مع التحية للأمير محمد بن سلمان.. مرضى الربو يعانون
(سمو الأمير)
وأنتم تقفون على هرم المجلس الاقتصادي والتنموي والذي يضم أغلب الوزراء “ومنهم وزيري الصحة والتجارة” ومن أولويات مجلسكم الموقر، كما نعلم الانتقال للاقتصاد “المعرفي” الذي يهدف لتنظيم وفلترة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشكل يجعلها أكثر تنظيما ودقة من خلال توظيف التكنولوجيا ودمج الخبرات للوصول للروافد المالية المجزية لتحصين الاقتصاد مستقبلا من أي تقلبات وإيجاد مصادر بديلة عن البترول وتنظيم التبادل التجاري مع الغير بطريقة “آمنة” وبدون أي معوقات أو ابتزاز سواء من الدول المنتجة أو الوكلاء المحليين أومن نقاط البيع الداخلية،، خاصة ما يتعلق منها بالصحة والدواء والغذاء والأدوات الاستهلاكية ،،،الخ مع نظرتكم الثاقبة وفريق العمل لديكم برفع الإجحاف عن “المواطنين” الذي يقف خلفة خلايا (نائمة ومنتفعة) من التجار وحرصكم على تأديبهم بما يستحقونه نظاما ،، وصولا لتقديم الخدمات اللائقة لكل مواطن بكل يسر وسهولة وفي شتى المجالات وأهمها تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة بسمعة ومكانة المملكة وبالمجان ،،،
وفي هذا السياق “يا سمو الأمير” يحتاج مرضى (الربو) من الكبار عموما والأطفال “خاصة” وعلى وجه السرعة (لأدوية الربو بأنواعها المختلفة ) فيتوجهون للمراكز الصحية ،،والمستشفيات “فلا تصرف لهم بسهولة ولا تتاح الخدمة إلا لأصحاب الواسطة الذين يخدمون عن قرب وعن بعد” وفي الصيدليات تباع هذه الأدوية بأسعار باهضه “وبالخفية” تحت ذريعة انقطاعها منذ أشهر عن “السوق” لسبب أو لآخر ولأمور يجهلها المواطن تماما،،ويدركها المتلاعبين بصحة المرضى من وكلاء وباعة ذهب عن “أكثرهم” الرحمة والشفقة وحتى “الوطنية” التي تحتم عليهم التحلي بالأمانة ، والإخلاص والنزاهة ، لكن مع الأسف الشديد حتى احترام ” أخلاق المهنة” أصبح من المحرمات لدى هذة الفئة،، لدوافع نهب أموال المرضى بدون وجه حق (وسط غياب تام لوزارة الصحة وأفرعها في المناطق ” وغيبوبة مستدامة لوزارة التجارة التي اكتفت “برقمها المجاني “الذي لا يحقق للمواطن أي فائدة ،، عدا تحقيقه المزيد من الأضواء لهذه الوزارة التي تراجع أدائها،، وبناء على ذلك انعكست النتائج بالفوضى على سوق الأدوية الحساس ووجدت المصحات الأهلية فرصتها للتفريخ في هذه البيئة المناسبة لتكتمل منظومة التعسف ضد شريحة المرضى ؟؟؟)
(سمو الأمير)
المرضى لهم من اهتمام سموكم بالتأكيد النصيب الأكبر وبالتالي فهم يعانون ويتألمون ويخسرون ويموتون،، ونتائج الدراسة الطبية السعودية المتخصصة تكشف بأن نسبة الإصابة بالربوبين أطفال المدارس ”بالسعودية” يتراوح بين 4% و23% وقد أجريت الدراسة المتخصصة عام 2009م وتبعها دراسة عام 2014م وقال (البروفسور ستانلي) أحد كبار الاستشاريين العالميين في الأمراض الصدرية وأستاذ الطب في(ايكان) والرئيس الإقليمي للطب في مركز موريستاون الطبي في “نيوجيرسي” بالولايات المتحدة الأمريكية في مناسبة طبية بمدينة جدة حديثا بأنه “يمكن الربط بين الوفيات الناتجة عن الربو وبين عدم وجود العلاج المناسب “ وهنا نؤكد بأن البدائل غير آمنه في ظل تدني الرقيب على الطبيب والصيدلاني والوكيل!!
