المملكة .. (الرؤية) وصناعة القرار
تؤكد التقارير الدولية من خلال مراكز اقتصادية متخصصة تقدم المملكة العربية السعودية في مسيرة نجاح “الرؤية” لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والاتجاه نحو بناء مصادر تمثل صروحاً في مختلف مجالات الاستثمار الذي لا يتوقف فقط عند النفط بقدر ما رسمت الرؤية خارطة طريق المصادر المتعددة التي تنعكس على تنمية الأرض والإنسان على حد سواء.
وهو ما لفت الأنظار في الأوساط السياسية والاقتصادية في عالم اليوم.. بل جعل العديد من الدول تعمل على دراسة نقل هذه التجربة في كثير من اتجاهاتها وإصلاحاتها وذلك بعد قناعات مبكرة لنجاح هذه الاستراتيجية المتمكنة في تفاصيل الطرح واستشراف مستقبل واعد يعزز مدى قوة المكانة والمكان لدولة لا تقبل أقل من النجاحات في صناعة القرار لما يخدم الوطن والمواطن والأمة العربية والإسلامية مهما كانت التحديات.
ولاشك أن منطلقات الثوابت التي تسير عليها المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. كانت وستظل بإذن الله من أهم هذه النجاحات الموفقة في مسيرة الخير .. وكبح جماح كل تحديات تهدد أمن واستقرار وطن تجاوز في حجم مقوماته السياسية والاقتصادية كثيراً من الدول التي تمتلك مسافات من الزمن وتجارب التنمية.
ولاشك أن الملفت في المشهد السعودي أن هذه الطموحات وتحقيق صروح التنمية وتعزيزها في رؤية أكثر نمواً في المستقبل. يأتي مصاحباً مع العمل على خدمة المقدسات الإسلامية وتطوير مرافقها وتقديم أعلى المستويات لرعاية رواد الحرمين الشريفين وتسهيل مهمتهم. وتسخير كل الإمكانيات لهذه المهمة السامية التي تدرك القيادة وشعبها بأنها شرف ومسؤولية تنطلق من الإيمان ومبادئ الإسلام. وفي الوقت نفسه تقف المملكة إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وتعمل على إغاثة المنكوبين بكل سخاء ودون توقف.. وهي الدولة الوحيدة التي تقوم بتسيير قوافل المساعدات من خلال مركز الملك سلمان إلى كل من أبناء الشعب السوري والشعب اليمني الذين عانوا ويعانون التهجير القسري من عصابات أنظمة وعصابات مارقة. وتدخلات سافرة بأوراق مذهبية متطرفة ومنظمات إرهابية.
وهنا نجد أن المملكة العربية السعودية قد فرضت مكانتها المرموقة على الصعيد الإسلامي والسياسي والاقتصادي أمام الكثير من المتغيرات والتحولات الدولية لتصبح قوة عظمى ليس فقط بإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية فحسب..
ولكن من خلال السياسة الحكيمة ومواكبة هذه المتغيرات الدولية بما يتفق مع تطوير مستوى الأداء في كل مجالات التنمية وصناعة القرار على المستوى الداخلي والخارجي الذي لا يمكن للجميع إلاَّ أن يحترمه ويؤكد على نزاهته.
وهو ما لفت الأنظار في الأوساط السياسية والاقتصادية في عالم اليوم.. بل جعل العديد من الدول تعمل على دراسة نقل هذه التجربة في كثير من اتجاهاتها وإصلاحاتها وذلك بعد قناعات مبكرة لنجاح هذه الاستراتيجية المتمكنة في تفاصيل الطرح واستشراف مستقبل واعد يعزز مدى قوة المكانة والمكان لدولة لا تقبل أقل من النجاحات في صناعة القرار لما يخدم الوطن والمواطن والأمة العربية والإسلامية مهما كانت التحديات.
ولاشك أن منطلقات الثوابت التي تسير عليها المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز، يرحمه الله، إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.. كانت وستظل بإذن الله من أهم هذه النجاحات الموفقة في مسيرة الخير .. وكبح جماح كل تحديات تهدد أمن واستقرار وطن تجاوز في حجم مقوماته السياسية والاقتصادية كثيراً من الدول التي تمتلك مسافات من الزمن وتجارب التنمية.
ولاشك أن الملفت في المشهد السعودي أن هذه الطموحات وتحقيق صروح التنمية وتعزيزها في رؤية أكثر نمواً في المستقبل. يأتي مصاحباً مع العمل على خدمة المقدسات الإسلامية وتطوير مرافقها وتقديم أعلى المستويات لرعاية رواد الحرمين الشريفين وتسهيل مهمتهم. وتسخير كل الإمكانيات لهذه المهمة السامية التي تدرك القيادة وشعبها بأنها شرف ومسؤولية تنطلق من الإيمان ومبادئ الإسلام. وفي الوقت نفسه تقف المملكة إلى جانب قضايا الأمة العربية والإسلامية.
وتعمل على إغاثة المنكوبين بكل سخاء ودون توقف.. وهي الدولة الوحيدة التي تقوم بتسيير قوافل المساعدات من خلال مركز الملك سلمان إلى كل من أبناء الشعب السوري والشعب اليمني الذين عانوا ويعانون التهجير القسري من عصابات أنظمة وعصابات مارقة. وتدخلات سافرة بأوراق مذهبية متطرفة ومنظمات إرهابية.
وهنا نجد أن المملكة العربية السعودية قد فرضت مكانتها المرموقة على الصعيد الإسلامي والسياسي والاقتصادي أمام الكثير من المتغيرات والتحولات الدولية لتصبح قوة عظمى ليس فقط بإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية فحسب..
ولكن من خلال السياسة الحكيمة ومواكبة هذه المتغيرات الدولية بما يتفق مع تطوير مستوى الأداء في كل مجالات التنمية وصناعة القرار على المستوى الداخلي والخارجي الذي لا يمكن للجميع إلاَّ أن يحترمه ويؤكد على نزاهته.
