رسالة مع كل التقدير لقيادتنا الرشيدة أيدها الله
• اقتضى هذا المقال تذكير بخلاصة ان معظم السعوديين قيادة ومسؤولين وشعباً ضد الفساد بجميع أنواعه وضد من يمارسه ، لاضراره البالغة
ولحرمته ديناً وقانوناً ، ولا يقول عاقل ان بلادنا مُنزهة من فساد من يخونون الامانة وهم قِلة ، وحكومتنا اوجدت أنظمة واجهزة كبيرة متعددة لمنع وقوعه ومعاقبة من يثبت وقوعه فيه ، وتُقدم مكافآت مالية مغرية مقررة نظاماً لمن يُقدم ادلة تكشفه .
• يستغل عدة كتاب معروفون بعض ما يقع من تقصير وفساد في اداء اجهزة الدولة ، ويُضخمونه لاقصى قدر ويُروجون لاتهامات خطيرة مُحال عليهم إثباتها ويتعَامَون عن منجزات عظيمة كثيرة شامخة كالجبال الشاهقة ، ويطالبون بامور - لم تتوفر شروط تطبيقها - من شأنها جر العباد والبلاد بالمملكة لما حدث من مصائب مأساوية بكثير من دول عربية وإسلامية .
• كَتبَ المدعو طراد ... مقالاً محشواً باتهامات وأقوال مُسيئة للغاية لمن يُطالبهم بالاصلاح ، ومن شأنها تصوير الأمور بدولتنا بأنها متدهورة خلافاً لواقع يسوده قدر وافر من الأمن والتطور والرفاه والانجازات الكبيرة في شتى المجالات ، ويتمنى جزء منه معظم المسلمون ويحسدنا ويحقد علينا بسببه الاعداء ، ولأن المُشاع ان طراد المذكور ليس الكاتب الحقيقي لما ينشره وان هناك من يستغله لتحقيق مآرب خاصة ، فلن أرد عليه إلا بالقول ان قيادتنا الرشيدة ماضية في رؤيتها وبرامجها التطويرية والإصلاحية بعزيمة قوية وتحقق انجازات كبيرة متتالية ، وتتقبل ما يُطرح من اقتراحات وجيهة لتحقيق المزيد من الإصلاح والتطوير.
• نَشرَ أستاذ جامعي " د حمزة .... "مقالاً مطولاً يَدّعي فيه اختفاء مبلغ ضخم للغايةمن جهة مختصة ذكرها ، وكرر تبريراته وحساباته النظرية وكأنه احد المختصين المعنيين بذلك المبلغ بتلك الوزارة او بأحدى الجهات الرقابية ، ليقنع من يقرأ مقاله بصحة إدعائه .
• بقراءة دقيقة ونظرة مُنصفه لذلك المقال المُجنِّح فوق الخيال ، خلصت لما يلي :
١. لا يتضمن المقال دليلاً موثقاً او حجة منطقية يقبلها الخبراء والمختصون ، فالمبلغ الذي يتحدث عنه ضخم للغاية ، ومُحال اختفائه او اختلاسه بدون علم كثيرمن المسؤولين والمختصين وبدون خضوعه لسلسلة طويلة محكمة من إجراءات مالية وإدارية ، إلا بافتراض ما لا يُعقل وهو ان ذلك المبلغ لم يُورد أصلاً للوزارة المعنية ، فمن باب أولى الا يعلم الكاتب عنه وهو أستاذ يعمل بجامعة خارجة عن منظومة الجهات المختصة بإيرادات الدولة وبالرقابة عليها.
٢. على افتراض المحال ، وهو أن يكون لديك ادلة موثقة او شهود صادقون ، فأبواب ديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد مفتوحة لك ولوثائقك او شهودك ، وإذا أثبتَ ذلك فلك مكافأة نظامية ستجعلك من الأثرياء الكبار ، أما نشر اتهام بالغ الخطورة للدولة بدون ادلة تؤكده فذلك يُضلل كثير من العامة ويشحنهم ضد الدولة وقيادتها .