(سمو الامير)
عندما يهاجم المرض الأطفال والشيوخ ولا يجدون علاج (الربو الملزم) لهم في القطاع الصحي الحكومي،، وعندما تزداد صحتهم سوء جراء شدة المرض، وعندما يقابل ذلك يتلاعب أصحاب الصيدليات والوكلاء بصحتهم وباستنزافهم ماديا ونفسيا،، فأن الأمر #بين يديك# للتدخل العاجل فالإصابات مرتفعة بين المواطنين،، ومستوى المعاناة لا يطاق،، وتذمر المرضى وذويهم لا حدود له،، لاسيما وأن الدولة تنفق مليارات الريالات على القطاع الصحي والعلاجي تحديدا وخسائر المرضى بلا حدود ،، ومعظم الأدوية يتم شرائها وبأسعار مرتفعة وبدون رقابة تذكر ،،
وفي مدينة ”أبها” على سبيل المثال،، (أصبحت الصيدليات في كل حي وفي كل شارع ) وهذا يدلل على أن هامش الربح ليس مقبولا أو معقولا ،، بل (فاحشآ) لدى محتكري هذا النشاط الذي يجب أن يراقب عن كثب وبصرامة وأن يعاد النظر في كيفية منح التراخيص للصيدليات وللوكلاء الذين أوجدوا الغطاء القانوني للمنتفعين في نقاط البيع وساهموا في تأسيس منظومة مظلمة وكريهة وخفية تمس حياة المرضى وتفاقم حالتهم!
(سمو الأمير)
لابد من إلزام وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها المنتشرة بأعداد مهولة من تقديم (الرعاية لمرضى الربو) وتأمين مختلف أنواع الدواء لهذا الداء المقلق ،، لا أن تبقى هذه المستشفيات والمراكز الصحية توزع أدوية الكحة والفيفادول و البنادول في سابقة خطيرة تستنزف الاقتصاد بإهدار المال العام وبتمجيد “المركزية” التي ينتج عنها عدم تدارك الحالات في مراحلها الأولى حتى تصل لأوضاع تتطلب إنفاقا مكلفا (لكل مريض) تتحمله خزينة الدولة لقاء ترهل عمل (وزارة الصحة) التي لازالت تعمل دون استشراف للمستقبل ودون وعي إداري أو تخطيطي يكفل التميز في الأداء ،، لمواكبة تطلعات القيادة التي تكفلت بتقديم العلاج للمواطنين (مجانآ) ويتطابق مع الوضع الاقتصادي للدولة ( كواحدة من منظومة دول العشرين الأهم عالميا )
(فلاش)
إذا كان المريض (يعاني) ويتشرشح ،، ويخسر ما فوقه وما تحته،، والكثير منهم يستدين ،، والدولة تضخ مليارات الريالات لهذا القطاع ،، وكليات الطب والصيدلة تخرج ألاف الكوادر ،، ومستودعات الوزارة في المناطق مليئة بالمستلزمات الطبية،، والبنية التحتية تكاد تكون مكتملة ،، رغم تحفظي على (أولويات وزارة الصحة فيما يختص بالمشاريع بتقديمها المهم على الأهم ؟؟)
(والسؤال)
لماذا لا يجد المريض العلاج بيسر وسهولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ؟؟ ولماذا يكون المريض صيدا سهلا لعصابة تجار الجشع والوكلاء في ظل عدم تطويقه بالأنظمة الصارمة التي تكفل احترامه ورعايته؟؟ ولماذا لا تقوم مراكز الرعاية بدورها من خلال تهيئتها بجميع المستلزمات ومنحها كامل الصلاحيات ومنها تأمين مختلف أنواع الأدوية ،، أو كتابة وصفة موثقة بألية متفق عليها نظاما وتعطى للمريض للحصول على العلاج بالمجان من أي صيدلية ويتم تسديد القيمة من الدولة بأسعار محكمة وغير قابلة للتلاعب وبذلك نقتل كل الطموحات المريبة ونرتقي بالخدمة بأساليب ذكية خاصة الأمراض المستعصية ويحبذا أن يكون الربط الآلي متوفر بين القطاع الصحي العام والأهلي ونقاط البيع لوضع قاعدة بيانات لكل مريض وبما يكفل عدم الصرف العشوائي والازدواجية في الجهود؟؟؟؟
أخيرا أتمنى الإجابة على هذه التساؤلات ليس من (الوزير الفالح ) بل من وكلاء وزارته ومستشاريه ممن جلسوا وتربعوا على مقاعد الوزارة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وتعاملوا مع عدد كبير من وزراء الصحة المتوفين والمنقولين والمكلفين والذين تم إعفائهم ولا زالوا متماسكين (الله يحميهم من العين والحسد؟؟) . كما أنني أستغرب من وزارة التجارة الإنسداح أمام واجباتها وخاصة مراقبة أسعار الدواء!!!!
