علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر !
علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر !
التعليم حق مكتسب لكل فرد من أفراد المجتمع به يعرف الإنسان ماله وما عليه من حقوق وواجبات نحو خالقه ونفسه ومجتمعه، فالعلم هو الطريق الموصل إلى عبادة الله على بصيرة، وبه يتبوأ الإنسان مكانة رفيعة كلما ارتقى في مراتب العلم تحقيقاً لقول الله تعالى " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ".
هذا العلم إن لم يكن مقروناً بالعمل فهو أشبه بشجرة بلا ثمر، ففي حين كانت الجهات القائمة على التوظيف في الماضي – وزارة الخدمة المدنية - تعلن عن حاجتها للموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية تحديداً للعمل في القطاع الحكومي، فقد أضحى تكدس الخريجين في الوقت الحاضر من الحاصلين على الدراسات العليا أمراً ماثلاً للعيان فضلاً عن خريجي الجامعات وقد باتت أعدادهم بمئات الآلاف أسرى منازلهم أو يتوسلون بملفاتهم أرباب العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة للحصول على فرصة وظيفية هي أقل مما يطمح إليه أحدهم على اعتبار أن طبيعة العمل بعيدة عن مجال التخصص للموظف لدى أغلب الشركات.
ما سبق يستدعي التوقف قليلاً والنظر لتقييم الواقع المرير الذي نعيشه والمتمثل في الانفصام بين طرفي المعادلة "التعليم والتوظيف".
فلماذا يتم تخريج الآلاف من الجامعيين سنوياً دون أن يكون أمامهم فرصة للعمل؟.
وكم تنفق وزارة التعليم على الطالب "الدارس" حالياً والخريج "العاطل" في المستقبل من مواردها المالية ؟.
هذه المشكلة تتقاذفها عدة جهات دون أن نلمح في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل سيما وأعداد الطلاب الخريجين في ازدياد ينتظرون الفرصة للعمل بعد أن أمضوا سنوات عديدة من العمر على مقاعد الدراسة ، فأين هي الجهة المناط بها توجيه الطلاب خريجي الثانوية للدراسة في المجال الذي يناسب قدراتهم ويحقق لهم في المستقبل (الوظيفة ) بعد التخرج ؟.
ولماذا غابت وزارة التخطيط عن المشهد دون أن تساهم بالدور المأمول منها في هذا الجانب؟.
لعل قيام كل وزارة "بالتعليم المنتهي بالتوظيف" لمنسوبيها قد يكون أحد الحلول المطروحة على طاولة البحث، فوزارة الصحة مثلاً تأتي في المرتبة الثانية بعد التعليم في عدد المنتسبين إليها، ويمكن أن تقوم بذات الدور الذي تؤديه وزارة التعليم حالياً من خلال تحويل الكليات الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة للإشراف عليها وقبول الطلاب المتميزين بهذه الكليات من خريجي المرحلة الثانوية لسد حاجة القطاع الصحي في كافة التخصصات على غرار ما تقوم به الكليات العسكرية حيث تقوم بواجب "التدريس والتوظيف" معاً بكفاءة عالية.
أما وزارة العمل فلديها القدرة على الحد من استقدام العمالة الوافدة لفتح المجال للعاطلين عن العمل لممارسة كثير من الأعمال الحرة دون وجود المنافس الوافد، وبذلك تمنح الوزارة الفرصة للخريجين للعمل بمفردهم أو من خلال العمل بالمؤسسات والشركات الوطنية، وبهذا تساهم في عملية الإحلال للوصول للحد الأدنى من البطالة في المجتمع.
هذا العلم إن لم يكن مقروناً بالعمل فهو أشبه بشجرة بلا ثمر، ففي حين كانت الجهات القائمة على التوظيف في الماضي – وزارة الخدمة المدنية - تعلن عن حاجتها للموظفين الحاصلين على الشهادة الجامعية تحديداً للعمل في القطاع الحكومي، فقد أضحى تكدس الخريجين في الوقت الحاضر من الحاصلين على الدراسات العليا أمراً ماثلاً للعيان فضلاً عن خريجي الجامعات وقد باتت أعدادهم بمئات الآلاف أسرى منازلهم أو يتوسلون بملفاتهم أرباب العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة للحصول على فرصة وظيفية هي أقل مما يطمح إليه أحدهم على اعتبار أن طبيعة العمل بعيدة عن مجال التخصص للموظف لدى أغلب الشركات.
ما سبق يستدعي التوقف قليلاً والنظر لتقييم الواقع المرير الذي نعيشه والمتمثل في الانفصام بين طرفي المعادلة "التعليم والتوظيف".
فلماذا يتم تخريج الآلاف من الجامعيين سنوياً دون أن يكون أمامهم فرصة للعمل؟.
وكم تنفق وزارة التعليم على الطالب "الدارس" حالياً والخريج "العاطل" في المستقبل من مواردها المالية ؟.
هذه المشكلة تتقاذفها عدة جهات دون أن نلمح في الأفق ما يدعو إلى التفاؤل سيما وأعداد الطلاب الخريجين في ازدياد ينتظرون الفرصة للعمل بعد أن أمضوا سنوات عديدة من العمر على مقاعد الدراسة ، فأين هي الجهة المناط بها توجيه الطلاب خريجي الثانوية للدراسة في المجال الذي يناسب قدراتهم ويحقق لهم في المستقبل (الوظيفة ) بعد التخرج ؟.
ولماذا غابت وزارة التخطيط عن المشهد دون أن تساهم بالدور المأمول منها في هذا الجانب؟.
لعل قيام كل وزارة "بالتعليم المنتهي بالتوظيف" لمنسوبيها قد يكون أحد الحلول المطروحة على طاولة البحث، فوزارة الصحة مثلاً تأتي في المرتبة الثانية بعد التعليم في عدد المنتسبين إليها، ويمكن أن تقوم بذات الدور الذي تؤديه وزارة التعليم حالياً من خلال تحويل الكليات الصحية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة للإشراف عليها وقبول الطلاب المتميزين بهذه الكليات من خريجي المرحلة الثانوية لسد حاجة القطاع الصحي في كافة التخصصات على غرار ما تقوم به الكليات العسكرية حيث تقوم بواجب "التدريس والتوظيف" معاً بكفاءة عالية.
أما وزارة العمل فلديها القدرة على الحد من استقدام العمالة الوافدة لفتح المجال للعاطلين عن العمل لممارسة كثير من الأعمال الحرة دون وجود المنافس الوافد، وبذلك تمنح الوزارة الفرصة للخريجين للعمل بمفردهم أو من خلال العمل بالمؤسسات والشركات الوطنية، وبهذا تساهم في عملية الإحلال للوصول للحد الأدنى من البطالة في المجتمع.
