توارث الإشراف التربوي في إدارات التعليم !
لا يخفى الدور الذي يلعبه الإشراف التربوي في ميدان التعليم كحلقة وصل بين وزارة التعليم والإدارات التابعة لها من جهة وبين المعلمين من جهة أخرى، فمن خلال الإشراف التربوي يتم نقل الخبرات التربوية بين المعلمين، وعقد دورات تربوية تخصصية تخدم الميدان التربوي، والاستفادة من كل جديد يمكن أن يثري العملية التعليمية برمتها، هذا فضلاً عن الأخذ بيد المعلم الذي يحتاج إلى التوجيه والإرشاد بما يعود عليه وعلى طلابه بالفائدة المرجوة، ولا يمكن إغفال المجالات الإشرافية الأخرى التي تخدم العملية التعليمية وتساندها، وهذا يجعل إدارات التعليم في حاجة ماسة للمشرفين التربويين للاستفادة من الكوادر المؤهلة على الدوام.
لقد دأبت إدارات التعليم كعادتها بداية كل عام أن ترسل عبر الشبكة العنكبوتية للمدارس نشرة تربوية تشمل ضوابط الترشيح للمشرفين التربويين ومجالات الإشراف التربوي الشاغرة لتعلن عن رغبتها في سد هذه المجالات بالكوادر المؤهلة تعليمياً وتربوياً في مدى زمني قصير لا يتجاوز أسبوع، يتم خلاله جمع ملفات المتقدمين لدراستها وتحديد مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية إن وجدت، دون التقيد في كثير من الأحيان بضوابط الترشيح المعتمدة من الوزارة والتي ربما لا يكون أكثر المتقدمين قد اطلع عليها، ليتفاجأ بشروط إضافية أخرى من جهة مديري الأقسام في المجالات الإشرافية لا تكاد تنطبق على الواقع " دورات تربوية محددة – اتقان برامج حاسوبية متقدمة – شهادات فنية متخصصة" والتي لا يمتلكها رئيس القسم الصادرة عنه، ما يحول بين المتقدم ورغبته بالدخول في المفاضلة مع الآخرين فينسحب من المشهد، ليبقى المقعد الإشرافي شاغراً بانتظار من يملأ الفراغ من المعارف والأصدقاء ومن ينتظرون رد الجميل وذوي القربى، وهذا ما يبعث على الأسى عندما تشاهد في إدارات التعليم من المشرفين التربويين كثير من الأقارب الذين يرتبطون برابطة النسب، فما الذي جمعهم في هذه الدائرة سوى توظيف الأقارب ؟.
فيا وزارة التعليم أعيدوا النظر في ضوابط الترشيح للإشراف التربوي، إذ لن تتحقق العدالة المرجوة ما لم تتخذ وزراتنا الموقرة مبدأ - المركزية - في الترشيح للمتقدمين للإشراف التربوي لضمان النزاهة، والبعد عن دخول عناصر غير مرغوب فيها في المفاضلة بين المتقدمين، وأن تكون معايير الترشيح وفق ضوابط لا يمكن اختراقها أو التلاعب بها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار تقديرات الأداء الوظيفي، و التخصص المناسب للمجال الإشرافي، وسنوات الخبرة، والاختبارات التحريرية، والمقابلة الشخصية، والدراسات العليا، والدورات التربوية، لتكون ضمن معايير القبول المطلوبة دون أن يكون للنواحي الاعتبارية أو المواقف الشخصية من المتقدم أدنى الدرجات في القبول من عدمه.
ولا يخفى حاجة الميدان التربوي للعناصر المؤهلة التي قد لا يحالفها الحظ أحياناً، لكنها لا تخفى على من له أدنى بصيرة بالواقع الميداني، سيما بعد أن أضحت بيانات كل العاملين بالقطاع التعليمي مهما كانت درجاتهم الوظيفية أو مستوياتهم التعليمية على مرأى من وزارة التعليم داخل الشبكة العنكبوتية، ما يحتم على وزارة التعليم إن هي أرادت النهوض بالتعليم على الوجه الأكمل أن تختار للقيادة التعليمية في إدارات التعليم الأكفأ في كافة المناطق، وأن يكون اختبار" قياس" هو المحك والمعيار الحقيقي في المفاضلة بين المتقدمين دون الرجوع إلى طريقة "التعيين" التي اعتادت عليها وزارتنا الموقرة في اختيار المرشحين لإدارات التعليم بين الفينة والأخرى.