”ختاما”
أعان الله الأمير محمد بن سلمان والدكتور/خالد الفالح وزير الصحة اللذان سيتعاملان مع إرث الوزارة الثقيل بكثير من الجهد “الاستثنائي” والذي يجب أن يعقم بأساليب الإدارة الحديثة وبإعادة هيكلة الوزارة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولأن المملكة تحتاج لتأسيس القطاع الصحي والدوائي على أساس التحديات المستقبلية ومنها:: زيادة إعداد السكان ،، مواسم الحج والعمرة ،، تفشي الأوبئة المفاجئ ،، انتشار الأمراض ومنها الربو أقرب مثال ،، حدوث كوارث طبيعية،،، إضافة للظروف الأخرى التي لا تخفى على الجميع ،،، وإذا كانت “وزارة الصحة” لا تستطيع التعامل مع مرضى الربو،،وقامت بالتسبب في إهمال مشاريع الوزارة ونتج عن ذلك إزهاق الأرواح البريئة في جازان إضافة لما سبقها من وقائع مؤلمة في عدد من المناطق ،،، فأن الأمل معقود على الله ثم على الأمير القوي بدينة ووطنيته وبالتالي فالحزم أنجع وسيلة لكسر الأقفال الكبيرة التي تفاخر بها وزارة الصحة على مستودعاتها وأبوابها ،،، (مع عدم إسقاط جهود بعض أطبائها ووزرائها _غازي القصيبي _ وعبدالله الربيعة مثال وغيرهم كثر تحياتي) والله الموفق.
وأنتم تقفون على هرم المجلس الاقتصادي والتنموي والذي يضم أغلب الوزراء “ومنهم وزيري الصحة والتجارة” ومن أولويات مجلسكم الموقر، كما نعلم الانتقال للاقتصاد “المعرفي” الذي يهدف لتنظيم وفلترة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشكل يجعلها أكثر تنظيما ودقة من خلال توظيف التكنولوجيا ودمج الخبرات للوصول للروافد المالية المجزية لتحصين الاقتصاد مستقبلا من أي تقلبات وإيجاد مصادر بديلة عن البترول وتنظيم التبادل التجاري مع الغير بطريقة “آمنة” وبدون أي معوقات أو ابتزاز سواء من الدول المنتجة أو الوكلاء المحليين أومن نقاط البيع الداخلية،، خاصة ما يتعلق منها بالصحة والدواء والغذاء والأدوات الاستهلاكية ،،،الخ مع نظرتكم الثاقبة وفريق العمل لديكم برفع الإجحاف عن “المواطنين” الذي يقف خلفة خلايا (نائمة ومنتفعة) من التجار وحرصكم على تأديبهم بما يستحقونه نظاما ،، وصولا لتقديم الخدمات اللائقة لكل مواطن بكل يسر وسهولة وفي شتى المجالات وأهمها تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللائقة بسمعة ومكانة المملكة وبالمجان ،،،