٣. مجلس الملك سلمان أيده الله ، مفتوح لك وكنت أنت يا د حمزة من رواده المعروفين ، ولن تلقى منه إلا اهتمام وتقدير .
٤. يبدو ان لك خصومة مع عدة وزراء ومسؤولين، وتريد ومَن قد يكون وراءك الاساءة لهم ، ولدي ما يفيد أنك كنت تريد منصباً عالياً ، ولو حصلت عليه لتعاميت وامثالك تماماً عن الفساد وغيره .
٥. لجوءك لوسيلة نشر اتهامات مُحال عليك إثباتها ، خطأ خطير للغاية لأنه يُسمم افكار الناس خاصة الشباب منهم باخبار غير مؤكدة ، وقد يكون لك اهدافاً خطيرة من ذلك ، ولولا حرصنا كمعظم السعوديون على سلامة وطننا من الفتن والوقوف ضد من قد يحاول إشعالها لما رديت على مقالك ، ووالله انه ليس لي مقابل ذلك قليل او كثير ، ونرجو به وجه الله ثم إن أمن وسلام بلادنا امانة باعناق الجميع وتُوجب الدفاع عنها .
• الخلاصة نرجو بإلحاح من قيادتنا الرشيدة ، الإسراع بتنفيذ التدابير والآليات الجوهرية المقررة ببرنامج التحول الوطني لاصلاح ورفع اداء اجهزة الدولة ، والتركيز على ما يلي :
١. تطوير وتطبيق نظام دقيق معلن لاختيار الأجدر المشهود لهم بالنزاهة للمناصب والوظائف خاصة العليا والحساسة ومجالس الشورى والمناطق والمحافظات ، وهذا من شأنه تحقيق المصالح العليا بكفاءة وتحقيق قدر وافر من رضى اغلبية المواطنين .
٢. الإسراع بتطوير أنظمة ادارية ومالية ورقابية محكمة بأجهزة الدولة ، واستحداث جهاز للحوكمة في كل قطاع لضمان تحقيق مستوى رفيع من ترشيد وكفاءة الانفاق وجودة المخرجات .
٣.الحد جذرياً من فساد المحسوبيات وعقود المشاريع والمناقصات التي يُبرم كثير منها بقيمة قد تفوق أربعة أضعاف تكاليفها العادلة .
٤. تكوين مجالس تنفيذية او على الأقل لجان استشارية عليا في كل وزارة وهيئة عامة ، لتسهم برفع كفاءة ادائها ، لأن هناك واقع ضار للغاية بالمصلحة العامة وهو ان معظم قيادات الأجهزة يحتكرون القرارات الأساسية ويبنونها غالباً على رأي واجتهاد شخصي منهم ومن قِلة مقربة منهم ، ولا يعطون اهتماماً كافياً للدراسات الدقيقة المستفيضة اللازمة لإنضاج وتسديد قراراتهم .
٥. إعطاء صلاحيات قصوى لاجهزة الرقابة ، والتأكيد على قياداتها برفع كفاءة ادائها ورفع تقارير ربع سنوية للقيادة العليا ولمجلس الشورى.
٦. تطوير مراكز دراسات متخصصة باجهزة الدولة الكبيرة ، وجعلها اداة أساسية لصنع قراراتها وخطط على أسس سليمة .
٧. تكوين لجنة عليا دائمة مُدعمة بقضاة للتحقيق في قضايا الفساد ، وإصدار قرارات وبيانات عادلة وحازمة سريعة بشأنها ، لان ترك قضية الفساد بدون حلول جذرية وعقوبات صارمة ، له أضرار بالغة سياسياً وأمنياً واقتصادياً .
٨ . حِماية عادلة قوية لهيبة الدولة وأمنها وسلامها الداخلي ، من التطاول بدون وجه حق من قِلة يبثُون السموم المؤدية للفتنة، وإحالتهم للقضاء للحكم في مخالفاتهم ، فالتساهل معهم يجعلهم بنظر الرأي العام دعاة إصلاح وهم خلاف ذلك .
هذا ونسأل الله لقيادتنا وشعبنا ووطننا المزيد من السداد والأمن والخير والنصر .
