معاناة المواطن ، مع المحاكم الشرعية

ونحن في عصر السرعة والحوكمة الإلكترونية والتوصيات المتتالية للدوائر ذات العلاقة بخدمات المواطن والعدلية من ضمنها بالإسراع في إنهاء إجراءات المواطنين في جميع الشئون ، إلا إن ذلك لم يغير شيئاً من الرتابة المتأصلة في المحاكم الشرعية وخاصة في المنازعات وإخراج المستندات من حجج استحكام أو صكوك للممتلكات ، مما كدّس الملفات المتعلقة بها وإبقاء المطالب تُمضي السنوات وهي حبيسة الادراج والارشيف ولِما يعانيه المواطن من التأخير فإن الكثير يعزف عن المطالبة بإثبات ملكه ولأن منطقتنا وضعها معقد نسبياً كونها مسطحات زراعية وأصبح الزحف العمراني يلتهم أجزاء كبيرة منها لقلة وغلاء الأراضي السكنية المخططة ولأن المحاكم تغصّ بكثرة المعاملات المتعلقة بالتملك فإن وضع المحاكم الشرعية يحتاج إلى الحد من التأخير و بكثرة الأوراق والوفاء بالمواعيد مع زيادة في الكادر القضائي أو استمرار القاضي في محكمته التي عيّن عليها دون كثرة التنقلات والإجازات التي تنعكس على عدم فاعلية العمل والوفاء بالخدمة المطلوبة .
فهل سيظل المواطن يعاني من البطء وتمديد المواعيد ورتابة الإجراءات ؟ أم لابد من كسر هذا الروتين المملّ تيسيراً للمواطنين في إثبات ممتلكاتهم والله المستعان و ما توفيقي إلا بالله .

سعيد آل عباس الشهري/ محافظة تنومة