الجامعات ...ورؤية 2030
سجل التاريخ أن رؤية المملكة انطلقت في العام 2016 في احتفائية ضخمة من كافة شرائح الوطن وأطيافه تضامنًا مع قادة كان لهم البصمة في صياغة مضامين وأهداف هذه الرؤية في وقت أحوج ما نحتاج فيه إلى إعادة ترتيب الأوراق في كثير من الجوانب الثقافية والتنموية والاجتماعية والرياضية لتأتي كلها ضمن خطة نتنبأ بتحولها واقعًا بحلول عام 2030 حسب ولاة أمر طالما رأينا في أعينهم أن المستحيل ليس سعوديًا.
غير أن الجامعات والتي تعتبر حجر زاوية لكل نجاح يمكن أن يتحقق لهذه الرؤية لما لها من أهمية تكمن في صقل الشباب عماد الوطن للارتقاء نحو الهدف المنشود 2030 عبر برامجها وكراسيها البحثية , ولكنها سجلت أول إحباط لتظهر التصريحات المحبطة بأن الكراسي في جامعات الوطن تضيق بأبناء الوطن.
وعندما نبحث في حيثيات هذه التصريحات المستفزة نجد من المبررات ما يثير الدهشة حتى إنه لم يعد يمكن أن تصدر من قيادات جامعات كبرى دون الالتفات لبنود سياسة التعليم في المملكة والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن مع العمل على تحقيق مفهوم الاعتماد الأكاديمي والذي يعبر عن «الجودة الأكاديمية» في معاني عدة أهمها ملاءمة الهدف.
وبما أن المملكة لم تكن في معزل عن مواكبة التوجهات العالمية لجودة التعليم العالي «ظاهريًا» فماذا عن حال التعليم العام ومن تميز في الثانوية العامة والتحصيلي والقياس وصدم بواقع الجامعات في عدم احتوائه في التخصص الذي يريده بعد أن كنا نجد ذريعة لعدم التنسيق في حقبة ما قبل الدمج بين العام والعالي.. أما بعد الدمج ماذا يمكن أن نقول؟!
الدعم الملياري المهول الذي يتدفق على التعليم عجز عن تقديم ما يمكن أن نستبشر به مع انطلاقة الرؤية لنرى التدافع والطوابير تحت أشعة الشمس والعودة لما قبل الكمبيوتر، التقديم اليدوي بما يؤكد أن هناك أزمة إدارة ظهرت بعض معالمها في غياب التنسيق وعدم تلقف مخرجات التعليم العام الجيدة بالشكل الذي ينبغي وفشل إدارة القبول وبذلك ينكشف المستور ويدق ناقوس الخطر بألا رؤية في التعليم إلا بإعادة هيكلة.
غير أن الجامعات والتي تعتبر حجر زاوية لكل نجاح يمكن أن يتحقق لهذه الرؤية لما لها من أهمية تكمن في صقل الشباب عماد الوطن للارتقاء نحو الهدف المنشود 2030 عبر برامجها وكراسيها البحثية , ولكنها سجلت أول إحباط لتظهر التصريحات المحبطة بأن الكراسي في جامعات الوطن تضيق بأبناء الوطن.
وعندما نبحث في حيثيات هذه التصريحات المستفزة نجد من المبررات ما يثير الدهشة حتى إنه لم يعد يمكن أن تصدر من قيادات جامعات كبرى دون الالتفات لبنود سياسة التعليم في المملكة والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن مع العمل على تحقيق مفهوم الاعتماد الأكاديمي والذي يعبر عن «الجودة الأكاديمية» في معاني عدة أهمها ملاءمة الهدف.
وبما أن المملكة لم تكن في معزل عن مواكبة التوجهات العالمية لجودة التعليم العالي «ظاهريًا» فماذا عن حال التعليم العام ومن تميز في الثانوية العامة والتحصيلي والقياس وصدم بواقع الجامعات في عدم احتوائه في التخصص الذي يريده بعد أن كنا نجد ذريعة لعدم التنسيق في حقبة ما قبل الدمج بين العام والعالي.. أما بعد الدمج ماذا يمكن أن نقول؟!
الدعم الملياري المهول الذي يتدفق على التعليم عجز عن تقديم ما يمكن أن نستبشر به مع انطلاقة الرؤية لنرى التدافع والطوابير تحت أشعة الشمس والعودة لما قبل الكمبيوتر، التقديم اليدوي بما يؤكد أن هناك أزمة إدارة ظهرت بعض معالمها في غياب التنسيق وعدم تلقف مخرجات التعليم العام الجيدة بالشكل الذي ينبغي وفشل إدارة القبول وبذلك ينكشف المستور ويدق ناقوس الخطر بألا رؤية في التعليم إلا بإعادة هيكلة.