الكاتب / محمد عبدالله بن فايز
الأربعاء : ١٤٣٨/٢/٩هـ
ولحرمته ديناً وقانوناً ، ولا يقول عاقل ان بلادنا مُنزهة من فساد من يخونون الامانة وهم قِلة ، وحكومتنا اوجدت أنظمة واجهزة كبيرة متعددة لمنع وقوعه ومعاقبة من يثبت وقوعه فيه ، وتُقدم مكافآت مالية مغرية مقررة نظاماً لمن يُقدم ادلة تكشفه .
• يستغل عدة كتاب معروفون بعض ما يقع من تقصير وفساد في اداء اجهزة الدولة ، ويُضخمونه لاقصى قدر ويُروجون لاتهامات خطيرة مُحال عليهم إثباتها ويتعَامَون عن منجزات عظيمة كثيرة شامخة كالجبال الشاهقة ، ويطالبون بامور - لم تتوفر شروط تطبيقها - من شأنها جر العباد والبلاد بالمملكة لما حدث من مصائب مأساوية بكثير من دول عربية وإسلامية .
• كَتبَ المدعو طراد ... مقالاً محشواً باتهامات وأقوال مُسيئة للغاية لمن يُطالبهم بالاصلاح ، ومن شأنها تصوير الأمور بدولتنا بأنها متدهورة خلافاً لواقع يسوده قدر وافر من الأمن والتطور والرفاه والانجازات الكبيرة في شتى المجالات ، ويتمنى جزء منه معظم المسلمون ويحسدنا ويحقد علينا بسببه الاعداء ، ولأن المُشاع ان طراد المذكور ليس الكاتب الحقيقي لما ينشره وان هناك من يستغله لتحقيق مآرب خاصة ، فلن أرد عليه إلا بالقول ان قيادتنا الرشيدة ماضية في رؤيتها وبرامجها التطويرية والإصلاحية بعزيمة قوية وتحقق انجازات كبيرة متتالية ، وتتقبل ما يُطرح من اقتراحات وجيهة لتحقيق المزيد من الإصلاح والتطوير.
• نَشرَ أستاذ جامعي " د حمزة .... "مقالاً مطولاً يَدّعي فيه اختفاء مبلغ ضخم للغايةمن جهة مختصة ذكرها ، وكرر تبريراته وحساباته النظرية وكأنه احد المختصين المعنيين بذلك المبلغ بتلك الوزارة او بأحدى الجهات الرقابية ، ليقنع من يقرأ مقاله بصحة إدعائه .
• بقراءة دقيقة ونظرة مُنصفه لذلك المقال المُجنِّح فوق الخيال ، خلصت لما يلي :
١. لا يتضمن المقال دليلاً موثقاً او حجة منطقية يقبلها الخبراء والمختصون ، فالمبلغ الذي يتحدث عنه ضخم للغاية ، ومُحال اختفائه او اختلاسه بدون علم كثيرمن المسؤولين والمختصين وبدون خضوعه لسلسلة طويلة محكمة من إجراءات مالية وإدارية ، إلا بافتراض ما لا يُعقل وهو ان ذلك المبلغ لم يُورد أصلاً للوزارة المعنية ، فمن باب أولى الا يعلم الكاتب عنه وهو أستاذ يعمل بجامعة خارجة عن منظومة الجهات المختصة بإيرادات الدولة وبالرقابة عليها.
٢. على افتراض المحال ، وهو أن يكون لديك ادلة موثقة او شهود صادقون ، فأبواب ديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد مفتوحة لك ولوثائقك او شهودك ، وإذا أثبتَ ذلك فلك مكافأة نظامية ستجعلك من الأثرياء الكبار ، أما نشر اتهام بالغ الخطورة للدولة بدون ادلة تؤكده فذلك يُضلل كثير من العامة ويشحنهم ضد الدولة وقيادتها .
٣. مجلس الملك سلمان أيده الله ، مفتوح لك وكنت أنت يا د حمزة من رواده المعروفين ، ولن تلقى منه إلا اهتمام وتقدير .
