات معنى، أو دور يُذكر في تحسين الخدمة وجودة الأداء.
الطبيب كالمعلم لا ينصحان إذا هُما لم يُكرما، ومن إكرام الطبيب توظيفه، وإحلاله مكان الوافد، فمتى وُجد الطبيب والمواطن الصالح، فهو الأحق بالوظيفة، والأولى بها، فقد بذل جهده في التعليم، وبذلت وزارة التعليم جهدها في تعليمه وتخريجه، فأين يذهب ؟.
لعل لسائل أن يسأل! عسى أن يجد عند وزارة الصحة الخبر اليقين والاجابة الشافية.
ماذا أعدت وزارة الصحة من خطط وإجراءات لتوطين موظفيها – أقصد الطبيب والممرض؟.
ولماذا لا تحدد أسعار الخدمات في القطاع الصحي الخاص بما لا يضر بالمريض وصاحب المنشأة معاً ؟.
يبدو أن مشكلة وزارة الصحة هي مشكلة إدارية بامتياز؛ وهو ما دعانا لطرح هذه القضية، فليس أحد من المواطنين أو المقيمين يمكنه الاستغناء عن الصحة، وعليه؛ فلا يزال الأمل يحدونا متى ما صحت النوايا على اقتفاء أثر " الوزير القصيبي" في حسن الإدارة، وبحث مشكلات الصحة، وتفقد القطاعات الصحية في زيارات استباقية غير معلومة التوقيت، للوقوف على الحقيقة، ومعالجة الوهن الذي أصاب الصحة، فما من داء إلا جعل الله له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله.
أحسب أن إخلاص ذلك الوزير، وتخصصه في الإدارة، وامتلاكه روح المبادرة، والوعي الكافي، والعقل المستنير، واستشرافه للمستقبل، كانت كفيله بتحقيقه لتطلعات المواطن والمسؤول معاً عن جدارة.
عايشت تلك الفترة حيث كانت الصحة في أوج ازدهارها، لا يجد حينها المريض حرجاً في حجز الموعد – في الغد أو بعد الغد يقابل الطبيب المختص، والعمليات الجراحية لا تستغرق سوى ساعات لكي تُجرى على أيدي أولئك الأطباء المهرة؛ ليس كما اليوم حيث نرى ضعف الكادر الطبي الوافد- أما الدواء فيملأ الرفوف في صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية بما يزيد عن الحاجة.
ينشأ عن قلة الكوادر الطبية تأخير المواعيد، فيلجأ المريض للقطاع الطبي الخاص الذي هو الآخر يستنزف الدخل بطرق شتى " تحاليل – فحص إشعاعي – علاج طبيعي - أدوية متنوعة" تهدف من خلالها تلك القطاعات لتحقيق أرباح تجارية هائلة على حساب المرضى محدودي الدخل دون أدنى اعتبار للحالات الانسانية في معظم الحالات.
التعليم والطب هما أساس بناء المجتمعات، وبهما تصح – العقول والأبدان- وعندما تنهضان فباقي الوزارات تبع لهما، وقد خطت وزارة التعليم خطوات فاعلة في توطين وظائف التدريس في التعليم العام- عدا الجامعي- بينما وزارة الصحة لم تزل تراوح مكانها، فنسبة الأطباء السعوديين في القطاع الصحي لم تتجاوز 50%، ما يعني وجود – بطالة بين الأطباء السعوديين.
لم نتوقع يوماً حدوث بطالة للأطباء، فالعجز قائم، والقطاعات الصحية – الحكومية تحديداً – تشكو قلة الكوادر الطبية والتمريضية – عدا الكوادر الإدارية- التي يزخر بها القطاع الصحي دون أن يكون لها بصمات إيجابية ذات معنى، أو دور يُذكر في تحسين الخدمة وجودة الأداء.
الطبيب كالمعلم لا ينصحان إذا هُما لم يُكرما، ومن إكرام الطبيب توظيفه، وإحلاله مكان الوافد، فمتى وُجد الطبيب والمواطن الصالح، فهو الأحق بالوظيفة، والأولى بها، فقد بذل جهده في التعليم، وبذلت وزارة التعليم جهدها في تعليمه وتخريجه، فأين يذهب ؟.
لعل لسائل أن يسأل! عسى أن يجد عند وزارة الصحة الخبر اليقين والاجابة الشافية.
ماذا أعدت وزارة الصحة من خطط وإجراءات لتوطين موظفيها – أقصد الطبيب والممرض؟.
ولماذا لا تحدد أسعار الخدمات في القطاع الصحي الخاص بما لا يضر بالمريض وصاحب المنشأة معاً ؟.
يبدو أن مشكلة وزارة الصحة هي مشكلة إدارية بامتياز؛ وهو ما دعانا لطرح هذه القضية، فليس أحد من المواطنين أو المقيمين يمكنه الاستغناء عن الصحة، وعليه؛ فلا يزال الأمل يحدونا متى ما صحت النوايا على اقتفاء أثر " الوزير القصيبي" في حسن الإدارة، وبحث مشكلات الصحة، وتفقد القطاعات الصحية في زيارات استباقية غير معلومة التوقيت، للوقوف على الحقيقة، ومعالجة الوهن الذي أصاب الصحة، فما من داء إلا جعل الله له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله.