وفي هذا السياق “يا سمو الأمير” يحتاج مرضى (الربو) من الكبار عموما والأطفال “خاصة” وعلى وجه السرعة (لأدوية الربو بأنواعها المختلفة ) فيتوجهون للمراكز الصحية ،،والمستشفيات “فلا تصرف لهم بسهولة ولا تتاح الخدمة إلا لأصحاب الواسطة الذين يخدمون عن قرب وعن بعد” وفي الصيدليات تباع هذه الأدوية بأسعار باهضه “وبالخفية” تحت ذريعة انقطاعها منذ أشهر عن “السوق” لسبب أو لآخر ولأمور يجهلها المواطن تماما،،ويدركها المتلاعبين بصحة المرضى من وكلاء وباعة ذهب عن “أكثرهم” الرحمة والشفقة وحتى “الوطنية” التي تحتم عليهم التحلي بالأمانة ، والإخلاص والنزاهة ، لكن مع الأسف الشديد حتى احترام ” أخلاق المهنة” أصبح من المحرمات لدى هذة الفئة،، لدوافع نهب أموال المرضى بدون وجه حق (وسط غياب تام لوزارة الصحة وأفرعها في المناطق ” وغيبوبة مستدامة لوزارة التجارة التي اكتفت “برقمها المجاني “الذي لا يحقق للمواطن أي فائدة ،، عدا تحقيقه المزيد من الأضواء لهذه الوزارة التي تراجع أدائها،، وبناء على ذلك انعكست النتائج بالفوضى على سوق الأدوية الحساس ووجدت المصحات الأهلية فرصتها للتفريخ في هذه البيئة المناسبة لتكتمل منظومة التعسف ضد شريحة المرضى ؟؟؟)
(سمو الأمير)
المرضى لهم من اهتمام سموكم بالتأكيد النصيب الأكبر وبالتالي فهم يعانون ويتألمون ويخسرون ويموتون،، ونتائج الدراسة الطبية السعودية المتخصصة تكشف بأن نسبة الإصابة بالربوبين أطفال المدارس ”بالسعودية” يتراوح بين 4% و23% وقد أجريت الدراسة المتخصصة عام 2009م وتبعها دراسة عام 2014م وقال (البروفسور ستانلي) أحد كبار الاستشاريين العالميين في الأمراض الصدرية وأستاذ الطب في(ايكان) والرئيس الإقليمي للطب في مركز موريستاون الطبي في “نيوجيرسي” بالولايات المتحدة الأمريكية في مناسبة طبية بمدينة جدة حديثا بأنه “يمكن الربط بين الوفيات الناتجة عن الربو وبين عدم وجود العلاج المناسب “ وهنا نؤكد بأن البدائل غير آمنه في ظل تدني الرقيب على الطبيب والصيدلاني والوكيل!!
(سمو الامير)
عندما يهاجم المرض الأطفال والشيوخ ولا يجدون علاج (الربو الملزم) لهم في القطاع الصحي الحكومي،، وعندما تزداد صحتهم سوء جراء شدة المرض، وعندما يقابل ذلك يتلاعب أصحاب الصيدليات والوكلاء بصحتهم وباستنزافهم ماديا ونفسيا،، فأن الأمر #بين يديك# للتدخل العاجل فالإصابات مرتفعة بين المواطنين،، ومستوى المعاناة لا يطاق،، وتذمر المرضى وذويهم لا حدود له،، لاسيما وأن الدولة تنفق مليارات الريالات على القطاع الصحي والعلاجي تحديدا وخسائر المرضى بلا حدود ،، ومعظم الأدوية يتم شرائها وبأسعار مرتفعة وبدون رقابة تذكر ،،
وفي مدينة ”أبها” على سبيل المثال،، (أصبحت الصيدليات في كل حي وفي كل شارع ) وهذا يدلل على أن هامش الربح ليس مقبولا أو معقولا ،، بل (فاحشآ) لدى محتكري هذا النشاط الذي يجب أن يراقب عن كثب وبصرامة وأن يعاد النظر في كيفية منح التراخيص للصيدليات وللوكلاء الذين أوجدوا الغطاء القانوني للمنتفعين في نقاط البيع وساهموا في تأسيس منظومة مظلمة وكريهة وخفية تمس حياة المرضى وتفاقم حالتهم!