٤. يبدو ان لك خصومة مع عدة وزراء ومسؤولين، وتريد ومَن قد يكون وراءك الاساءة لهم ، ولدي ما يفيد أنك كنت تريد منصباً عالياً ، ولو حصلت عليه لتعاميت وامثالك تماماً عن الفساد وغيره .
٥. لجوءك لوسيلة نشر اتهامات مُحال عليك إثباتها ، خطأ خطير للغاية لأنه يُسمم افكار الناس خاصة الشباب منهم باخبار غير مؤكدة ، وقد يكون لك اهدافاً خطيرة من ذلك ، ولولا حرصنا كمعظم السعوديون على سلامة وطننا من الفتن والوقوف ضد من قد يحاول إشعالها لما رديت على مقالك ، ووالله انه ليس لي مقابل ذلك قليل او كثير ، ونرجو به وجه الله ثم إن أمن وسلام بلادنا امانة باعناق الجميع وتُوجب الدفاع عنها .
• الخلاصة نرجو بإلحاح من قيادتنا الرشيدة ، الإسراع بتنفيذ التدابير والآليات الجوهرية المقررة ببرنامج التحول الوطني لاصلاح ورفع اداء اجهزة الدولة ، والتركيز على ما يلي :
١. تطوير وتطبيق نظام دقيق معلن لاختيار الأجدر المشهود لهم بالنزاهة للمناصب والوظائف خاصة العليا والحساسة ومجالس الشورى والمناطق والمحافظات ، وهذا من شأنه تحقيق المصالح العليا بكفاءة وتحقيق قدر وافر من رضى اغلبية المواطنين .
٢. الإسراع بتطوير أنظمة ادارية ومالية ورقابية محكمة بأجهزة الدولة ، واستحداث جهاز للحوكمة في كل قطاع لضمان تحقيق مستوى رفيع من ترشيد وكفاءة الانفاق وجودة المخرجات .
٣.الحد جذرياً من فساد المحسوبيات وعقود المشاريع والمناقصات التي يُبرم كثير منها بقيمة قد تفوق أربعة أضعاف تكاليفها العادلة .
٤. تكوين مجالس تنفيذية او على الأقل لجان استشارية عليا في كل وزارة وهيئة عامة ، لتسهم برفع كفاءة ادائها ، لأن هناك واقع ضار للغاية بالمصلحة العامة وهو ان معظم قيادات الأجهزة يحتكرون القرارات الأساسية ويبنونها غالباً على رأي واجتهاد شخصي منهم ومن قِلة مقربة منهم ، ولا يعطون اهتماماً كافياً للدراسات الدقيقة المستفيضة اللازمة لإنضاج وتسديد قراراتهم .
٥. إعطاء صلاحيات قصوى لاجهزة الرقابة ، والتأكيد على قياداتها برفع كفاءة ادائها ورفع تقارير ربع سنوية للقيادة العليا ولمجلس الشورى.
٦. تطوير مراكز دراسات متخصصة باجهزة الدولة الكبيرة ، وجعلها اداة أساسية لصنع قراراتها وخطط على أسس سليمة .
٧. تكوين لجنة عليا دائمة مُدعمة بقضاة للتحقيق في قضايا الفساد ، وإصدار قرارات وبيانات عادلة وحازمة سريعة بشأنها ، لان ترك قضية الفساد بدون حلول جذرية وعقوبات صارمة ، له أضرار بالغة سياسياً وأمنياً واقتصادياً .
٨ . حِماية عادلة قوية لهيبة الدولة وأمنها وسلامها الداخلي ، من التطاول بدون وجه حق من قِلة يبثُون السموم المؤدية للفتنة، وإحالتهم للقضاء للحكم في مخالفاتهم ، فالتساهل معهم يجعلهم بنظر الرأي العام دعاة إصلاح وهم خلاف ذلك .
هذا ونسأل الله لقيادتنا وشعبنا ووطننا المزيد من السداد والأمن والخير والنصر .
الكاتب / محمد عبدالله بن فايز
الأربعاء : ١٤٣٨/٢/٩هـ
