تأثير التوزيع الجغرافي للمناطق على خطط التنمية !
بالرغم من أن نظام المناطق الصادر قبل ربع قرن قَسَّم المناطق في المملكة إلى ( 13) منطقة إدارية، إلا أن المتأمل والناظر بعين الفاحص يرى أن تقدير عدد السكان ونسبة المساحة في هذه المناطق لم تحظى بما يكفي من الدراسة الوافية والبحث المستفيض واستشراف المستقبل، كما لم تأخذ بالحسبان تزايد أعداد السكان كل عام، بالإضافة إلى الهجرة والانتقال بين المناطق، والذي تتناسب معه الخطط التنموية طردياً أو عكسياً حسب الحاجة، بينما كانت نسبة المساحة لكل منطقة ثابتة رغم تغير الظروف.
إن التوزيع المتساوي أو المتقارب بين المناطق الإدارية من ناحية السكان والمساحة من شأنه التسريع بخطط التنمية في كافة المناطق بما يناسب الحجم الحقيقي لها، وأن تنال نصيبها الوافي من المشروعات الخدمية.
يرى كثير من المهتمين بهذه القضية، أن تزايد السكان في منطقة دون أخرى من القضايا التي لا يمكن ضبطها ولا التحكم بها إلا إذا أعدنا التقسيم الجغرافي للمناطق مع الأخذ في الحسبان التقارب والمواءمة بين نسب عدد السكان والمساحة لكل منطقة إدارية دون أن يكون الفارق كبيراً.
إنَّ التفاوت الهائل بين مساحة المنطقة الشرقية وهي الأولى من حيث المساحة البالغة ( 540 ألف كيلو متر مربع) وبين منطقة الباحة الأصغر مساحة إذ تبلغ مساحتها (12 ألف كيلو متر مربع)؛ مع عدد السكان لمنطقة مكة المكرمة التي تُعد الأولى والأكثر سكاناً (6 مليون نسمة) وبين أقل المناطق سكاناً وهي الحدود الشمالية (320 ألف نسمة) بحسب آخر الاحصائيات لعام 1431هـ؛ كل هذا من شأنه أن يُشَكِّل ضغطاً على الموارد مع تركيز الخدمات على المراكز دون الأطراف البعيدة، ما يستدعي إعادة النظر باستحداث أربع مناطق جديدة في كل من :
- منطقة "وادي الدواسر" للإشراف إدارياً على طول المساحة الممتدة من جرش جنوباً حتى الأفلاج شمالاً.
- منطقة "الأحساء" باعتبارها المحافظة الأكثر مساحة في المنطقة الشرقية، وتقاسم الإشراف إدارياً على الربع الخالي مع منطقة نجران والوادي عند استحداثه.
- منطقة "الطائف" للإشراف على محافظة الطائف ومراكزها حتى عفيف شرقاً، وتقاسم الإشراف الإداري مع منطقة الباحة على محافظات (بيشة – رنية – تربة - الخرمة).
- منطقة "القنفذة" للإشراف الإداري على محافظات القطاع التهامي والتي تتبع حالياً للمناطق " عسير – الباحة – مكة المكرمة " على التوالي.
إنَّ من شأن استحداث هاتين المنطقتين (الطائف – القنفذة) تخفيف العبء عن منطقة مكة المكرمة باعتبارها الأكثر سكاناً على مستوى مناطق المملكة، والانصراف لخدمة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين القادمين من شتى أنحاء العالم الاسلامي في أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الرياض (مكة المكرمة – جدة)؛ كما يُقلِّل من الجهد الذي يبذله المواطن في المحافظات والمراكز البعيدة عندما تدعوه الحاجة للوصول للعاصمة الإدارية " مكة المكرمة".
كما أن إعادة التوزيع الجغرافي للمناطق يجعل كافة المحافظات والمراكز التابعة لها تأخذ نصيبها الوافي من الخدمات، ويؤدي إلى أن تكون خطط التنمية شاملة ومتوازنة لكل المناطق سواءً المراكز أو الأطراف، ما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطن والمجتمع بشكل عام.
محمد آل مخزوم
إن التوزيع المتساوي أو المتقارب بين المناطق الإدارية من ناحية السكان والمساحة من شأنه التسريع بخطط التنمية في كافة المناطق بما يناسب الحجم الحقيقي لها، وأن تنال نصيبها الوافي من المشروعات الخدمية.
يرى كثير من المهتمين بهذه القضية، أن تزايد السكان في منطقة دون أخرى من القضايا التي لا يمكن ضبطها ولا التحكم بها إلا إذا أعدنا التقسيم الجغرافي للمناطق مع الأخذ في الحسبان التقارب والمواءمة بين نسب عدد السكان والمساحة لكل منطقة إدارية دون أن يكون الفارق كبيراً.
إنَّ التفاوت الهائل بين مساحة المنطقة الشرقية وهي الأولى من حيث المساحة البالغة ( 540 ألف كيلو متر مربع) وبين منطقة الباحة الأصغر مساحة إذ تبلغ مساحتها (12 ألف كيلو متر مربع)؛ مع عدد السكان لمنطقة مكة المكرمة التي تُعد الأولى والأكثر سكاناً (6 مليون نسمة) وبين أقل المناطق سكاناً وهي الحدود الشمالية (320 ألف نسمة) بحسب آخر الاحصائيات لعام 1431هـ؛ كل هذا من شأنه أن يُشَكِّل ضغطاً على الموارد مع تركيز الخدمات على المراكز دون الأطراف البعيدة، ما يستدعي إعادة النظر باستحداث أربع مناطق جديدة في كل من :
- منطقة "وادي الدواسر" للإشراف إدارياً على طول المساحة الممتدة من جرش جنوباً حتى الأفلاج شمالاً.
- منطقة "الأحساء" باعتبارها المحافظة الأكثر مساحة في المنطقة الشرقية، وتقاسم الإشراف إدارياً على الربع الخالي مع منطقة نجران والوادي عند استحداثه.
- منطقة "الطائف" للإشراف على محافظة الطائف ومراكزها حتى عفيف شرقاً، وتقاسم الإشراف الإداري مع منطقة الباحة على محافظات (بيشة – رنية – تربة - الخرمة).
- منطقة "القنفذة" للإشراف الإداري على محافظات القطاع التهامي والتي تتبع حالياً للمناطق " عسير – الباحة – مكة المكرمة " على التوالي.
إنَّ من شأن استحداث هاتين المنطقتين (الطائف – القنفذة) تخفيف العبء عن منطقة مكة المكرمة باعتبارها الأكثر سكاناً على مستوى مناطق المملكة، والانصراف لخدمة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين القادمين من شتى أنحاء العالم الاسلامي في أكبر مدن المملكة بعد العاصمة الرياض (مكة المكرمة – جدة)؛ كما يُقلِّل من الجهد الذي يبذله المواطن في المحافظات والمراكز البعيدة عندما تدعوه الحاجة للوصول للعاصمة الإدارية " مكة المكرمة".
كما أن إعادة التوزيع الجغرافي للمناطق يجعل كافة المحافظات والمراكز التابعة لها تأخذ نصيبها الوافي من الخدمات، ويؤدي إلى أن تكون خطط التنمية شاملة ومتوازنة لكل المناطق سواءً المراكز أو الأطراف، ما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطن والمجتمع بشكل عام.
محمد آل مخزوم
