محاكم بلا ورق في رؤية 2030م !
مشروع محكمة بلا ورق هو مشروع استراتيجي تبنته وزارة العدل مؤخراً بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل القضائي والذي يمكن بموجبه التيسير على المراجعين، وتسريع إجراءات التقاضي، ومتابعة سير العمل، ورفع مستوى الانجاز من خلال الربط بين وزارة العدل والمحاكم التابعة لها في كافة المناطق.
خطوة مباركة نأمل أن يتلوها خطوات ليس فقط في استخدام التقنية وإنما في كافة مناحي العمل القضائي بدءاً من سرعة الفصل في القضايا مروراً بخفض فترة المواعيد والانتظار وانتهاءً بحسن التعامل مع المراجعين للمحاكم.
العمل الإيجابي والمبادرات لدى أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الشرعية ليس عملاً صعباً بعيد المنال متى ما صحَّت النيات واستشعر القاضي عظيم مسؤوليته، واستذكر معنى الحديث النبوي الشريف "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه.... الحديث".
إنَّ المحاكم الشرعية في كل الدنيا هي بمثابة النواة التي إذا صلحت أينعت ثمارها وما بعدها تبعٌ لها، وإلا فما قيمة شعار العدل بين كفتي الميزان إذا كان التقصير في العمل وضعف الأداء هو السمة السائدة ؟.
الخطأ غير المقصود شأن كل البشر في كل زمان ومكان، إلا أنه في مجال القضاء حدث جسيم كونه يتعلق بحقوق الآدميين، وهذا ما أظهرته مدونة التفتيش القضائي التي سجلت مؤخراً عدد "491" ملحوظة على عمل القضاة بالمحاكم للأعوام (1431- 1434هـ) في القضايا الجنائية والإنهاءات والقضايا الحقوقية والملحوظات العامة، ما يدعو للتساؤل: أين كانت الجهات الرقابية على مدى ثلاثة أعوام ؟ وماذا اتخذت حيال هذه الملحوظات ؟.
ربما زيارة خاطفة للأرشيف لإحدى المحاكم بشكل عشوائي من قبل جهات التفتيش القضائي سوف يكشف حجم الأوراق المكدسة في ملفات علاها الغبار، أما أصحابها فقد واراهم الثرى منذ عقود من الزمن ولم يتم الفصل في قضاياهم حتى هذه اللحظة، فمن المسؤول عن تأخير البت في القضايا العالقة ؟.
عوامل عديدة ساهمت في تأخير القضايا منها على سبيل المثال لا الحصر: قلة عدد القضاة، وتزامن إجازات القضاة مع موعد الجلسات، وحركة النقل لمحاكم أخرى قبل أن يُنهي القاضي ما عليه من التزامات في الملفات المحالة عليه، إضافة إلى ما ينتهجه بعض القضاة من إحالة القضايا إلى لجان إصلاح ذات البين مروراً بهيئة التحقيق والادعاء العام لتعود مرة أخرى للمحكمة ليتلقفها قاضٍ آخر للنظر بشأنها.
أمام وزارة العدل قضايا شائكة إذ يتوجب إعادة النظر في كثير من إجراءات التقاضي! وذلك باعتماد مبدأ التخصص في كافة المحاكم، مع توفير العدد الكافي من القضاة، ونفض الغبار عن ملفات الأرشيف والنظر بشأنها أو صرف الدعوى، وضبط الأحكام التعزيرية الخاضعة لاجتهادات القاضي وفق مدونة قضائية لعدم التفاوت في الأحكام بين القاضي "س" والقاضي "ص" دون إفراط أو تفريط، وإنشاء موقع الكتروني لكل محكمة يمكن من خلاله تحديد المواعيد ومتابعة سير المعاملات، ما يتيح للجهات الرقابية في وزارة العدل متابعة مستوى الانجاز في المحاكم، ومعرفة العوائق التي تحول دون إكمال المعاملات وبحث سبل معالجتها.
إن عزوف كثير من خريجي كليات الشريعة سابقاً للعمل في القضاء رغم الامتيازات المادية والمعنوية التي يحظى بها القضاة نظير عملهم الجليل ربما يكون مَرَدُّه تكليف القاضي بالفصل في كافة القضايا؛ ومع اتجاه وزارة العدل لإدخال التقنية في مجال العمل القضائي وتوزيع المهام بين الأعضاء، فإن هذا سوف يدفع بالطلاب الخريجين للانضمام لسلك القضاء عن قناعة تامة، وبهذا تتجه كافة المحاكم نحو تحقيق رؤية 2030م عن جدارة، والله تعالى من وراء القصد.
