السجل التجاري وفق الرؤية!
اعتدنا منذ عقود على البيروقراطية في العمل في كافة مناحي الحياة، فتأخرنا كثيراً ولم نلحق بالركب من حولنا، ذلك أن البيروقراطية تعني تعدد الجهات التي يتطلب مراجعتها، وسلوكيات الموظفين تخضع للمزاج نظراً لغياب المساءلة والشفافية، كما أن العمل يغلب عليه ضعف الأداء والتأخير في الانجاز، علاوةً على تداخل الصلاحيات أحياناً؛ ما يجعل(المراجع) يسير خلف السراب دون الحصول على الطلب في أغلب أحوله.
إن استخراج (سجل تجاري) في الوقت الحاضر مثالاً يعكس هذه البيروقراطية؛ ومع أنني لا أملك سجلاً وليست لي ميول تجارية، لكنني عندما تأملت شروط الحصول على سجل تجاري أصابتني الدهشة، فلكي تحصل على موافقة وزارة التجارة في تحديد اسم تجاري محدد يتطلب الانتظار شهرين على أقل تقدير للموافقة على اسم المحل من عدمه، إضافة إلى دور الجهات الأخرى ذات العلاقة بفتح المحل (العمل – الغرفة التجارية – الدفاع المدني – البلدية) للحصول على الرخصة.
وزارة العمل بدأت مؤخراً في خطة تهدف من خلالها توطين (12) نشاطاً تجارياً بدءاً من العام القادم، ومن البديهي أن يتم فتح سجل تجاري لكل منشأة صغيرة كانت أم كبيرة، فإذا كانت اجراءات استخراج سجل تجاري تستغرق هذه المدة، فقد يؤدي ذلك إلى عزوف كثير من أبناء الوطن عن العمل في التجارة، في الوقت الذي كنا نتطلع فيه ولا نزال أن تتبنى وزارة التجارة تسهيل الاجراءات على غرار (وزارة الداخلية – وزارة العدل) والتي كان لها قصب السبق في سرعة الأداء حيث لا يتعدى الحصول على رخصة قيادة أو بطاقة أحوال أكثر من (24) ساعة.
مجلس الشورى الموقر ناقش في وقت سابق موضوع السماح للموظف بممارسة العمل التجاري لزيادة الدخل سيما وأن العمل بالتجارة سوف يكون خارج الدوام، ولا يتعارض مع دوام الموظف الحكومي، ولا يؤثر على انتاجيته، ويبقى اعتماد هذا الأمر من مهام وزارة التجارة فهي الجهة المناط بها العمل التجاري بدءاً من تسريع الاجراءات، وتعريب أسماء المحلات التجارية، والتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التحول الوطني والرؤية.
خلاصة القول: توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة باستخراج السجل التجاري من خلال إنشاء كيان محدد تحت مسمى(مكتب استخراج السجل التجاري) في مكان معلوم، وتوظيف التقنية الحديثة للإسهام في تسريع الأداء هو الحل الأمثل لتشجيع أبناء الوطن للانخراط للعمل في القطاع التجاري بكل جدارة وفق رؤية 2030م، والله تعالى من وراء القصد.
إن استخراج (سجل تجاري) في الوقت الحاضر مثالاً يعكس هذه البيروقراطية؛ ومع أنني لا أملك سجلاً وليست لي ميول تجارية، لكنني عندما تأملت شروط الحصول على سجل تجاري أصابتني الدهشة، فلكي تحصل على موافقة وزارة التجارة في تحديد اسم تجاري محدد يتطلب الانتظار شهرين على أقل تقدير للموافقة على اسم المحل من عدمه، إضافة إلى دور الجهات الأخرى ذات العلاقة بفتح المحل (العمل – الغرفة التجارية – الدفاع المدني – البلدية) للحصول على الرخصة.
وزارة العمل بدأت مؤخراً في خطة تهدف من خلالها توطين (12) نشاطاً تجارياً بدءاً من العام القادم، ومن البديهي أن يتم فتح سجل تجاري لكل منشأة صغيرة كانت أم كبيرة، فإذا كانت اجراءات استخراج سجل تجاري تستغرق هذه المدة، فقد يؤدي ذلك إلى عزوف كثير من أبناء الوطن عن العمل في التجارة، في الوقت الذي كنا نتطلع فيه ولا نزال أن تتبنى وزارة التجارة تسهيل الاجراءات على غرار (وزارة الداخلية – وزارة العدل) والتي كان لها قصب السبق في سرعة الأداء حيث لا يتعدى الحصول على رخصة قيادة أو بطاقة أحوال أكثر من (24) ساعة.
مجلس الشورى الموقر ناقش في وقت سابق موضوع السماح للموظف بممارسة العمل التجاري لزيادة الدخل سيما وأن العمل بالتجارة سوف يكون خارج الدوام، ولا يتعارض مع دوام الموظف الحكومي، ولا يؤثر على انتاجيته، ويبقى اعتماد هذا الأمر من مهام وزارة التجارة فهي الجهة المناط بها العمل التجاري بدءاً من تسريع الاجراءات، وتعريب أسماء المحلات التجارية، والتنسيق مع وزارة العمل لتحقيق التحول الوطني والرؤية.
خلاصة القول: توحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة باستخراج السجل التجاري من خلال إنشاء كيان محدد تحت مسمى(مكتب استخراج السجل التجاري) في مكان معلوم، وتوظيف التقنية الحديثة للإسهام في تسريع الأداء هو الحل الأمثل لتشجيع أبناء الوطن للانخراط للعمل في القطاع التجاري بكل جدارة وفق رؤية 2030م، والله تعالى من وراء القصد.
