#التجارة شطارة ... فأين التوطين؟
أعلم علم اليقين أن مثل هذا المقال سوف يثير حفيظة الكثير من هوامير التجارة الذين ضاقت بأنشطتهم الاستثمارية الأرض بما رحبت في ظل السماح لهم بالاستقدام غير المحدود للعمالة الوافدة، والذين باتوا يشكلون رقماً صعباً ومنافساً شرساً ضد توطين الأنشطة التجارية سيما محلات التجزئة التي سيطر عليها الوافدون من كل حدب وصوب.
من لديه قدرة واهتمام من أبناء الوطن في ممارسة النشاط التجاري لم يعد يقوى على المنافسة بعد أن تجاوز عدد الوافدين النظاميين العاملين بالأنشطة التجارية خمسة مليون وافد، ما يعني أن عدم وجود هؤلاء سوف يوفر خمسة مليون فرصة عمل لأبناء الوطن في المستقبل، فهل لدينا خطة خمسية أو عشرية لتوطين النشاط التجاري بشكل كامل ؟.
وكما نجحت وزارة العمل والتجارة في توطين محلات الاتصالات واستقطبت عدد "11 ألف مواطن سعودي" للعمل في هذا النشاط، فلديها القدرة أن تضع في مقدمة أولوياتها جدول أعمال للبدء فوراً بتطبيق الأنشطة التجارية التي يمكن أن يقبل عليها أبناء الوطن بشدة منها على سبيل المثال " مكاتب العقار – مكاتب الاستقدام – محلات بيع الأجهزة الكهربائية والحاسب الآلي – استوديوهات التصوير الفوتوغرافي – المكتبات والقرطاسيات – محلات الدهانات – معارض وحراج السيارات ....الخ.
الأنشطة سالفة الذكر قليل من كثير من الأنشطة التي لا يلزم العمل بها شهادة علمية، ولا مهارة يدوية، بل يكفي لها النشاط البدني المحدود، والصدق في المعاملة، وهو ما سوف يوفر على أقل تقدير عدد "ربع مليون" فرصة عمل في نشاط تجاري بحت، ويضيف مزيداً من الانتاجية والاندماج في القطاع الخاص.
إن توظيف وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بهذه الأنشطة، وتدريب وزارة العمل للراغبين في ممارستها وفق مدى زمني محدد سيما تلك النشاطات التي لها طبيعة مهنية بسيطة كممارسة التصوير الورقي في المكتبات، أو التصوير الفوتوغرافي، وعرض مدى زمني مرحلي معلوم لدى العامة وفق جداول معروفة سلفاً سوف يجعل من العاطلين يترقبون العمل الذي يتناسب مع ميولهم وطموحاتهم ولهم القدرة على ممارسته للمسارعة بالتدريب المناسب لطبيعة ذلك العمل والبدء في الإعداد والتحضير لفتح المحلات في مواقع مناسبة لهم، كما سوف يجعل من المحلات القائمة والتي لديها عدد من العمالة الوافدة تسارع في سعودة وتوطين هذه الأنشطة تفادياً للعقوبات التي قد يتعرضون لها.
بعد الفراغ من توطين تلك النشاطات كلياً يمكن التفكير في الأنشطة التي تتطلب شهادات علمية ، أو تدريب مهني وتقني، أو مهارات يدوية، كالنشاطات التي تتعلق بالنجارة والحدادة والحلاقة والدهانات والجزارة والكهرباء والسباكة والسيارات والبناء والخياطة وسيارات الأجرة والمطاعم وغير ذلك من النشاطات التي يمكن أن يألف العمل بها الشباب السعودي الراغب في العمل، وبهذا تتحقق الرؤية في توطين الأعمال في القطاع الخاص بشكل كامل، والله تعالى من وراء القصد.
من لديه قدرة واهتمام من أبناء الوطن في ممارسة النشاط التجاري لم يعد يقوى على المنافسة بعد أن تجاوز عدد الوافدين النظاميين العاملين بالأنشطة التجارية خمسة مليون وافد، ما يعني أن عدم وجود هؤلاء سوف يوفر خمسة مليون فرصة عمل لأبناء الوطن في المستقبل، فهل لدينا خطة خمسية أو عشرية لتوطين النشاط التجاري بشكل كامل ؟.
وكما نجحت وزارة العمل والتجارة في توطين محلات الاتصالات واستقطبت عدد "11 ألف مواطن سعودي" للعمل في هذا النشاط، فلديها القدرة أن تضع في مقدمة أولوياتها جدول أعمال للبدء فوراً بتطبيق الأنشطة التجارية التي يمكن أن يقبل عليها أبناء الوطن بشدة منها على سبيل المثال " مكاتب العقار – مكاتب الاستقدام – محلات بيع الأجهزة الكهربائية والحاسب الآلي – استوديوهات التصوير الفوتوغرافي – المكتبات والقرطاسيات – محلات الدهانات – معارض وحراج السيارات ....الخ.
الأنشطة سالفة الذكر قليل من كثير من الأنشطة التي لا يلزم العمل بها شهادة علمية، ولا مهارة يدوية، بل يكفي لها النشاط البدني المحدود، والصدق في المعاملة، وهو ما سوف يوفر على أقل تقدير عدد "ربع مليون" فرصة عمل في نشاط تجاري بحت، ويضيف مزيداً من الانتاجية والاندماج في القطاع الخاص.
إن توظيف وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بهذه الأنشطة، وتدريب وزارة العمل للراغبين في ممارستها وفق مدى زمني محدد سيما تلك النشاطات التي لها طبيعة مهنية بسيطة كممارسة التصوير الورقي في المكتبات، أو التصوير الفوتوغرافي، وعرض مدى زمني مرحلي معلوم لدى العامة وفق جداول معروفة سلفاً سوف يجعل من العاطلين يترقبون العمل الذي يتناسب مع ميولهم وطموحاتهم ولهم القدرة على ممارسته للمسارعة بالتدريب المناسب لطبيعة ذلك العمل والبدء في الإعداد والتحضير لفتح المحلات في مواقع مناسبة لهم، كما سوف يجعل من المحلات القائمة والتي لديها عدد من العمالة الوافدة تسارع في سعودة وتوطين هذه الأنشطة تفادياً للعقوبات التي قد يتعرضون لها.
بعد الفراغ من توطين تلك النشاطات كلياً يمكن التفكير في الأنشطة التي تتطلب شهادات علمية ، أو تدريب مهني وتقني، أو مهارات يدوية، كالنشاطات التي تتعلق بالنجارة والحدادة والحلاقة والدهانات والجزارة والكهرباء والسباكة والسيارات والبناء والخياطة وسيارات الأجرة والمطاعم وغير ذلك من النشاطات التي يمكن أن يألف العمل بها الشباب السعودي الراغب في العمل، وبهذا تتحقق الرؤية في توطين الأعمال في القطاع الخاص بشكل كامل، والله تعالى من وراء القصد.