خطوة مباركة نأمل أن يتلوها خطوات ليس فقط في استخدام التقنية وإنما في كافة مناحي العمل القضائي بدءاً من سرعة الفصل في القضايا مروراً بخفض فترة المواعيد والانتظار وانتهاءً بحسن التعامل مع المراجعين للمحاكم.
العمل الإيجابي والمبادرات لدى أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم الشرعية ليس عملاً صعباً بعيد المنال متى ما صحَّت النيات واستشعر القاضي عظيم مسؤوليته، واستذكر معنى الحديث النبوي الشريف "اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه.... الحديث".
إنَّ المحاكم الشرعية في كل الدنيا هي بمثابة النواة التي إذا صلحت أينعت ثمارها وما بعدها تبعٌ لها، وإلا فما قيمة شعار العدل بين كفتي الميزان إذا كان التقصير في العمل وضعف الأداء هو السمة السائدة ؟.
الخطأ غير المقصود شأن كل البشر في كل زمان ومكان، إلا أنه في مجال القضاء حدث جسيم كونه يتعلق بحقوق الآدميين، وهذا ما أظهرته مدونة التفتيش القضائي التي سجلت مؤخراً عدد "491" ملحوظة على عمل القضاة بالمحاكم للأعوام (1431- 1434هـ) في القضايا الجنائية والإنهاءات والقضايا الحقوقية والملحوظات العامة، ما يدعو للتساؤل: أين كانت الجهات الرقابية على مدى ثلاثة أعوام ؟ وماذا اتخذت حيال هذه الملحوظات ؟.
ربما زيارة خاطفة للأرشيف لإحدى المحاكم بشكل عشوائي من قبل جهات التفتيش القضائي سوف يكشف حجم الأوراق المكدسة في ملفات علاها الغبار، أما أصحابها فقد واراهم الثرى منذ عقود من الزمن ولم يتم الفصل في قضاياهم حتى هذه اللحظة، فمن المسؤول عن تأخير البت في القضايا العالقة ؟.
عوامل عديدة ساهمت في تأخير القضايا منها على سبيل المثال لا الحصر: قلة عدد القضاة، وتزامن إجازات القضاة مع موعد الجلسات، وحركة النقل لمحاكم أخرى قبل أن يُنهي القاضي ما عليه من التزامات في الملفات المحالة عليه، إضافة إلى ما ينتهجه بعض القضاة من إحالة القضايا إلى لجان إصلاح ذات البين مروراً بهيئة التحقيق والادعاء العام لتعود مرة أخرى للمحكمة ليتلقفها قاضٍ آخر للنظر بشأنها.
أمام وزارة العدل قضايا شائكة إذ يتوجب إعادة النظر في كثير من إجراءات التقاضي! وذلك باعتماد مبدأ التخصص في كافة المحاكم، مع توفير العدد الكافي من القضاة، ونفض الغبار عن ملفات الأرشيف والنظر بشأنها أو صرف الدعوى، وضبط الأحكام التعزيرية الخاضعة لاجتهادات القاضي وفق مدونة قضائية لعدم التفاوت في الأحكام بين القاضي "س" والقاضي "ص" دون إفراط أو تفريط، وإنشاء موقع الكتروني لكل محكمة يمكن من خلاله تحديد المواعيد ومتابعة سير المعاملات، ما يتيح للجهات الرقابية في وزارة العدل متابعة مستوى الانجاز في المحاكم، ومعرفة العوائق التي تحول دون إكمال المعاملات وبحث سبل معالجتها.
إن عزوف كثير من خريجي كليات الشريعة سابقاً للعمل في القضاء رغم الامتيازات المادية والمعنوية التي يحظى بها القضاة نظير عملهم الجليل ربما يكون مَرَدُّه تكليف القاضي بالفصل في كافة القضايا؛ ومع اتجاه وزارة العدل لإدخال التقنية في مجال العمل القضائي وتوزيع المهام بين الأعضاء، فإن هذا سوف يدفع بالطلاب الخريجين للانضمام لسلك القضاء عن قناعة تامة، وبهذا تتجه كافة المحاكم نحو تحقيق رؤية 2030م عن جدارة، والله تعالى من وراء القصد.
