رسوم عبور الشاحنات يا وزارة النقل !
تربط بين كافة مناطق المملكة العربية السعودية شبكة من الطرق الحديثة والواسعة قلَّما يوجد لها نظير في بلدان العالم الأخرى، ما ساهم في سهول الحركة والانتقال بيسر وسهولة بين كافة المناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها.
ولا يخفى الدور البنَّاء الذي تقوم به وسائل النقل البرية خصوصاً الشاحنات في نقل البضائع والأغذية والسيارات ومواد البناء وغيرها، إلا أن هذه الشاحنات باتت من الكثرة بما يعجز عن الوصف سيما في المدن الكبرى، وأضحت تشكل تهديداً كبيراً للسيارات وعابري الطرق سواءً كانوا مشاةً أو ركباناً، فكم يا ترى عدد الحوادث القاتلة من هذه الشاحنات ؟ وما هي النتائج المتوقعة من وجود هذه الشاحنات بهذا العدد الضخم داخل المدن ؟.
السلامة المرورية تكاد تكون معدومة جداً في حال اصطدام السيارات الصغيرة بتلك الشاحنات، كما أن مرور الشاحنات المحملة بالبضائع ينتج عنها تآكل الطبقة الإسفلتية وحدوث مطبات تسبب الأذى لعابري الطريق، كما تشكل مخاطر على سياراتهم نتيجة الأعطال الناجمة عن المرور.
من صور الأذى الأخرى التي تتسبب بها الشاحنات التلوث الهوائي الناتج عن العوادم باعتبارها تستخدم وقود الديزل، ما يسبب ارتفاع نسبة المرضى المصابين بالأمراض الصدرية المزمنة، علاوةً على الازدحام وعوق الحركة للسيارات الأخرى، فهل لدى وزارة النقل خطط لمعالجة هذه المشكلات التي تسببت بها الشاحنات ؟.
أجزم أن مُلاَّك هذه الشاحنات والقاطرات وبأعداد هائلة هم من أرباب المال والأعمال من أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى الذين أثروا ثراءً فاحشاً على حساب الوطن والمواطن في ظل التسهيلات المقدمة لهم بالترخيص لمؤسساتهم أو بمنحهم التأشيرات الكافية لاستقدام السائقين دون أن يكون لهم دور ذي معنى على المواطن "بالتوظيف" أو على الوطن " بإصلاح الطريق".
يخبرني أحد المهتمين بقطاع النقل أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والتي تعبر طريق الساحل بين مدينة جدة وجازان في الاتجاهين يوميًا يقدر بعشرة آلاف شاحنة، فكم يقدر الدخل حال فرض رسوم على عبور تلك الشاحنات سنوياً ناهيك عن المناطق الأخرى ؟.
إنَّ فرض رسم قدره "100" ريال لعبور الشاحنات المحملة بالبضائع عند انتقالها بين المنطقتين من شأنه أن يساهم في توفير مبلغ قدره 360 مليون ريال سنوياً يمكن أن يستثمر في إصلاح الطريق بإعادة الطبقة الاسفلتية، كما يمكن أن يُستخدم لخلق فرص عمل للمواطنين وكل ما من شأنه خدمة النقل بشكل عام. والله تعالى من وراء القصد.
ولا يخفى الدور البنَّاء الذي تقوم به وسائل النقل البرية خصوصاً الشاحنات في نقل البضائع والأغذية والسيارات ومواد البناء وغيرها، إلا أن هذه الشاحنات باتت من الكثرة بما يعجز عن الوصف سيما في المدن الكبرى، وأضحت تشكل تهديداً كبيراً للسيارات وعابري الطرق سواءً كانوا مشاةً أو ركباناً، فكم يا ترى عدد الحوادث القاتلة من هذه الشاحنات ؟ وما هي النتائج المتوقعة من وجود هذه الشاحنات بهذا العدد الضخم داخل المدن ؟.
السلامة المرورية تكاد تكون معدومة جداً في حال اصطدام السيارات الصغيرة بتلك الشاحنات، كما أن مرور الشاحنات المحملة بالبضائع ينتج عنها تآكل الطبقة الإسفلتية وحدوث مطبات تسبب الأذى لعابري الطريق، كما تشكل مخاطر على سياراتهم نتيجة الأعطال الناجمة عن المرور.
من صور الأذى الأخرى التي تتسبب بها الشاحنات التلوث الهوائي الناتج عن العوادم باعتبارها تستخدم وقود الديزل، ما يسبب ارتفاع نسبة المرضى المصابين بالأمراض الصدرية المزمنة، علاوةً على الازدحام وعوق الحركة للسيارات الأخرى، فهل لدى وزارة النقل خطط لمعالجة هذه المشكلات التي تسببت بها الشاحنات ؟.
أجزم أن مُلاَّك هذه الشاحنات والقاطرات وبأعداد هائلة هم من أرباب المال والأعمال من أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى الذين أثروا ثراءً فاحشاً على حساب الوطن والمواطن في ظل التسهيلات المقدمة لهم بالترخيص لمؤسساتهم أو بمنحهم التأشيرات الكافية لاستقدام السائقين دون أن يكون لهم دور ذي معنى على المواطن "بالتوظيف" أو على الوطن " بإصلاح الطريق".
يخبرني أحد المهتمين بقطاع النقل أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع والتي تعبر طريق الساحل بين مدينة جدة وجازان في الاتجاهين يوميًا يقدر بعشرة آلاف شاحنة، فكم يقدر الدخل حال فرض رسوم على عبور تلك الشاحنات سنوياً ناهيك عن المناطق الأخرى ؟.
إنَّ فرض رسم قدره "100" ريال لعبور الشاحنات المحملة بالبضائع عند انتقالها بين المنطقتين من شأنه أن يساهم في توفير مبلغ قدره 360 مليون ريال سنوياً يمكن أن يستثمر في إصلاح الطريق بإعادة الطبقة الاسفلتية، كما يمكن أن يُستخدم لخلق فرص عمل للمواطنين وكل ما من شأنه خدمة النقل بشكل عام. والله تعالى من وراء القصد.
