وزارة العمل ضد المنشآت الصغيرة

معاناة كبيرة وشديدة ومجحفة بحق المنشآت الصغيرة تلك التي تتبناها وزارة العمل وهي قصة يطول شرحها, ومعاناة لا تجد من ينظر إليها بعين الواقع, فأصبحت مشكلة تؤرق صاحب كل منشأة صغيرة, ولكي أكون واضح ونطرح الموضوع بشفافية فتعالوا معي لنقرأ واقع أحد الأشخاص الذي ذكر لي معاناته مع وزارة العمل من أجل (بوفية) والبرقراطية التي تنتهجها مع المنشآت الصغيرة, يقول هذا المواطن وأنا أعرف وضعه جيدا :" تقدمت بطلب فسح محل (بوفية) للوجبات السريعة, فطلب مني معاينة الموقع الذي أستأجرته بمبلغ محترم, وطلبت البلديه العديد من المواصفات المرهقة والمبالغ فيها إلى حد ما, ونفذت طلباتها فمنحتني الترخيص, وذهبت إلى مكتب العمل لاستقدام عمالة, فوجدت تسميات غريبة مثل صانع شطائر ومقدم طعام فقط, وأنت مخير بين هذين الأمرين, وطلبوا مني فتح سجل في وزارة التجارة بعد الترخيص فقلت ألا يكفي الرخصة؟ قالو لا ... وفتحت سجل ودفعت مبلغ للسجل والرخصة والغرفة التجارية, وعدت إليهم قالوا إذهب للبريد السعودي وسجل في واصل مع أن واصل لا يصل إلى محلي, ودفعت مبلغ محترم من أجل خاطر واصل, فوافقوا لي على تأشيرتين مع أن المحل يحتاج أربعة, وجلست أنتظر التأشيرات (4 أشهر) كل ذلك والمحل مقفل مع أني دفعت أجار السنه حتى وصلوا العمال بعد ما يقارب العام وأنا أدفع كل الرسوم والمحل مقفل, وبعد تجربة العمال وجدت أحدهم لا يصلح وعندما أردت إستبداله قالوا:" عن طريق موقع الوزارة في خانة (توسع في النشاط) " وأنا لا أريد توسع في النشاط بل أريد بديل للمغادر, ورفض الطلب, وبقي المحل (6 أشهر) بدون عامل آخر وأخيرا أقتنعوا ومنحوني عامل آخر بدل المغادر وعندما وصل وجدت البوفية في النطاق الأحمر ولم أستطع إستخراج إقامة للعامل الجديد فذهبت مستفسرا قالوا حدث معلومات التأمينات الإجتماعية وسدد التأمين الصحي وسجل العمال حتى الذي لم تصدر إقامته" . كان ذلك جزء من معاناة ذلك المواطن, فأين المكسب والربح الذي سيناله بعد هذا المشوار الطويل من العناء والجهد والتعب والرسوم المتعددة في الأشكال والألوان وأين المكسب والربح الذي سيناله من أجار محل وتأمينات, وبلدية, ومكتب عمل, وجوازات, وبريد, وغرفة تجارية, وسجل تجاري... إلخ. كل ذلك من أجل بوفية لا يتعدى ربحها اليومي 300 ريال. إنها معاناة شديدة وأغلب أصحاب المحلات الصغيرة أقفلوا محلاتهم وعادوا إلى بيوتهم تأخذهم الحسرة والألم من جراء تلك الإجراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهل يعقل أن تتبنى وزارة العمل هدم المنشآت الصغيرة, وكيف تطلب من منشأة مثل بوفية فيها عاملين السعودة والإتيان بكل ما سبق من طلبات تعجيزية يكره المواطن فيها نفسه, وهو رايح جاي لإنهاء هذه الإجراءات الطويلة, إضافة إلى ما تكلفه من مبالغ ماديه هو بحاجة إليها لسد رمق أسرته ومن يعولهم خاصة إذا كان لا يملك أي دخل, وليس لديه أي مصدر يعيش منه سوى هذا العمل... الأمل كبير في وزير العمل للنظر بشكل جدي في موضوع أصحاب المنشآت الصغيرة وبنظرة وطنية مخلصة ومنصفة بحيث لا ضرر ولا ضرار, فأصحاب هذه المنشآت هم من أبناء الوطن أصحاب دخل محدود, ولا طاقة لهم بكل هذه الإجراءات والبيروقراطية المهينة لكل أصحاب المنشآت الصغيرة, وهذه المعاناة عرفتها من شخص واحد وهناك أمثاله بالآلاف, فهل ستستمر الوزارة في هذا التعامل ؟! ستكون كارثة لعموم أصحاب المنشآت الصغيرة, وخادم الحرمين الشريفين لا يرضى أن يستهدف المواطن في رزقه ومعيشته فهذا قطع للأرزاق وتضييق على المواطن وإجباره على إغلاق منشآته.. إنه لأمر مؤسف حقا ولابد أن تبحث الوزارة عن حل حيث أن أصحاب هذه المحلات رفعوا مئات الشكاوي ولم يأت لها جواب أو يتخذ عليها إجراء, وحتى باب الشكاوي في الوزارة مقفل ولا يستجيب لأحد.. والسؤال لدى الكل هو إلى متى يستمر هذا الوضع ؟ ألا يوجد لهذا الليل من آخر ؟ نأمل ذلك وإلى الملتقى .


العقيد "م"/ محمد بن فراج الشهري