التعليم بعد الثانوي وفق رؤية2030م
قضية التعليم ما بعد الثانوي في الوقت الحاضر هي القضية الكبرى التي ينبغي أن تأخذ النصيب الوافي من الدراسات واللقاءات والمناقشات من الجهات ذات العلاقة بالتعليم على وجه الخصوص والجهات الأخرى(باقي الوزارات)التي سوف تستفيد من مخرجات التعليم لسد الاحتياج من الكوادر البشرية.
يقع العبء الأكبر على عاتق وزارة التعليم في مناقشة هذه القضية باعتبارها الوزارة الأم لكل الوزارات، وهذا ما يستدعى رعايتها للمؤتمر العام "18" للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" الذي تنظمه الجمعية الأربعاء المقبل 26 / 6 / 1439هـ لمدة يومين، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود، تحت عنوان "التعليم ما بعد الثانوي .. الهوية ومتطلبات التنمية"..
الحقيقة أن الموضوع له أبعاد متعددة منها ما يتعلق بنوع التخصص في الجامعة، ومنها ما له علاقة بالتدريب المهني ومتطلبات التنمية، ومنها ما له علاقة بحاجة القطاعين العام والخاص من الكوادر البشرية لتحقيق الرؤية2030م.
وقبل مناقشة هذه القضية الكبرى لا بد أن تتساءل وزارة التعليم عن سياسة التعليم والخطط التي رسمتها سابقاً وأشرفت على تنفيذها لاحقاً في العقود الماضية ماذا كانت نتيجتها ؟ وماهي المنجزات التي تحققت ؟.
من يتأمل الواقع يرى أن وزارة التعليم سابقاً لم تنظر بشمولية للخطط والبرامج التي رسمتها، فالخريجين الجامعيين على سبيل المثال لا الحصر يفوق الحاجة في عدد من التخصصات! يشهد بهذا كثرة الخريجين الذين يبحثون عن الفرص الوظيفية دون أن يجدوها، فكم أنفقت وزارة التعليم العالي سابقاً (وزارة التعليم حالياً) من مواردها المادية في هذا الشأن؟.
أما في الجانب الآخر المتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، فالموضوع له عدة زوايا، منها ماله علاقة بالطالب نفسه الذي لا يرغب بالانخراط في العمل المهني الذي سيطر عليه الوافدون من كل حدب وصوب لعوامل عديدة، منها النظرة السلبية لمفهوم العيب من العمل المهني، والآخر يتعلق بطبيعة التخصصات ومدى مواءمتها للعمل بعد التخرج، وأخيراً مستوى التعاون الذي يمكن أن توليه وزارة العمل في التوطين للعمل المهني! وهو ما يتطلب التنسيق مع وزارة التعليم في هذا الشأن.
أما مواصفات المعلم في المستقبل وفق الرؤية فينبغي أن تبدأ بعد المرحلة الثانوية بقبول الطلاب الذين أظهروا تفوقاً دراسياً، وميول تدريسية، وسمات شخصية، بقبولهم مباشرة في "كليات التربية" في التخصص المرغوب لكل طالب على أن يكون هؤلاء الطلبة هم طليعة المعلمين في المستقبل، وإغلاق غيرها من الكليات العلمية والأدبية عدا ما يمكن الاستفادة منها في حقول أخرى غير حقل التدريس.
إن فتح أبواب الجامعات على مصراعيها وقبول هذا العدد الهائل من الطلاب في تخصصات عديدة أياً كانت مستوياتهم دون أن يكون أمامهم مستقبل وظيفي ينتظرهم إنما يعني هدر للموارد المادية للدولة، كما هو هدر لميزانية الأسرة، وضياع لوقت الطالب الذي يمضي من العمر خمس سنوات على أقل تقدير في الدراسة الجامعية، ما يستلزم إيجاد حلول وفق خطة منظمة تهدف للقضاء على البطالة من جهة، والحد من الهدر التعليمي غير المدروس من جهة أخرى.
