شبح العنوسة وتصريح الزواج !
نعمة الزواج نعمة لا تعادلها نعمة، والزوجين هما طرفي العلاقة الزوجية، فليس للعرق أو اللون أو اللغة أو الوطن أي اعتبار متى ما حصل الوفاق بين الطرفين، فكلكم لآدم وآدم من تراب. وفي محكم التنزيل يقول تعالى " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم". الحجرات (13).
أحدث الاحصائيات أشارت إلى وجود أربعة ملايين عانس بالمملكة من جملة عدد السكان، فإذا أضيف لها عدد المطلقات فربما يتجاوز العدد ستة ملايين، وعليه...فأمام مجلس الشورى الموقر قضايا عديدة ومتنوعة، ولعل مشكلتي "العنوسة والطلاق" هي من القضايا المهمة إن لم تكن أهمها على الاطلاق كونها تهتم بشؤون الأسرة خاصة والشأن المجتمعي بشكل عام والتي تتطلب المزيد من البحث والدراسة المستفيضة لمعرفة أبعادها وتفاصيلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
إن من أسباب زيادة عدد العوانس في بلادنا هو اشتراط الجهات ذات العلاقة وجود تصريح الزواج لإتمام إجراءات العقد عند الزواج من الأجانب؛ هذا الشرط حال دون تحقيق تطلعات الراغبين بالزواج من الجنسين بطريقة شرعية، باعتبار الحصول على التصريح هو السبيل الوحيد الذي من شأنه السماح بتسجيل عقد القران وإضافة الأبناء في سجل العائلة بشكل رسمي.
استخراج تصريح الزواج مطلب وضرورة لعدم ضياع الحقوق بين الطرفين، إلا أن اللافت للنظر أن هذا التصريح دونه خرط القتاد، فمن الفحص الطبي قبل الزواج إلى مشهد خلو السوابق إلى شهادة حسن السيرة والسلوك ومشهد الراتب وصك الطلاق حتى إكمال الشروط، وبعدها عقبات أخرى في مراجعات الدوائر لا تقل عن سابقتها، لتكون نهاية المطاف العودة بخفي حنين بعد استفراغ الجهد والطاقة بلا طائل.
وليس من شك بأن تنظيم شؤون الزواج من الخارج وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة، لتساهم في الحد من العنوسة، وتقضي على مخالفة النظام من قبل فئة من الناس ربما تعزف عن اتمام الزواج أو تجنح لسلوك طريق آخر بالزواج الشرعي خارج الحدود والدخول للبلاد بصفة غير رسمية ما يسبب مشكلات أخرى قانونية عند وجود أبناء في المستقبل.
إن تيسير إجراءات استخراج تصريح الزواج من الخارج في وقت قياسي سيما إذا انتفت الموانع واكتملت الشروط من شأنه أن يساهم في حل كثير من المعضلات ويقضي على شبح العنوسة ويحقق رغبات كثير من أبناء الوطن لإكمال نصف الدين، وهذا ما نأمله ونرجوه من المسؤول! والله الموفق.
أحدث الاحصائيات أشارت إلى وجود أربعة ملايين عانس بالمملكة من جملة عدد السكان، فإذا أضيف لها عدد المطلقات فربما يتجاوز العدد ستة ملايين، وعليه...فأمام مجلس الشورى الموقر قضايا عديدة ومتنوعة، ولعل مشكلتي "العنوسة والطلاق" هي من القضايا المهمة إن لم تكن أهمها على الاطلاق كونها تهتم بشؤون الأسرة خاصة والشأن المجتمعي بشكل عام والتي تتطلب المزيد من البحث والدراسة المستفيضة لمعرفة أبعادها وتفاصيلها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
إن من أسباب زيادة عدد العوانس في بلادنا هو اشتراط الجهات ذات العلاقة وجود تصريح الزواج لإتمام إجراءات العقد عند الزواج من الأجانب؛ هذا الشرط حال دون تحقيق تطلعات الراغبين بالزواج من الجنسين بطريقة شرعية، باعتبار الحصول على التصريح هو السبيل الوحيد الذي من شأنه السماح بتسجيل عقد القران وإضافة الأبناء في سجل العائلة بشكل رسمي.
استخراج تصريح الزواج مطلب وضرورة لعدم ضياع الحقوق بين الطرفين، إلا أن اللافت للنظر أن هذا التصريح دونه خرط القتاد، فمن الفحص الطبي قبل الزواج إلى مشهد خلو السوابق إلى شهادة حسن السيرة والسلوك ومشهد الراتب وصك الطلاق حتى إكمال الشروط، وبعدها عقبات أخرى في مراجعات الدوائر لا تقل عن سابقتها، لتكون نهاية المطاف العودة بخفي حنين بعد استفراغ الجهد والطاقة بلا طائل.
وليس من شك بأن تنظيم شؤون الزواج من الخارج وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة، لتساهم في الحد من العنوسة، وتقضي على مخالفة النظام من قبل فئة من الناس ربما تعزف عن اتمام الزواج أو تجنح لسلوك طريق آخر بالزواج الشرعي خارج الحدود والدخول للبلاد بصفة غير رسمية ما يسبب مشكلات أخرى قانونية عند وجود أبناء في المستقبل.
إن تيسير إجراءات استخراج تصريح الزواج من الخارج في وقت قياسي سيما إذا انتفت الموانع واكتملت الشروط من شأنه أن يساهم في حل كثير من المعضلات ويقضي على شبح العنوسة ويحقق رغبات كثير من أبناء الوطن لإكمال نصف الدين، وهذا ما نأمله ونرجوه من المسؤول! والله الموفق.
