الغش التجاري جريمة مركبة يقتل الانسان ويدمر الاقتصاد ؟!!!
لم يعد الغش التجاري حالة طارئة بل أصبح ظاهرة خطيرة يقتل الانسان ويدمر اقتصاد الوطن، لقد تجاوز كل المحاذير الى حياة الناس والموت الذي يتصيدهم على الطرقات وفي المستشفيات حتى لعب الأطفال المسرطنة، ومن منطلق البحث عن الحقيقة الضائعة أو الحل المفقود بين الجهات الرقابية ذات العلاقة والتي تفتقر الى التنسيق والتعاون المنشود وتبادل المعلومات، نستعرض الجهات الرقابية ذات العلاقة حسب الأولية في ميدان الغش التجاري:
1-الجمارك البوابة الرئيسية للغش التجاري من خلال منافذها البرية والبحرية والجوية لضعف الرقابة الغير مؤهلة أو قلتهم وقلة أجهزة الكشف عن القطع المقلدة والمغشوشة والمزورة، وانعدام التنسيق بين الأجهزة الرقابية الأخرى أو ضعف الضمير وضعف الوازع الديني أو لكثرة الإغراء ت المالية من الشركات الكبرى وأصحاب المصالح من وصول هذه الوسائل المغشوشة للأسواق المحلية لتصل الى المستهلك فهو المستهدف الرئيسي للغش التجاري.
2-هيئة المواصفات والمقاييس لم تعد محصنة من الغش التجاري لدرجة أن الشهادات الصادرة من هذه الهيئة بمطابقة البضاعة الواردة للمملكة للمعايير والمقاييس الدولية وصلت إليها يد الغش التجاري بالتزوير والغش والتدليس فما هو الإجراء الذي يمنع هذا الوطن من هذا المرض الذي ينخر في كل مفاصل الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس!؟
3-الوكالات البوابة الرئيسية للأسواق المحلية فوكالات قطع غيار السيارات في الغالب تتحايل وتضلل على الرقيب لتمرير القطع المقلدة ووصولها الى المستهلك.
4-وزارة التجارة لا تملك الآليات الفنية لمنع هذا الغش التجاري الذي يجتاح كل الأسواق المحلية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والورش والمصانع وإن كانت تصرّح بوجود الكوادر الوطنية الفنية لهذا الغرض والواقع يقول غير ذلك وكما يقال الماء يكذب الغطاس.
ولايزال دورها متواضعا علما أنها المعنية بالإشراف والمتابعة وسلامة إجراءات البيع والشراء والايراد والتصدير على مستوى الوطن والمعنية بالعقود ومراجعتها والتأكد من مطا بقتها لقوانين وأنظمة الدولة ومتا بعة الأسواق والوكالات والصيدليات والمخازن والمدن الصناعية الخ.
والمطلوب منها الضرب بيد من حديد على أيدي المتسببين في هذا الغش التجاري وقطع دابرهم وإلا فالأمر جد خطير والمتضرر الأول والأخير هو المستهلك (المواطن )على كل المستويات ، ولا أظن أن هناك منجاة من هذا الغش وهذا الفساد المستشري في الجهات الرقابية الخمسة المعروفة مالم تقوم وزارة التجارة والجهات المعنية بإعادة وصياغة الأنظمة والأوامر بما يتوافق مع ماهو معمول به في الدول المتقدمة في معالجة الغش التجاري وإيجاد الآلية لمعاقبة كل من له علاقة من الجهات المعنية وذات العلاقة بالسرعة الممكنة وبما يتناسب مع الضرر الذي تعرض له المستهلك وإلا أصبحت كل أدواتنا المستخدمة مغشوشة.
5-الإعلام مشارك فاعل في تفشي الغش التجاري لعدم توعية المستهلك ولم يؤهل مندوبين (مراسلين) يصلون الى المعلومة الحقيقية وربما يستقون معلوماتهم من صناع هذا الغش بين صفوف الوكالات وهيئة المواصفات والمقاييس ومن المحتمل أن الشركات والوكالات تدفع مبالغ كبيرة لتمرير البضائع المغشوشة والمقلدة بالسرعة الممكنة وبالطريقة التي تضمن وصولها الى الأسواق والى المستهلك.
