يا وزارة التعليم أعيدوا النظر في المقررات الدراسية ؟
منذ عقود يوم أن كان الكتاب المدرسي المقرر هو مصدر المعرفة الوحيد كان للكتاب شـأنه وأهميته، فقد كان أحدنا لا يَسُرُّه أن يشاهد ورقة من كتاب ملقاةً على قارعة الطريق إلا ويتناولها بشغف ليقرأ ويشاهد محتواها نصاً وصورة، على اعتبار أن معظم طلاب ذلك الجيل كان يقدس الكتاب، ويعرف له قدره، ولا يزال منهم من يحفظ ذلك التراث ليتذكر كلما سنحت له فرصة ما خطه قلمه، وسطرت يداه من تعقيبات وتنبيهات، ومعارف ومعلومات، بل كان السابق منهم يهدي اللاحق كتبه نهاية العام ليستفيد منها ويشغل بها وقت فراغه في العطلة الصيفية.
لن أتحدث عن القرار الصادر بشأن إعفاء مدير المدرسة في تبوك الذي اتخذته وزارة التعليم، فللوزارة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً، وقد تم إشباع هذا الموضوع بحثاً ومناقشة في وسائل الإعلام، فلعل الوزارة قد أصدرت تعاميم لإدارات التعليم والتي بدورها أحاطت المدارس لها بالعلم بضرورة المحافظة على الكتاب وعدم تسليم النتيجة نهاية العام إلا بعد تسليم المقررات الدراسية للمدرسة، وهو الموضوع السائد الذي تلتزم به معظم المدارس، وهذا ما نعرفه يقيناً بحكم طبيعة العمل؛ بخلاف الدور الذي كانت تقوم به وزارة التعليم "المعارف سابقا" فقد كانت تجمع المقررات الدراسية من عموم المدارس في كافة المناطق لتقوم بإعادة تدويرها في مصانع الورق وهو ما كان يستدعي حفظ الكتب الدراسية والأوراق التالفة لحين استلامها من إدارات التعليم، وهو ما نفتقده في الوقت الحاضر.
مشكلة تمزيق الكتب المدرسية مشكلة قديمة حديثة لكنها لا تشكل ظاهرة مقلقة سوى ما تبرزه وسائل التواصل الحديثة من إثارة تدعو التعليم بصفة خاصة والمجتمع بشكل عام إلى استنكار مثل تلك التصرفات الرعناء من بعض الطلاب نهاية العام، مع تباين وجهات النظر بين أفراد المجتمع في الطريقة التي يجب أن تعالج بها الجهات المختصة في وزارة التعليم مثل هذه القضايا، ولعل ما يوحد بين هؤلاء المختلفين أكثر مما يفرق، فالواقع يشهد أن هناك خللاً في التربية بوجه عام، ما يلقي باللائمة على التعليم أولاً، والأسرة ثانياً، والمجتمع ثالثاً، وبناءً عليه فهذا المثلث هو ما ينبغي العناية به لبناء جيل في المستقبل ينهض بالأمة.
إن التعليم هو الحلقة الأولى التي يُبنى عليها باقي العناصر، فالفرد يتعلم وينقل خبراته وتجاربه للأسرة التي هي لبنة من لبنات المجتمع، فمن التعليم تكون "المدخلات" ومن الأسرة تكون "العمليات" ومن المجتمع تكون " المخرجات "؛ وما يصدر من أبنائنا في شتى مناحي الحياة إنما هو نتاج خلل في التربية، فمن الإرهاب والمخدرات والقضايا الأخلاقية والقتل إلى غير ذلك إنما مَرَدُّه ضعف القيم، ومالم يقوم التعليم بدوره بالبحث التربوي المستفيض في كيفية زرع القيم واحترام النظام العام وتعريف النشء بحقوقه وواجباته فسوف يكون القادم من الأيام أسوأ من الحاضر، وسوف يصطلي المجتمع بكافة أنواع الشرور.
الحلول العملية عديدة، فمن التأكيد على دور المرشد الطلابي للقيام بالدور المناط به في التوجيه والإرشاد، إلى تفعيل دور المسرح المدرسي المفقود، إلى تأليف مقرر دراسي يتمحور حول موضوعات تهتم بالسيرة النبوية والأخلاق، إلى إعادة بناء وتصميم المقررات الدراسية موضوعاً ومحتوى لتحقيق الأهداف المرجوة.
إن التنسيق بين الجهات التي تتولى التربية بمفهومها الشامل ممثلة في الأسرة والمجتمع والمسجد والإعلام من شأنه أن يُساهم مع التعليم في نشر الوعي وبناء القيم وهو ما ينبغي لوزارة التعليم أن تؤسس له، كما لأمارات المناطق الدور الرئيس في هذا المضمار وهو ما سعت إليه أمارة منطقة الباحة مؤخراً بتوجيهات سمو الأمير ـ حفظه الله – فقد كان للأمارة قصب السبق بدعوتها للتنسيق بين الجهات التعليمية الثلاث "العام والعالي والتقني" من خلال تأسيس مجلس تعليمي موحد، وسوف تكون الدائرة أوسع والمهمة أفضل لو شمل التنسيق باقي الجهات سالفة الذكر.
