مجلس المعلمين الاستشاري !
تبنى معالي وزير التعليم مؤخراً فكرة إنشاء مجلس استشاري للمعلمين، هذا المجلس وإن جاء متأخراً إلا أنه حلقة من الحلقات التي ربما تساهم في إصلاح التعليم من خلال طرح موضوعات متعددة ومناقشتها بهدوء للوصول للأهداف المرجوة بمشيئة الله تعالى !
قضايا عديدة يمكن مناقشتها من قبل المجلس بدءاً من حقوق المعلمين المادية والمعنوية، فالمعلمين منذ عشرين عاماً مضت كانوا ضحية للبند "105" الذي لم تعالج عثراته حتى اللحظة، أو المستحقين للمستوى الأعلى بانتظار معالجة أوضاعهم وتحسين مستوياتهم.
يترقب المعلم أن يحظى بالتأمين الصحي المجاني الشامل، فهو من أكثر العاملين عرضة للأمراض المتعددة نظير الجهد الذي يبذله، علاوةً على تخفيف العبء من نصاب الحصص الدراسية التي أثقلت كاهله.
تستهلك الأعمال المساندة وقت المعلم وجهده، فهي أكثر من أن تحصى، فقد تحول معها المعلم إلى كاتب تارةً وإداري تارةً أخرى، فالإشراف على الطلاب وقت الفسحة وأثناء الصلاة وانتظار الطلاب لحين انصراف آخرهم من المدرسة، والنشاط المدرسي الذي تم اعتماده مؤخراً، والإذاعة المدرسية، والإرشاد الطلابي، هذه الأعمال تستدعي توفير معلم متفرغ للقيام بتلك الأنشطة المتنوعة، وحصر عمل المعلمين داخل الصف للتدريس ومعالجة سلوكيات الطلاب المختلفة.
أما المقررات الدراسية فهي بيت القصيد والشغل الشاغل الذي ينبغي التركيز عليه من قبل لجان متخصصة تحدد موضوعاته ومفرداته الدراسية التي ينبغي دراستها دون إفراط أو تفريط، مع التركيز على الصور والرسومات والأشكال في الصفوف الدنيا بالمرحلة الابتدائية وترك التجريد والنصوص والمحفوظات للصفوف العليا، وتحديد الزمن المناسب لكل وحدة دراسية على حدة، مع مراعاة المرحلة العمرية والفروق الفردية، واختصار المقرر من خلال دمج كتاب الطالب والنشاط في مقرر دراسي واحد يسهل على الطالب حمله في ذهابه وإيابه، كما يوفر على الوزارة قيمة الأرواق المطبوعة الزائدة عن الحاجة دون وجود فائدة تذكر.
ومن ناحية تقويم المهارات للمرحلة الابتدائية فقد أثبت عدم جدواه، يشهد بهذا معظم معلمي المرحلة الابتدائية، ما أفقد المادة قيمتها، والمعلم هيبته، وأضحى النجاح نهاية العام لكافة الطلاب هو السمة السائدة، مع التزام الصمت من وزارة التعليم التي ربما أتاحت لهؤلاء الطلاب فرصة النجاح بتفوق، وتشكيل اللجان التي ينصب اهتمامها على التعقيب على المعلم وتمكين الطالب من اجتياز المهارات وعدم الإعادة، لتكون المحصلة النهائية ضعف التحصيل الدراسي في المرحلة الابتدائية بوجه عام في كافة المواد الدراسية نتيجة تطبيق لائحة التقويم المستمر قرابة عقدين من الزمن، ما يستدعي من الجهات المختصة إعادة النظر باعتماد طريقة التقويم المعياري بالدرجات وفق اختبارات تحريرية وقياس نسبة النجاح من خلال (التقدير – الدرجة – المعدل التراكمي) أسوة بالطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والله الموفق.
قضايا عديدة يمكن مناقشتها من قبل المجلس بدءاً من حقوق المعلمين المادية والمعنوية، فالمعلمين منذ عشرين عاماً مضت كانوا ضحية للبند "105" الذي لم تعالج عثراته حتى اللحظة، أو المستحقين للمستوى الأعلى بانتظار معالجة أوضاعهم وتحسين مستوياتهم.
يترقب المعلم أن يحظى بالتأمين الصحي المجاني الشامل، فهو من أكثر العاملين عرضة للأمراض المتعددة نظير الجهد الذي يبذله، علاوةً على تخفيف العبء من نصاب الحصص الدراسية التي أثقلت كاهله.
تستهلك الأعمال المساندة وقت المعلم وجهده، فهي أكثر من أن تحصى، فقد تحول معها المعلم إلى كاتب تارةً وإداري تارةً أخرى، فالإشراف على الطلاب وقت الفسحة وأثناء الصلاة وانتظار الطلاب لحين انصراف آخرهم من المدرسة، والنشاط المدرسي الذي تم اعتماده مؤخراً، والإذاعة المدرسية، والإرشاد الطلابي، هذه الأعمال تستدعي توفير معلم متفرغ للقيام بتلك الأنشطة المتنوعة، وحصر عمل المعلمين داخل الصف للتدريس ومعالجة سلوكيات الطلاب المختلفة.
أما المقررات الدراسية فهي بيت القصيد والشغل الشاغل الذي ينبغي التركيز عليه من قبل لجان متخصصة تحدد موضوعاته ومفرداته الدراسية التي ينبغي دراستها دون إفراط أو تفريط، مع التركيز على الصور والرسومات والأشكال في الصفوف الدنيا بالمرحلة الابتدائية وترك التجريد والنصوص والمحفوظات للصفوف العليا، وتحديد الزمن المناسب لكل وحدة دراسية على حدة، مع مراعاة المرحلة العمرية والفروق الفردية، واختصار المقرر من خلال دمج كتاب الطالب والنشاط في مقرر دراسي واحد يسهل على الطالب حمله في ذهابه وإيابه، كما يوفر على الوزارة قيمة الأرواق المطبوعة الزائدة عن الحاجة دون وجود فائدة تذكر.
ومن ناحية تقويم المهارات للمرحلة الابتدائية فقد أثبت عدم جدواه، يشهد بهذا معظم معلمي المرحلة الابتدائية، ما أفقد المادة قيمتها، والمعلم هيبته، وأضحى النجاح نهاية العام لكافة الطلاب هو السمة السائدة، مع التزام الصمت من وزارة التعليم التي ربما أتاحت لهؤلاء الطلاب فرصة النجاح بتفوق، وتشكيل اللجان التي ينصب اهتمامها على التعقيب على المعلم وتمكين الطالب من اجتياز المهارات وعدم الإعادة، لتكون المحصلة النهائية ضعف التحصيل الدراسي في المرحلة الابتدائية بوجه عام في كافة المواد الدراسية نتيجة تطبيق لائحة التقويم المستمر قرابة عقدين من الزمن، ما يستدعي من الجهات المختصة إعادة النظر باعتماد طريقة التقويم المعياري بالدرجات وفق اختبارات تحريرية وقياس نسبة النجاح من خلال (التقدير – الدرجة – المعدل التراكمي) أسوة بالطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية، والله الموفق.