هناك مقترح من أحد المعنيين والمتا بعين والباحثين في الغش التجاري يقول: لابد من التعاقد مع شركات متخصصة في منا طق التصنيع والتصدير للتأكد من مطابقة البضائع المصدّرة للمملكة والتي تشمل قطع الغيار والمعدات والآليات والأدوية والمواد الغذائية والوسائل الأخرى للمقاييس والمواصفات الدولية ولعل في ذلك مخرجا للمنع أو التقليل من هذا الخطر الداهم (الغش التجاري).
6-وزارة الشؤون البلدية والقروية لها دور كبير في احتواء هذا الغش والسيطرة عليه بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في السوق وكل المرافق الخدمية المجتمعية بما فيها محطات الوقود والصيدليات والمطاعم والمخابز والمقاهي فهي المكان المناسب للتسويق للغش التجاري بكل أنواعه وأشكاله.
والمطلوب عاجلا رفع كفاءة الأجهزة الرقابية على كل المنافذ وعلى الوكالات والجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وتغيير القيادات التي استو طنت في مكاتبها وعمرت وهرمت بقيادات شابة مؤهلة تأهيلا عاليا وقادرة على استخدام أحدث التقنيات وإدارتها لكشف ومنع هذا الداء المستشري في المجتمع (الغش التجاري) وتقول جريد الرياض في عددها (14726) أن هناك (6) أسباب رئيسية لهذا الغش التجاري:
1 -ضعف العقوبات وندرتها.
2 -إغراء ت المكاسب المغرية التي يحققها أصحاب السلع المغشوشة.
3-غياب الحملات الرقابية المكثفة والمنتظمة والمؤهلة على الأسواق.
4-ندرة إعداد الكوادر المتخصصة في الكشف على السلع المغشوشة.
5-طول الإجراء ت المتبعة في قضايا الغش التجاري.
6-عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة الكفيلة بالكشف عن هذه السلع الرديئة.
تقول جريد ة الجزيرة في عددها الصادر (15-1-2017): إن حجم الغش التجاري والتقليد والتزوير رغم وجود خمس جهات رقابية بلغ (40) مليار ريال إنه رقم مخيف علما أن هذا الرقم لم يشمل حالة الوفيات من غش الأدوية والمواد الغذائية المسرطنة، مع ملاحظة أن هذا الرقم قبل عام مضى وربما أنه تضاعف في هذه الفترة مع الانفتاح على اقتصاديات العالم في مجال الاستيراد والتصدير، والله المستعان.
صالح حمدان
1-الجمارك البوابة الرئيسية للغش التجاري من خلال منافذها البرية والبحرية والجوية لضعف الرقابة الغير مؤهلة أو قلتهم وقلة أجهزة الكشف عن القطع المقلدة والمغشوشة والمزورة، وانعدام التنسيق بين الأجهزة الرقابية الأخرى أو ضعف الضمير وضعف الوازع الديني أو لكثرة الإغراء ت المالية من الشركات الكبرى وأصحاب المصالح من وصول هذه الوسائل المغشوشة للأسواق المحلية لتصل الى المستهلك فهو المستهدف الرئيسي للغش التجاري.
2-هيئة المواصفات والمقاييس لم تعد محصنة من الغش التجاري لدرجة أن الشهادات الصادرة من هذه الهيئة بمطابقة البضاعة الواردة للمملكة للمعايير والمقاييس الدولية وصلت إليها يد الغش التجاري بالتزوير والغش والتدليس فما هو الإجراء الذي يمنع هذا الوطن من هذا المرض الذي ينخر في كل مفاصل الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس!؟
3-الوكالات البوابة الرئيسية للأسواق المحلية فوكالات قطع غيار السيارات في الغالب تتحايل وتضلل على الرقيب لتمرير القطع المقلدة ووصولها الى المستهلك.
4-وزارة التجارة لا تملك الآليات الفنية لمنع هذا الغش التجاري الذي يجتاح كل الأسواق المحلية والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والورش والمصانع وإن كانت تصرّح بوجود الكوادر الوطنية الفنية لهذا الغرض والواقع يقول غير ذلك وكما يقال الماء يكذب الغطاس.