ولا يخفى الدور الرئيس لإدارات التعليم في التوجيه والإرشاد بأهمية الكتاب المدرسي وهذا ما أكدت عليه إدارة التعليم بالباحة من خلال حملتها التوعوية عبر منصاتها الإعلامية المختلفة بضرورة احترام الكتاب المدرسي وعدم تعريضه للامتهان، وهو جهد يذكر فيشكر لإدارة التعليم بالباحة ومنسوبيها بقيادة سعادة المدير العام بالباحة " الأستاذ "سعيد مخايش" على هذا الجهد المبارك، والذي نأمل ونرجو أن يكون حافزاً لباقي إدارات التعليم في كافة المناطق للسير على ذات المنهج، والله تعالى من وراء القصد.
لن أتحدث عن القرار الصادر بشأن إعفاء مدير المدرسة في تبوك الذي اتخذته وزارة التعليم، فللوزارة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً، وقد تم إشباع هذا الموضوع بحثاً ومناقشة في وسائل الإعلام، فلعل الوزارة قد أصدرت تعاميم لإدارات التعليم والتي بدورها أحاطت المدارس لها بالعلم بضرورة المحافظة على الكتاب وعدم تسليم النتيجة نهاية العام إلا بعد تسليم المقررات الدراسية للمدرسة، وهو الموضوع السائد الذي تلتزم به معظم المدارس، وهذا ما نعرفه يقيناً بحكم طبيعة العمل؛ بخلاف الدور الذي كانت تقوم به وزارة التعليم "المعارف سابقا" فقد كانت تجمع المقررات الدراسية من عموم المدارس في كافة المناطق لتقوم بإعادة تدويرها في مصانع الورق وهو ما كان يستدعي حفظ الكتب الدراسية والأوراق التالفة لحين استلامها من إدارات التعليم، وهو ما نفتقده في الوقت الحاضر.
مشكلة تمزيق الكتب المدرسية مشكلة قديمة حديثة لكنها لا تشكل ظاهرة مقلقة سوى ما تبرزه وسائل التواصل الحديثة من إثارة تدعو التعليم بصفة خاصة والمجتمع بشكل عام إلى استنكار مثل تلك التصرفات الرعناء من بعض الطلاب نهاية العام، مع تباين وجهات النظر بين أفراد المجتمع في الطريقة التي يجب أن تعالج بها الجهات المختصة في وزارة التعليم مثل هذه القضايا، ولعل ما يوحد بين هؤلاء المختلفين أكثر مما يفرق، فالواقع يشهد أن هناك خللاً في التربية بوجه عام، ما يلقي باللائمة على التعليم أولاً، والأسرة ثانياً، والمجتمع ثالثاً، وبناءً عليه فهذا المثلث هو ما ينبغي العناية به لبناء جيل في المستقبل ينهض بالأمة.
إن التعليم هو الحلقة الأولى التي يُبنى عليها باقي العناصر، فالفرد يتعلم وينقل خبراته وتجاربه للأسرة التي هي لبنة من لبنات المجتمع، فمن التعليم تكون "المدخلات" ومن الأسرة تكون "العمليات" ومن المجتمع تكون " المخرجات "؛ وما يصدر من أبنائنا في شتى مناحي الحياة إنما هو نتاج خلل في التربية، فمن الإرهاب والمخدرات والقضايا الأخلاقية والقتل إلى غير ذلك إنما مَرَدُّه ضعف القيم، ومالم يقوم التعليم بدوره بالبحث التربوي المستفيض في كيفية زرع القيم واحترام النظام العام وتعريف النشء بحقوقه وواجباته فسوف يكون القادم من الأيام أسوأ من الحاضر، وسوف يصطلي المجتمع بكافة أنواع الشرور.
الحلول العملية عديدة، فمن التأكيد على دور المرشد الطلابي للقيام بالدور المناط به في التوجيه والإرشاد، إلى تفعيل دور المسرح المدرسي المفقود، إلى تأليف مقرر دراسي يتمحور حول موضوعات تهتم بالسيرة النبوية والأخلاق، إلى إعادة بناء وتصميم المقررات الدراسية موضوعاً ومحتوى لتحقيق الأهداف المرجوة.
إن التنسيق بين الجهات التي تتولى التربية بمفهومها الشامل ممثلة في الأسرة والمجتمع والمسجد والإعلام من شأنه أن يُساهم مع التعليم في نشر الوعي وبناء القيم وهو ما ينبغي لوزارة التعليم أن تؤسس له، كما لأمارات المناطق الدور الرئيس في هذا المضمار وهو ما سعت إليه أمارة منطقة الباحة مؤخراً بتوجيهات سمو الأمير ـ حفظه الله – فقد كان للأمارة قصب السبق بدعوتها للتنسيق بين الجهات التعليمية الثلاث "العام والعالي والتقني" من خلال تأسيس مجلس تعليمي موحد، وسوف تكون الدائرة أوسع والمهمة أفضل لو شمل التنسيق باقي الجهات سالفة الذكر.
ولا يخفى الدور الرئيس لإدارات التعليم في التوجيه والإرشاد بأهمية الكتاب المدرسي وهذا ما أكدت عليه إدارة التعليم بالباحة من خلال حملتها التوعوية عبر منصاتها الإعلامية المختلفة بضرورة احترام الكتاب المدرسي وعدم تعريضه للامتهان، وهو جهد يذكر فيشكر لإدارة التعليم بالباحة ومنسوبيها بقيادة سعادة المدير العام بالباحة " الأستاذ "سعيد مخايش" على هذا الجهد المبارك، والذي نأمل ونرجو أن يكون حافزاً لباقي إدارات التعليم في كافة المناطق للسير على ذات المنهج، والله تعالى من وراء القصد.
