قضايا المتقاعدين شؤون وشجون!
كثيرةً هي الظروف التي تستدعي من الموظف التقاعد المبكر بعد عناء سنوات قضاها في مجال العمل، وليس من الإنصاف لمن يُحال على التقاعد النظامي أن تكون نهاية الخدمة سيلاً من الإجراءات الإدارية بين الأقسام المتعددة، والتي يتعثر معها سير المعاملات، وتتكدس الأوراق، لتكون الخاتمة في نهاية المطاف قبض المستحقات بعد عناء عام كامل يتخللها بذل الجهد في المتابعة والمراجعات، ما يطرح التساؤل حول جدوى بقاء المعاملات تحت الإجراء لأشهر عديدة في وزارة الخدمة المدنية ؟.
في ظل التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية لسنا بحاجة إلى كثرة الإجراءات والبيروقراطية في العمل، ويمكن للموظف المختص الذي يحترف العمل على جهاز الحاسوب أن يوفر الوقت والجهد لخدمة المتقاعد دون أن يبذل الأخير جهداً في متابعة معاملته.
إن طلب التقاعد المبكر من شأنه أن يريح الموظف من عناء العمل بعد فترة قضاها في خدمة القطاع الذي يعمل به، فكم هي الفرص التي سوف تتاح للغير للالتحاق بالخدمة المدنية في عملية احلال لطالبي العمل الذين ينتظرون الفرصة على قوائم الانتظار لخدمة الوطن؟.
قد نرى في معظم الدوائر ذلك الموظف الذي يعبث بمعاملات المواطنين "المتقاعدين" ومن هم بحاجة إلى التقدير والمساعدة، كأن يحيل الأوراق إلى وزارة الخدمة المدنية ناقصة المعنى والمبنى، أو يغير مسار المعاملة بتصديرها مباشرة للمؤسسة العامة للتقاعد دون اتباع الطرق النظامية في الإحالة، لتعود المعاملة من جديد لتبحث عن المسار الصحيح والجهة المعروفة نظاماً "وزارة الخدمة المدنية"! مثل ذلك الموظف ومن على شاكلته إن لم تتم محاسبته - سوف يستمرئ مثل تلك التصرفات الرعناء والفوضوية في العمل باعتباره لم يعطي الموضوع القيمة والاهتمام اللازم.
كما يزداد الأمر سوءاً عندما يتم إسناد انهاء خدمات الموظف لمن يجهل أبجديات العمل الإداري وإكمال البيانات الوظيفية لمعظم المتقاعدين الذي لا يملكون الحول والقوة ؛ فلماذا نحتاج كل هذه المدة من الانتظار حتى يتسنى للمتقاعد قبض كامل مستحقاته التقاعدية.
إن من أبسط الحقوق التي ينبغي أن يحظى بها المتقاعد هو التيسير في الإجراءات والتكريم المعنوي - ليس من جهة عمله فحسب – بل من كافة الجهات التي تُعنى بحقوق المتقاعد "جهة العمل – وزارة الخدمة المدنية – المؤسسة العامة للتقاعد" وهو أمرٌ جدير بالاهتمام، وهذا لا يتأتى إلا من خلال سرعة الانجاز، ومنح المتقاعد حقوقه المكفولة نظاماً سواءً في مخصصات التقاعد الشهري، أو المكافآت نهاية الخدمة؛ ولعل في توفير العدد الكافي من الموظفين المؤهلين في الجهات المعنية أن يُسرِّع إنهاء خدمات المتقاعدين في مدى زمني منظور نسبياً.
في ظل التقنيات الحديثة والحكومة الالكترونية لسنا بحاجة إلى كثرة الإجراءات والبيروقراطية في العمل، ويمكن للموظف المختص الذي يحترف العمل على جهاز الحاسوب أن يوفر الوقت والجهد لخدمة المتقاعد دون أن يبذل الأخير جهداً في متابعة معاملته.
إن طلب التقاعد المبكر من شأنه أن يريح الموظف من عناء العمل بعد فترة قضاها في خدمة القطاع الذي يعمل به، فكم هي الفرص التي سوف تتاح للغير للالتحاق بالخدمة المدنية في عملية احلال لطالبي العمل الذين ينتظرون الفرصة على قوائم الانتظار لخدمة الوطن؟.
قد نرى في معظم الدوائر ذلك الموظف الذي يعبث بمعاملات المواطنين "المتقاعدين" ومن هم بحاجة إلى التقدير والمساعدة، كأن يحيل الأوراق إلى وزارة الخدمة المدنية ناقصة المعنى والمبنى، أو يغير مسار المعاملة بتصديرها مباشرة للمؤسسة العامة للتقاعد دون اتباع الطرق النظامية في الإحالة، لتعود المعاملة من جديد لتبحث عن المسار الصحيح والجهة المعروفة نظاماً "وزارة الخدمة المدنية"! مثل ذلك الموظف ومن على شاكلته إن لم تتم محاسبته - سوف يستمرئ مثل تلك التصرفات الرعناء والفوضوية في العمل باعتباره لم يعطي الموضوع القيمة والاهتمام اللازم.
كما يزداد الأمر سوءاً عندما يتم إسناد انهاء خدمات الموظف لمن يجهل أبجديات العمل الإداري وإكمال البيانات الوظيفية لمعظم المتقاعدين الذي لا يملكون الحول والقوة ؛ فلماذا نحتاج كل هذه المدة من الانتظار حتى يتسنى للمتقاعد قبض كامل مستحقاته التقاعدية.
إن من أبسط الحقوق التي ينبغي أن يحظى بها المتقاعد هو التيسير في الإجراءات والتكريم المعنوي - ليس من جهة عمله فحسب – بل من كافة الجهات التي تُعنى بحقوق المتقاعد "جهة العمل – وزارة الخدمة المدنية – المؤسسة العامة للتقاعد" وهو أمرٌ جدير بالاهتمام، وهذا لا يتأتى إلا من خلال سرعة الانجاز، ومنح المتقاعد حقوقه المكفولة نظاماً سواءً في مخصصات التقاعد الشهري، أو المكافآت نهاية الخدمة؛ ولعل في توفير العدد الكافي من الموظفين المؤهلين في الجهات المعنية أن يُسرِّع إنهاء خدمات المتقاعدين في مدى زمني منظور نسبياً.