(سمو الأمير)
لابد من إلزام وزارة الصحة ومستشفياتها ومراكزها المنتشرة بأعداد مهولة من تقديم (الرعاية لمرضى الربو) وتأمين مختلف أنواع الدواء لهذا الداء المقلق ،، لا أن تبقى هذه المستشفيات والمراكز الصحية توزع أدوية الكحة والفيفادول و البنادول في سابقة خطيرة تستنزف الاقتصاد بإهدار المال العام وبتمجيد “المركزية” التي ينتج عنها عدم تدارك الحالات في مراحلها الأولى حتى تصل لأوضاع تتطلب إنفاقا مكلفا (لكل مريض) تتحمله خزينة الدولة لقاء ترهل عمل (وزارة الصحة) التي لازالت تعمل دون استشراف للمستقبل ودون وعي إداري أو تخطيطي يكفل التميز في الأداء ،، لمواكبة تطلعات القيادة التي تكفلت بتقديم العلاج للمواطنين (مجانآ) ويتطابق مع الوضع الاقتصادي للدولة ( كواحدة من منظومة دول العشرين الأهم عالميا )
(فلاش)
إذا كان المريض (يعاني) ويتشرشح ،، ويخسر ما فوقه وما تحته،، والكثير منهم يستدين ،، والدولة تضخ مليارات الريالات لهذا القطاع ،، وكليات الطب والصيدلة تخرج ألاف الكوادر ،، ومستودعات الوزارة في المناطق مليئة بالمستلزمات الطبية،، والبنية التحتية تكاد تكون مكتملة ،، رغم تحفظي على (أولويات وزارة الصحة فيما يختص بالمشاريع بتقديمها المهم على الأهم ؟؟)
(والسؤال)
لماذا لا يجد المريض العلاج بيسر وسهولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص ؟؟ ولماذا يكون المريض صيدا سهلا لعصابة تجار الجشع والوكلاء في ظل عدم تطويقه بالأنظمة الصارمة التي تكفل احترامه ورعايته؟؟ ولماذا لا تقوم مراكز الرعاية بدورها من خلال تهيئتها بجميع المستلزمات ومنحها كامل الصلاحيات ومنها تأمين مختلف أنواع الأدوية ،، أو كتابة وصفة موثقة بألية متفق عليها نظاما وتعطى للمريض للحصول على العلاج بالمجان من أي صيدلية ويتم تسديد القيمة من الدولة بأسعار محكمة وغير قابلة للتلاعب وبذلك نقتل كل الطموحات المريبة ونرتقي بالخدمة بأساليب ذكية خاصة الأمراض المستعصية ويحبذا أن يكون الربط الآلي متوفر بين القطاع الصحي العام والأهلي ونقاط البيع لوضع قاعدة بيانات لكل مريض وبما يكفل عدم الصرف العشوائي والازدواجية في الجهود؟؟؟؟
أخيرا أتمنى الإجابة على هذه التساؤلات ليس من (الوزير الفالح ) بل من وكلاء وزارته ومستشاريه ممن جلسوا وتربعوا على مقاعد الوزارة أعواما عديدة وأزمنة مديدة وتعاملوا مع عدد كبير من وزراء الصحة المتوفين والمنقولين والمكلفين والذين تم إعفائهم ولا زالوا متماسكين (الله يحميهم من العين والحسد؟؟) . كما أنني أستغرب من وزارة التجارة الإنسداح أمام واجباتها وخاصة مراقبة أسعار الدواء!!!!
”ختاما”
أعان الله الأمير محمد بن سلمان والدكتور/خالد الفالح وزير الصحة اللذان سيتعاملان مع إرث الوزارة الثقيل بكثير من الجهد “الاستثنائي” والذي يجب أن يعقم بأساليب الإدارة الحديثة وبإعادة هيكلة الوزارة بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولأن المملكة تحتاج لتأسيس القطاع الصحي والدوائي على أساس التحديات المستقبلية ومنها:: زيادة إعداد السكان ،، مواسم الحج والعمرة ،، تفشي الأوبئة المفاجئ ،، انتشار الأمراض ومنها الربو أقرب مثال ،، حدوث كوارث طبيعية،،، إضافة للظروف الأخرى التي لا تخفى على الجميع ،،، وإذا كانت “وزارة الصحة” لا تستطيع التعامل مع مرضى الربو،،وقامت بالتسبب في إهمال مشاريع الوزارة ونتج عن ذلك إزهاق الأرواح البريئة في جازان إضافة لما سبقها من وقائع مؤلمة في عدد من المناطق ،،، فأن الأمل معقود على الله ثم على الأمير القوي بدينة ووطنيته وبالتالي فالحزم أنجع وسيلة لكسر الأقفال الكبيرة التي تفاخر بها وزارة الصحة على مستودعاتها وأبوابها ،،، (مع عدم إسقاط جهود بعض أطبائها ووزرائها _غازي القصيبي _ وعبدالله الربيعة مثال وغيرهم كثر تحياتي) والله الموفق.
