تصحيح (مخالفات) الضمير الوطني أولا
أثناء وبعد فترة تصحيح أوضاع المقيمين برزت قضية الصراع ما بين \”التستر\” وغياب الانتماء الوطني عند البعض.. ما بين المتكسبين من ممارسة الاحتيال على النظام.. والاتجار غير المشروع.. وأمام ما كان مسكوتاً عنه خرجت هذه الأعداد الكبيرة من المخالفين والمخالفات لنظام العمل والإقامة لتفضح ثقافة الوعي والانتماء الوطني داخل مجتمع مستهدف بالاستغلال والجريمة واستنزاف موارده.. عمالة كانت وما تزال تشكل العبء الثقيل على مرافق الخدمات وأمن هذا المجتمع.
حصل ذلك واستمر لسنوات طويلة رغم تحذيرات المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي عاشت دوائرها تسجيل وقوعات جرائم متعددة وغير مألوفة. بل خارجة عن مبادئ وقيم هذا الوطن وأهله. إلاَّ من اولئك الذين كانوا شركاء في الإساءة لوطنهم مقابل \”أتاوات\” المخالفين والمجرمين. من خلال التستر في ايوائهم وتشغيلهم. أو تركهم يسعون في الأرض فساداً.
وعلى مدى سنوات طويلة كانت المملكة تتحمل مبالغ طائلة لترحيل الجنسيات المخالفة جماعات وأفراداً.. وبلغ حجم الانفاق في هذا المجال من نفقات اعاشة ومغادرة أرقاماً مذهلة كان يمكن أن يتم استغلالها في مشاريع تنموية كبرى. وليس تحمل أخطاء العابثين بنظام الاقامة. والهاربين خلف \”عبث\” الاكتساب وبيع الضمير.
نعم لقد أعلنت هذه الأعداد التي خرجت أثناء وبعد التصحيح حجم الكارثة.. وحقيقة الانفلات.. ومهزلة التستر ليؤكد المشهد أننا بحاجة نحن كمواطنين إلى تصحيح أوضاعنا في جانبها الوطني.. وضرورة احترام النظام.. وأهمية الصحوة نحو البناء الذاتي وسد الفراغ في مجالات الخدمة المهنية التي كانت مواردها المالية وما زال الكثير منها ركيزة مهمة لتحويلات البنوك في أرقام خيالية.. حتى أن بعض الذين يحملون اقامات نظامية لا عمل لهم سوى تحويل مبالغ المخالفين مقابل عمولات يحصلون عليها من الفئة الأخيرة!!
ورغم الأرقام البشرية التي غادرت طوعاً إلاَّ أن خروج اعداد كبيرة من اولئك المخالفين والمخالفين بعد انتهاء المهلة تؤكد أنهم ما بين الهروب من البصمة خوفاً من اكتشاف جرائمهم.. والإصرار على عدم دفع تكاليف المغادرة بعد أن قاموا بتمويل مدخراتهم. وتخلصوا من جوازات سفرهم. حصل ويحصل هذا في حين يبقى فريق آخر داخل الأحياء الشعبية أو في كنف متسترين وذلك من منطلق رؤية تستشرف مرحلة من الترهل وعدم تنفيذ حملات التفتيش !! وهو ما يدعونا إلى المطالبة بتفعيل الخطة بكل بنودها . ليس في هذه الفترة فحسب ولكن على مدى الأعوام القادمة دون توقف. على أن يتم التشهير بكل من يتستر على المخالفين من المواطنين وليس الاكتفاء بالسجن والغرامة. حيث لا بد أن نعترف بأن المواطن من هذه الشريحة هو الرقم الأوَّل في منظومة المخالفات !!
نعم نحن بحاجة إلى تصحيح الضمير الوطني عند البعض حتى يختفي المشهد غير المشروع.
حصل ذلك واستمر لسنوات طويلة رغم تحذيرات المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي عاشت دوائرها تسجيل وقوعات جرائم متعددة وغير مألوفة. بل خارجة عن مبادئ وقيم هذا الوطن وأهله. إلاَّ من اولئك الذين كانوا شركاء في الإساءة لوطنهم مقابل \”أتاوات\” المخالفين والمجرمين. من خلال التستر في ايوائهم وتشغيلهم. أو تركهم يسعون في الأرض فساداً.
وعلى مدى سنوات طويلة كانت المملكة تتحمل مبالغ طائلة لترحيل الجنسيات المخالفة جماعات وأفراداً.. وبلغ حجم الانفاق في هذا المجال من نفقات اعاشة ومغادرة أرقاماً مذهلة كان يمكن أن يتم استغلالها في مشاريع تنموية كبرى. وليس تحمل أخطاء العابثين بنظام الاقامة. والهاربين خلف \”عبث\” الاكتساب وبيع الضمير.
نعم لقد أعلنت هذه الأعداد التي خرجت أثناء وبعد التصحيح حجم الكارثة.. وحقيقة الانفلات.. ومهزلة التستر ليؤكد المشهد أننا بحاجة نحن كمواطنين إلى تصحيح أوضاعنا في جانبها الوطني.. وضرورة احترام النظام.. وأهمية الصحوة نحو البناء الذاتي وسد الفراغ في مجالات الخدمة المهنية التي كانت مواردها المالية وما زال الكثير منها ركيزة مهمة لتحويلات البنوك في أرقام خيالية.. حتى أن بعض الذين يحملون اقامات نظامية لا عمل لهم سوى تحويل مبالغ المخالفين مقابل عمولات يحصلون عليها من الفئة الأخيرة!!
ورغم الأرقام البشرية التي غادرت طوعاً إلاَّ أن خروج اعداد كبيرة من اولئك المخالفين والمخالفين بعد انتهاء المهلة تؤكد أنهم ما بين الهروب من البصمة خوفاً من اكتشاف جرائمهم.. والإصرار على عدم دفع تكاليف المغادرة بعد أن قاموا بتمويل مدخراتهم. وتخلصوا من جوازات سفرهم. حصل ويحصل هذا في حين يبقى فريق آخر داخل الأحياء الشعبية أو في كنف متسترين وذلك من منطلق رؤية تستشرف مرحلة من الترهل وعدم تنفيذ حملات التفتيش !! وهو ما يدعونا إلى المطالبة بتفعيل الخطة بكل بنودها . ليس في هذه الفترة فحسب ولكن على مدى الأعوام القادمة دون توقف. على أن يتم التشهير بكل من يتستر على المخالفين من المواطنين وليس الاكتفاء بالسجن والغرامة. حيث لا بد أن نعترف بأن المواطن من هذه الشريحة هو الرقم الأوَّل في منظومة المخالفات !!
نعم نحن بحاجة إلى تصحيح الضمير الوطني عند البعض حتى يختفي المشهد غير المشروع.