ولايزال دورها متواضعا علما أنها المعنية بالإشراف والمتابعة وسلامة إجراءات البيع والشراء والايراد والتصدير على مستوى الوطن والمعنية بالعقود ومراجعتها والتأكد من مطا بقتها لقوانين وأنظمة الدولة ومتا بعة الأسواق والوكالات والصيدليات والمخازن والمدن الصناعية الخ.
والمطلوب منها الضرب بيد من حديد على أيدي المتسببين في هذا الغش التجاري وقطع دابرهم وإلا فالأمر جد خطير والمتضرر الأول والأخير هو المستهلك (المواطن )على كل المستويات ، ولا أظن أن هناك منجاة من هذا الغش وهذا الفساد المستشري في الجهات الرقابية الخمسة المعروفة مالم تقوم وزارة التجارة والجهات المعنية بإعادة وصياغة الأنظمة والأوامر بما يتوافق مع ماهو معمول به في الدول المتقدمة في معالجة الغش التجاري وإيجاد الآلية لمعاقبة كل من له علاقة من الجهات المعنية وذات العلاقة بالسرعة الممكنة وبما يتناسب مع الضرر الذي تعرض له المستهلك وإلا أصبحت كل أدواتنا المستخدمة مغشوشة.
5-الإعلام مشارك فاعل في تفشي الغش التجاري لعدم توعية المستهلك ولم يؤهل مندوبين (مراسلين) يصلون الى المعلومة الحقيقية وربما يستقون معلوماتهم من صناع هذا الغش بين صفوف الوكالات وهيئة المواصفات والمقاييس ومن المحتمل أن الشركات والوكالات تدفع مبالغ كبيرة لتمرير البضائع المغشوشة والمقلدة بالسرعة الممكنة وبالطريقة التي تضمن وصولها الى الأسواق والى المستهلك.
هناك مقترح من أحد المعنيين والمتا بعين والباحثين في الغش التجاري يقول: لابد من التعاقد مع شركات متخصصة في منا طق التصنيع والتصدير للتأكد من مطابقة البضائع المصدّرة للمملكة والتي تشمل قطع الغيار والمعدات والآليات والأدوية والمواد الغذائية والوسائل الأخرى للمقاييس والمواصفات الدولية ولعل في ذلك مخرجا للمنع أو التقليل من هذا الخطر الداهم (الغش التجاري).
6-وزارة الشؤون البلدية والقروية لها دور كبير في احتواء هذا الغش والسيطرة عليه بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية في السوق وكل المرافق الخدمية المجتمعية بما فيها محطات الوقود والصيدليات والمطاعم والمخابز والمقاهي فهي المكان المناسب للتسويق للغش التجاري بكل أنواعه وأشكاله.
والمطلوب عاجلا رفع كفاءة الأجهزة الرقابية على كل المنافذ وعلى الوكالات والجهات ذات العلاقة ومنع الازدواجية وتغيير القيادات التي استو طنت في مكاتبها وعمرت وهرمت بقيادات شابة مؤهلة تأهيلا عاليا وقادرة على استخدام أحدث التقنيات وإدارتها لكشف ومنع هذا الداء المستشري في المجتمع (الغش التجاري) وتقول جريد الرياض في عددها (14726) أن هناك (6) أسباب رئيسية لهذا الغش التجاري:
1 -ضعف العقوبات وندرتها.
2 -إغراء ت المكاسب المغرية التي يحققها أصحاب السلع المغشوشة.
3-غياب الحملات الرقابية المكثفة والمنتظمة والمؤهلة على الأسواق.
4-ندرة إعداد الكوادر المتخصصة في الكشف على السلع المغشوشة.
5-طول الإجراء ت المتبعة في قضايا الغش التجاري.
6-عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة الكفيلة بالكشف عن هذه السلع الرديئة.
تقول جريد ة الجزيرة في عددها الصادر (15-1-2017): إن حجم الغش التجاري والتقليد والتزوير رغم وجود خمس جهات رقابية بلغ (40) مليار ريال إنه رقم مخيف علما أن هذا الرقم لم يشمل حالة الوفيات من غش الأدوية والمواد الغذائية المسرطنة، مع ملاحظة أن هذا الرقم قبل عام مضى وربما أنه تضاعف في هذه الفترة مع الانفتاح على اقتصاديات العالم في مجال الاستيراد والتصدير، والله المستعان.
صالح حمدان
