سوق الخطَّابات
مع إتساع المدن وتنوع ساكنيها، والهجرة المتنامية من القرى للمدن للبحث عن الفرص "الوظيفية - التعليمية - التجارية"، فقد ضربت المدنية بأطنابها على الجميع، وبات الكل يسعى السعي الحثيث للحصول على المكاسب المادية دون الإلتفات إلى توثيق الروابط والصلات بين أفراد المجتمع، ومع هذا الواقع المؤسف راجت سوق رابحة "سوق الخطَّابات" وبات الحديث عن هذا السوق ذو شجون في المجالس والمنتديات.
هذا السوق الوهمي للخطَّابة - لا يتطلب شهادة علمية، ولا تصريح رسمي بممارسة المهنة من الجهات المختصة، ولا يستدعي سوى خط هاتفي ساخن يعمل على مدار الساعة مدفوع الأجر مسبقاً من الخاطب عند الاتصال، كما يتطلب المهارة في الحديث وفن الاقناع بذكر محاسن المخطوبة وأخلاقها وطباعها، وخصال وسجايا الخاطب ومزاياه، على الرغم من عدم معرفتها بالطرفين سوى من خلال خط الهاتف المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع إحسان الظن بالبعض من هذه الأطراف وإمكانية نجاح هذه الخطوة بالتوفيق بين الطرفين "الخاطب والمخطوبة" وهو عمل جليل يستحق الإشادة والإهتمام، حيث يوفر فرصة عمل شريفة سانحة للخطَّابات، إلا أن هذا السوق يكتنفه كثير من المخاطر، فكم من حالات النصب والإحتيال التي تمارس بدعوى التوفيق بين الطرفين؟.
هذه المهنة أضحت مهنة من لا مهنة لها؛ فهي تتقمص دور الخطَّابة لتسأل الفتيات في قصور الأفراح عن خصوصياتهن، بدعوى جمع معلومات لتزويد الخاطب بها لاحقاً، ما جعل كثير من النساء تنقاد لهذا السوق المجهول، وربما تعدى ذلك إلى تزويدها بـ " تسجيل صوتي – صور شخصية – هاتف " لتكون ضمن بيانات المخطوبة في القوائم بسجلات الخطَّابة.
التوفيق بين الأطراف في الزواج من أعمال الحسبة التي تستدعي تظافر الجهود من كافة الجهات، وعدم ترك هذا السوق للعامة والبسطاء والدخلاء ومن لا خلاق لهم، حتى لا تفشو مشكلات وقضايا إجتماعية في المستقبل يصطلي بها كافة أفراد المجتمع.
نحن على يقين أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو مع وزارة العمل لها القدرة على تنظيم هذا السوق على الوجه المطلوب لخدمة الطرفين "الخاطب والمخطوبة" من خلال منح رخصة أو تصريح نظامي للخطَّابات للعمل بشكل رسمي للحد من الغرر والخداع للطرفين، ومنعاً لقضايا النصب والإحتيال، وتوفير فرص عمل شريفة للمواطنات الصالحات للقيام بهذا الدور على الوجه المأمول.
هذا السوق الوهمي للخطَّابة - لا يتطلب شهادة علمية، ولا تصريح رسمي بممارسة المهنة من الجهات المختصة، ولا يستدعي سوى خط هاتفي ساخن يعمل على مدار الساعة مدفوع الأجر مسبقاً من الخاطب عند الاتصال، كما يتطلب المهارة في الحديث وفن الاقناع بذكر محاسن المخطوبة وأخلاقها وطباعها، وخصال وسجايا الخاطب ومزاياه، على الرغم من عدم معرفتها بالطرفين سوى من خلال خط الهاتف المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع إحسان الظن بالبعض من هذه الأطراف وإمكانية نجاح هذه الخطوة بالتوفيق بين الطرفين "الخاطب والمخطوبة" وهو عمل جليل يستحق الإشادة والإهتمام، حيث يوفر فرصة عمل شريفة سانحة للخطَّابات، إلا أن هذا السوق يكتنفه كثير من المخاطر، فكم من حالات النصب والإحتيال التي تمارس بدعوى التوفيق بين الطرفين؟.
هذه المهنة أضحت مهنة من لا مهنة لها؛ فهي تتقمص دور الخطَّابة لتسأل الفتيات في قصور الأفراح عن خصوصياتهن، بدعوى جمع معلومات لتزويد الخاطب بها لاحقاً، ما جعل كثير من النساء تنقاد لهذا السوق المجهول، وربما تعدى ذلك إلى تزويدها بـ " تسجيل صوتي – صور شخصية – هاتف " لتكون ضمن بيانات المخطوبة في القوائم بسجلات الخطَّابة.
التوفيق بين الأطراف في الزواج من أعمال الحسبة التي تستدعي تظافر الجهود من كافة الجهات، وعدم ترك هذا السوق للعامة والبسطاء والدخلاء ومن لا خلاق لهم، حتى لا تفشو مشكلات وقضايا إجتماعية في المستقبل يصطلي بها كافة أفراد المجتمع.
نحن على يقين أن وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية أو مع وزارة العمل لها القدرة على تنظيم هذا السوق على الوجه المطلوب لخدمة الطرفين "الخاطب والمخطوبة" من خلال منح رخصة أو تصريح نظامي للخطَّابات للعمل بشكل رسمي للحد من الغرر والخداع للطرفين، ومنعاً لقضايا النصب والإحتيال، وتوفير فرص عمل شريفة للمواطنات الصالحات للقيام بهذا الدور على الوجه المأمول.
