الحوادث المرورية.. والإجراءات العقيمة
السير في الشوارع أصبح مزعج بوجود أناس متهورين لا يعون خطورة إهمالهم أو تجاهلهم للأنظمة والقوانين المرورية.
المشكلة ليست هنا، فنحن سلمنا بوجود هؤلاء المتهورين، وبالتالي فما عليك سوى التوكل على الله وتكون حذرا بما يكفي لتجنب نفسك أو أسرتك أن تكونوا ضحية طائش أو متهور.
أما حينما يقع الفأس بالرأس وتتعرض لحادث مروري ـ بغض النظر عن تفاصيله ـ فإن أكثر ما يؤرقك ليس الضرر الذي لحق بسيارتك، بل الضرر الذي ستتكلفه من عناء المراجعة بين "نجم" و"المرور" و"التأمين"، خصوصا حينما تكون أنت الضحية، بمعنى أنك أنت المتضرر والخطأ بنسبة كبيرة على الطرف الآخر، حينها تكون المكافأة لك المراجعة شبه اليوم وتجميع الأوراق والركض بين الجهات المعنية فقط لكي تثبت أنك صاحب حق، بغض النظر عن إمكانية الحصول عليه، ومتى؟
الجميع يعلم أن "الداخلية" تعد من أميز الجهات الحكومية التي حققت تقدما إلكترونيا كبيراً، تقلصت خلالها أو تكاد تكون انعدمت "طوابير" الأحوال والرخص وغيرها، وأصبح الأمر لا يتجاوز موعد إلكتروني بيوم وتاريخ المراجعة وفي الوقت المحدد لا يستغرق الأمر منك سوى دقائق معدودة لإنجاز المطلوب.
أما ما يزيد الأمر سوءا وألماً أن تكون كما ذكرت سابقا ضحية تهورـ بناء على تقرير الجهة المعنية ـ وبدلاً من أن يكون الطرف الآخر المعني بالمراجعة والذهاب والعودة، وأتمنى أن يكون هذا الإجراء مستقبلاً كعقاب لمخالفي الأنظمة والمتهورين، بأن يُلزم بإنهاء كافة الإجراءات المترتبة على هذا الحادث حتى يحصل صاحب الحق على حقه، وليس العكس بأن تتحمل تبعات أخطاء الآخرين.
الحقيقة أن المرور وتحديداً الأقسام المعنية بالحوادث مازالت تغرد خارج السرب، رغم أنني للأمانة وجدت تطوراً ملحوظا في الجهات المرتبطة به كـ "نجم" وأيضا ما يسمى الآن بـ مركز التقديرات من حيث السرعة في إنهاء وإنجاز الحوادث عن طريقهم، لكن بمجرد وصولها للمحطة الأخيرة المرور "اصبر وما صبرك إلا بالله".
أخيرا.. من غير المنطقي أو المقبول أن يتضرر المتضرر سواء ماديا فيما لحق سيارته من أذى وقد تكون توقفت عن الحركة وسيقوم باستئجار سيارة أخرى فتزيد الأعباء المادية، عدا عن الضرر المعنوي، عدا عن الضرر الحسي بأن يقضي الأيام وربما الأسابيع بين هذه الجهة وتلك، بينما المتسبب في الضرر يسرح ويمرح، مما جعل هؤلاء يتمادون إلى أن وصل الحال ببعضهم المماطلة حتى مع الجهات الرسمية، بل وأوجد لدينا حالات أشد كأولئك الذين يهربون من مواقع الحوادث، فمثل هؤلاء أتمنى أن يكون أول إجراء يتخذ بحقهم إيقاف الخدمات ثم يكون مسؤولاً عن المراجعة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث عطفا عن العقوبة المرورية المترتبة عليه، حتى يكون درس له ولكل من يحاول الإضرار بالآخرين.
بصراحة
مؤلم أن يتسابق المسلمون للإعداد وإرسال رسائل التهاني والسير في ركاب غير المسلمين، للتهنئة المزعومة بالعام الميلادي الحالي 2018، في حين أن هناك بعض أو ربما أكثرية من المسلمين حينما تحل أعياد المسلمين الحقيقية (الفطر والأضحى) تراهم يتقاعسون ويتكاسلون عن الفرح والابتهاج بل ربما حتى عن حضور الصلاة والخطبة، والله المستعان.
خاتمة
دخل رجل إلى قسم المرور في وجودي وكان حضوره لغرض دفع المبلغ المترتب عليه كونه الطرف المتسبب في الضرر، وقد فهمت منه عند حديثه مع رجل المرور أن الحادث كان في شهر ذو القعدة 1438هـ، بينما كنا حينها أواخر شهر صفر الماضي 1439هـ، ما يعني أن الأمر استغرق قرابة الـ 3 أشهر حتى يحصل المتضرر على حقه.. هل يعقل؟؟!!
عامر الشهري
Am_alshry@hotmail.com