خلاصة القول : تقنين قبول الطلاب في الجامعات وفق الحاجة بسوق العمل، وتشجيع الطلاب للانخراط في العمل المهني، وفتح آفاق تدريبية وتعليمية تنتهي بالتوظيف لما بعد المرحلة الثانوية، هو السبيل الأمثل لتحقيق الرؤية 2030م، والله تعالى من وراء القصد.
يقع العبء الأكبر على عاتق وزارة التعليم في مناقشة هذه القضية باعتبارها الوزارة الأم لكل الوزارات، وهذا ما يستدعى رعايتها للمؤتمر العام "18" للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" الذي تنظمه الجمعية الأربعاء المقبل 26 / 6 / 1439هـ لمدة يومين، وذلك في رحاب جامعة الملك سعود، تحت عنوان "التعليم ما بعد الثانوي .. الهوية ومتطلبات التنمية"..
الحقيقة أن الموضوع له أبعاد متعددة منها ما يتعلق بنوع التخصص في الجامعة، ومنها ما له علاقة بالتدريب المهني ومتطلبات التنمية، ومنها ما له علاقة بحاجة القطاعين العام والخاص من الكوادر البشرية لتحقيق الرؤية2030م.
وقبل مناقشة هذه القضية الكبرى لا بد أن تتساءل وزارة التعليم عن سياسة التعليم والخطط التي رسمتها سابقاً وأشرفت على تنفيذها لاحقاً في العقود الماضية ماذا كانت نتيجتها ؟ وماهي المنجزات التي تحققت ؟.
من يتأمل الواقع يرى أن وزارة التعليم سابقاً لم تنظر بشمولية للخطط والبرامج التي رسمتها، فالخريجين الجامعيين على سبيل المثال لا الحصر يفوق الحاجة في عدد من التخصصات! يشهد بهذا كثرة الخريجين الذين يبحثون عن الفرص الوظيفية دون أن يجدوها، فكم أنفقت وزارة التعليم العالي سابقاً (وزارة التعليم حالياً) من مواردها المادية في هذا الشأن؟.
أما في الجانب الآخر المتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، فالموضوع له عدة زوايا، منها ماله علاقة بالطالب نفسه الذي لا يرغب بالانخراط في العمل المهني الذي سيطر عليه الوافدون من كل حدب وصوب لعوامل عديدة، منها النظرة السلبية لمفهوم العيب من العمل المهني، والآخر يتعلق بطبيعة التخصصات ومدى مواءمتها للعمل بعد التخرج، وأخيراً مستوى التعاون الذي يمكن أن توليه وزارة العمل في التوطين للعمل المهني! وهو ما يتطلب التنسيق مع وزارة التعليم في هذا الشأن.
أما مواصفات المعلم في المستقبل وفق الرؤية فينبغي أن تبدأ بعد المرحلة الثانوية بقبول الطلاب الذين أظهروا تفوقاً دراسياً، وميول تدريسية، وسمات شخصية، بقبولهم مباشرة في "كليات التربية" في التخصص المرغوب لكل طالب على أن يكون هؤلاء الطلبة هم طليعة المعلمين في المستقبل، وإغلاق غيرها من الكليات العلمية والأدبية عدا ما يمكن الاستفادة منها في حقول أخرى غير حقل التدريس.
إن فتح أبواب الجامعات على مصراعيها وقبول هذا العدد الهائل من الطلاب في تخصصات عديدة أياً كانت مستوياتهم دون أن يكون أمامهم مستقبل وظيفي ينتظرهم إنما يعني هدر للموارد المادية للدولة، كما هو هدر لميزانية الأسرة، وضياع لوقت الطالب الذي يمضي من العمر خمس سنوات على أقل تقدير في الدراسة الجامعية، ما يستلزم إيجاد حلول وفق خطة منظمة تهدف للقضاء على البطالة من جهة، والحد من الهدر التعليمي غير المدروس من جهة أخرى.
خلاصة القول : تقنين قبول الطلاب في الجامعات وفق الحاجة بسوق العمل، وتشجيع الطلاب للانخراط في العمل المهني، وفتح آفاق تدريبية وتعليمية تنتهي بالتوظيف لما بعد المرحلة الثانوية، هو السبيل الأمثل لتحقيق الرؤية 2030م، والله تعالى من وراء القصد.
