هيئة المواصفات والمعايير الفنية!
أيقنت هيئة المواصفات والمقاييس أن المجتمع يمكن أن يساهم بتقييم دور الهيئة وإيجاد الحلول لضمان جودة المنتج، على اعتبار أنه هو المستفيد في نهاية المطاف من المنتجات التي يتم استيرادها من خارج البلاد والتي لا تكون بذات الجودة التي يرغب بها المستهلك أو أن عين الرقيب في الهيئة قد غفلت عنها بدون قصد.
من أهم المنتجات التي يتم استيرادها والتي تضر ولا تنفع "التبغ ومشتقاته"؛ فليس من عاقل يعتقد بمنفعته سوى التاجر ومن في حكمه، فالدخان بجميع أصنافه ضار بالصحة ومدمر لها، وإذ يتعذر في الوقت الحاضر منع استيراده بالجملة، فإن السماح بدخول العبوات التي تحوي نسبة قليلة من مادتي "النيكوتين والقطران" هو الخيار الأمثل حتى يأتي اليوم الذي يُمنع دخوله والمتاجرة فيه بشكل دائم.
أما أعشاب العطارة والمعدة للطب الشعبي فهي الطامة الكبرى، فكم هي المنتجات التي يُسمح بدخولها دون معرفة مصدرها، ولا تاريخ صلاحيتها، ولا الفائدة منها ؟ علاوةً على أنها لم تخضع للفحص والتجريب حتى يتم المتاجرة بها في الأسواق في غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة.
لا جدوى من استيراد السيارات المستعملة باعتبار السوق المحلي لديه الفائض منها، والسماح بدخول قطع الغيار للمنتجات التي لا تشكل خطورة كأدوات الزينة والدهانات والمصابيح والأجزاء الخارجية للهيكل، ومنع استيراد الإطارات الرديئة التي يمكن أن ينجم عنها حوادث قاتلة على الطرقات.
من المنتجات المستوردة "الأدوات والأجهزة الكهربائية" فقد باتت المنتجات الصينية المقلدة تملأ السوق المحلي بما يزيد عن الحاجة، ومع رخص ثمنها فهي تشكل خطراً على المستخدم الذي قد يدفع حياته ثمناً لها نظير توفير بعض الريالات.
من المؤسف أن تتحول الملابس الرياضية لصغار السن والشباب إلى لوحات أو لافتات للدعاية والاعلان لسلع معينة، أو لاعبين ليسوا من أبنائنا، أو عبارات خادشة للذوق العام مدونة بكل لغات العالم لا يعرف مكنوناتها سوى من سبر أغوار اللغة للجهة المصدرة، ناهيك عن تلك الملابس العارية التي لا تستر العورة والتي تعلو واجهات المولات الكبرى والصغرى، والحل يكمن في إعادة النظر في تلك الملابس والتحذير منها والاقتصار في الاستيراد على الملابس الملونة الخالية من أي عبارات أو دعايات لا يستفيد منها سوى شركات الدعاية والاعلان دون من يرتديها.
معظم المنتجات يتم استيرادها من الدول الصناعية الكبرى "الصين – أمريكا – أوروبا – اليابان – روسيا"، ولن نستطيع مهما بلغ بنا الجهد أن نلحق بهؤلاء فهم أرباب الصناعة، ولكننا يمكن أن نبحث عن البدائل بالإنتاج المحلي قدر الوسع والطاقة، علاوةً على اختيار المنتج ذي الجودة العالية للسماح بدخوله حماية للمستهلك من استخدام البضاعة المقلدة التي قد تلحق به الضرر صحياً ومادياً.
من أهم المنتجات التي يتم استيرادها والتي تضر ولا تنفع "التبغ ومشتقاته"؛ فليس من عاقل يعتقد بمنفعته سوى التاجر ومن في حكمه، فالدخان بجميع أصنافه ضار بالصحة ومدمر لها، وإذ يتعذر في الوقت الحاضر منع استيراده بالجملة، فإن السماح بدخول العبوات التي تحوي نسبة قليلة من مادتي "النيكوتين والقطران" هو الخيار الأمثل حتى يأتي اليوم الذي يُمنع دخوله والمتاجرة فيه بشكل دائم.
أما أعشاب العطارة والمعدة للطب الشعبي فهي الطامة الكبرى، فكم هي المنتجات التي يُسمح بدخولها دون معرفة مصدرها، ولا تاريخ صلاحيتها، ولا الفائدة منها ؟ علاوةً على أنها لم تخضع للفحص والتجريب حتى يتم المتاجرة بها في الأسواق في غياب الرقابة من الجهات ذات العلاقة.
لا جدوى من استيراد السيارات المستعملة باعتبار السوق المحلي لديه الفائض منها، والسماح بدخول قطع الغيار للمنتجات التي لا تشكل خطورة كأدوات الزينة والدهانات والمصابيح والأجزاء الخارجية للهيكل، ومنع استيراد الإطارات الرديئة التي يمكن أن ينجم عنها حوادث قاتلة على الطرقات.
من المنتجات المستوردة "الأدوات والأجهزة الكهربائية" فقد باتت المنتجات الصينية المقلدة تملأ السوق المحلي بما يزيد عن الحاجة، ومع رخص ثمنها فهي تشكل خطراً على المستخدم الذي قد يدفع حياته ثمناً لها نظير توفير بعض الريالات.
من المؤسف أن تتحول الملابس الرياضية لصغار السن والشباب إلى لوحات أو لافتات للدعاية والاعلان لسلع معينة، أو لاعبين ليسوا من أبنائنا، أو عبارات خادشة للذوق العام مدونة بكل لغات العالم لا يعرف مكنوناتها سوى من سبر أغوار اللغة للجهة المصدرة، ناهيك عن تلك الملابس العارية التي لا تستر العورة والتي تعلو واجهات المولات الكبرى والصغرى، والحل يكمن في إعادة النظر في تلك الملابس والتحذير منها والاقتصار في الاستيراد على الملابس الملونة الخالية من أي عبارات أو دعايات لا يستفيد منها سوى شركات الدعاية والاعلان دون من يرتديها.
معظم المنتجات يتم استيرادها من الدول الصناعية الكبرى "الصين – أمريكا – أوروبا – اليابان – روسيا"، ولن نستطيع مهما بلغ بنا الجهد أن نلحق بهؤلاء فهم أرباب الصناعة، ولكننا يمكن أن نبحث عن البدائل بالإنتاج المحلي قدر الوسع والطاقة، علاوةً على اختيار المنتج ذي الجودة العالية للسماح بدخوله حماية للمستهلك من استخدام البضاعة المقلدة التي قد تلحق به الضرر صحياً ومادياً.