إن تحديد المشكلة وسبر الواقع في ميدان التعليم بالبحث التربوي المستفيض يمكن أن يرفد التطور المنشود الذي نأمله ونسعى إليه، وهذا ما نرجوه من وكيل الوزارة للتعليم سعادة الدكتور" نياف الجابري" الذي تعلمنا منه الكثير في هذا المجال، وباعتباره قد نال قصب السبق في السياسة التعليمية واقتصاديات المعرفة ! والله تعالى من وراء القصد.
لقد دأبت إدارات التعليم كعادتها بداية كل عام أن ترسل عبر الشبكة العنكبوتية للمدارس نشرة تربوية تشمل ضوابط الترشيح للمشرفين التربويين ومجالات الإشراف التربوي الشاغرة لتعلن عن رغبتها في سد هذه المجالات بالكوادر المؤهلة تعليمياً وتربوياً في مدى زمني قصير لا يتجاوز أسبوع، يتم خلاله جمع ملفات المتقدمين لدراستها وتحديد مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية إن وجدت، دون التقيد في كثير من الأحيان بضوابط الترشيح المعتمدة من الوزارة والتي ربما لا يكون أكثر المتقدمين قد اطلع عليها، ليتفاجأ بشروط إضافية أخرى من جهة مديري الأقسام في المجالات الإشرافية لا تكاد تنطبق على الواقع " دورات تربوية محددة – اتقان برامج حاسوبية متقدمة – شهادات فنية متخصصة" والتي لا يمتلكها رئيس القسم الصادرة عنه، ما يحول بين المتقدم ورغبته بالدخول في المفاضلة مع الآخرين فينسحب من المشهد، ليبقى المقعد الإشرافي شاغراً بانتظار من يملأ الفراغ من المعارف والأصدقاء ومن ينتظرون رد الجميل وذوي القربى، وهذا ما يبعث على الأسى عندما تشاهد في إدارات التعليم من المشرفين التربويين كثير من الأقارب الذين يرتبطون برابطة النسب، فما الذي جمعهم في هذه الدائرة سوى توظيف الأقارب ؟.
فيا وزارة التعليم أعيدوا النظر في ضوابط الترشيح للإشراف التربوي، إذ لن تتحقق العدالة المرجوة ما لم تتخذ وزراتنا الموقرة مبدأ - المركزية - في الترشيح للمتقدمين للإشراف التربوي لضمان النزاهة، والبعد عن دخول عناصر غير مرغوب فيها في المفاضلة بين المتقدمين، وأن تكون معايير الترشيح وفق ضوابط لا يمكن اختراقها أو التلاعب بها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار تقديرات الأداء الوظيفي، و التخصص المناسب للمجال الإشرافي، وسنوات الخبرة، والاختبارات التحريرية، والمقابلة الشخصية، والدراسات العليا، والدورات التربوية، لتكون ضمن معايير القبول المطلوبة دون أن يكون للنواحي الاعتبارية أو المواقف الشخصية من المتقدم أدنى الدرجات في القبول من عدمه.
ولا يخفى حاجة الميدان التربوي للعناصر المؤهلة التي قد لا يحالفها الحظ أحياناً، لكنها لا تخفى على من له أدنى بصيرة بالواقع الميداني، سيما بعد أن أضحت بيانات كل العاملين بالقطاع التعليمي مهما كانت درجاتهم الوظيفية أو مستوياتهم التعليمية على مرأى من وزارة التعليم داخل الشبكة العنكبوتية، ما يحتم على وزارة التعليم إن هي أرادت النهوض بالتعليم على الوجه الأكمل أن تختار للقيادة التعليمية في إدارات التعليم الأكفأ في كافة المناطق، وأن يكون اختبار" قياس" هو المحك والمعيار الحقيقي في المفاضلة بين المتقدمين دون الرجوع إلى طريقة "التعيين" التي اعتادت عليها وزارتنا الموقرة في اختيار المرشحين لإدارات التعليم بين الفينة والأخرى.
إن تحديد المشكلة وسبر الواقع في ميدان التعليم بالبحث التربوي المستفيض يمكن أن يرفد التطور المنشود الذي نأمله ونسعى إليه، وهذا ما نرجوه من وكيل الوزارة للتعليم سعادة الدكتور" نياف الجابري" الذي تعلمنا منه الكثير في هذا المجال، وباعتباره قد نال قصب السبق في السياسة التعليمية واقتصاديات المعرفة ! والله تعالى من وراء القصد.
