الهدر الوظيفي في العمل المكتبي !!
أينما اتجهت في كافة القطاعات الحكومية تجد المكاتب ممتلئة بالموظفين دون أن تجد لأكثرهم عمل يشغله عدا العبث بالجوال، أو الحديث مع الزملاء في العمل، أو تجد أكثرهم يسرح ويمرح في الممرات دون عمل يؤديه سوى هدر الوقت – هذا إن كان موجوداً- وقد تبحث عنه لتقديم خدمة لك عند مراجعتك لتلك الدائرة دون أن تراه! ما يعني أن عشرات الآلاف من موظفي المكاتب يتقاضون الراتب الشهري وأنهم موظفون بلا وظيفة !.
في عصر التقنية الحديثة لسنا بحاجة إلى هذا العدد الهائل من موظفي المكاتب، فما يقوم به عشرة موظفين في الوقت الحاضر يمكن أن يقوم به موظف واحد يستخدم ويتقن العمل من خلال الحاسب الآلي.
لماذا علينا أن ننتهج ما كان عليه الأسلاف ؟ وهل يمكن أن نرتقي يوما ما لنكون في مصاف الدول المتقدمة ؟.
لن نخطو خطوة للأمام مالم يرتبط العمل بالإنتاجية، ولن نتقدم أو ننهض مالم يبادر متخذ القرار في الوزارات المناط بها عمليتي التعليم والتوظيف إلى توطين كافة الوظائف التي يشغلها الوافد، ووضع الحلول التي تعالج كل مشكلات التوظيف مسبوقة باستشعار المشكلة والاقتناع بوجودها ثم المبادرة بالحلول.
كما عليه أن يطرح تساؤلات ويجيب عليها :
- هل نحن بحاجة إلى مئات الآلاف من موظفي المكاتب؟.
- وهل يمكن تحوير وظائف العمل المكتبي إلى قطاع خدماتي؟.
- ولماذا لا تحدد نسبة التوظيف في العمل المكتبي بمقدار الانتاجية؟.
المتأمل في قطاع الخدمات "النظافة" تحديداً يدرك مدى المأساة التي نعاني منها في معالجة مشكلة البطالة والتوظيف، فمن "هدف وجدارة" إلى غيرها من المسميات التي لا تعني الكثير ولم تقدم ما يشفع لها في حل هذه المشكلة باعتبار أن أغلب فئة طالبي العمل هم من فئة الشباب ويتطلعون إلى العمل الحكومي مضمون الأجر والأمان الوظيفي والتقاعد نهاية الخدمة دون الالتفات إلى ما يطلبه أرباب العمل في المؤسسات أو الشركات في القطاع الخاص الذي يحدد بنفسه ساعات العمل مع القيام بأعباء وظيفية مرهقة دون أن يكون هناك ما يقابلها.
تناقشت مع كثير من الشباب موظفي القطاع الخاص ومع موظفي قطاع الخدمات في وزارة النقل وسائقي الليموزين الذين يعملون لحسابهم الخاص فوجدت أن لديهم الرغبة عن قناعة بالعمل في مجال النظافة بمسمى" عامل نظافة" في البلديات ويتشرفون بالعمل في هذا القطاع باعتبار أن هذه الوظيفة في الدول المتقدمة لها شأنها – تحت مسمى "مهندس صحي" في اليابان مثلاً- إلا أن العائق الوحيد الذي يمكن أن يقف أمامهم ويحول دون التحاقهم بهذا المجال هو ضعف الراتب الشهري لا غير، وأن لديهم الرغبة بالولوج في هذا العمل دون خوف من العيب الوظيفي إذا كان الراتب الشهري لا يقل بأي حال من الأحوال عن "4000 ريال شهريا" مع علاوة سنوية أسوةً بموظفي الدولة في نظام الخدمة المدنية.
يقوم على خدمة بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف عشرات الآلاف من العاملين في مجال النظافة من الهند والسند لا تجد بينهم العامل من أبناء الوطن سوى عملية الاشراف والتوجيه لا غير، خلافاً لما كان عليه الحال قبل أربعة عقود، إذ لم يكن هناك من يقوم على خدمة الحرمين في مجال النظافة سوى أبناء مكة والمدينة ويتشرفون بخدمة خير بقاع الأرض قاطبة، فلماذا لا يتم الاستعانة بأبناء الوطن في الوقت الحاضر للقيام بالخدمة في هذا المجال؟.
أحسب وأقسم- غير حانث- أنه لو عاد بي الزمن عقدين أو أكثر من الزمان ولم أجد سوى العمل في هذا الميدان بأجر مجزي بأنني لن أتردد وسوف التحق به دون أدنى وجل أو حرج امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر شعب الإيمان بقوله "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" ......والله من وراء القصد.
في عصر التقنية الحديثة لسنا بحاجة إلى هذا العدد الهائل من موظفي المكاتب، فما يقوم به عشرة موظفين في الوقت الحاضر يمكن أن يقوم به موظف واحد يستخدم ويتقن العمل من خلال الحاسب الآلي.
لماذا علينا أن ننتهج ما كان عليه الأسلاف ؟ وهل يمكن أن نرتقي يوما ما لنكون في مصاف الدول المتقدمة ؟.
لن نخطو خطوة للأمام مالم يرتبط العمل بالإنتاجية، ولن نتقدم أو ننهض مالم يبادر متخذ القرار في الوزارات المناط بها عمليتي التعليم والتوظيف إلى توطين كافة الوظائف التي يشغلها الوافد، ووضع الحلول التي تعالج كل مشكلات التوظيف مسبوقة باستشعار المشكلة والاقتناع بوجودها ثم المبادرة بالحلول.
كما عليه أن يطرح تساؤلات ويجيب عليها :
- هل نحن بحاجة إلى مئات الآلاف من موظفي المكاتب؟.
- وهل يمكن تحوير وظائف العمل المكتبي إلى قطاع خدماتي؟.
- ولماذا لا تحدد نسبة التوظيف في العمل المكتبي بمقدار الانتاجية؟.
المتأمل في قطاع الخدمات "النظافة" تحديداً يدرك مدى المأساة التي نعاني منها في معالجة مشكلة البطالة والتوظيف، فمن "هدف وجدارة" إلى غيرها من المسميات التي لا تعني الكثير ولم تقدم ما يشفع لها في حل هذه المشكلة باعتبار أن أغلب فئة طالبي العمل هم من فئة الشباب ويتطلعون إلى العمل الحكومي مضمون الأجر والأمان الوظيفي والتقاعد نهاية الخدمة دون الالتفات إلى ما يطلبه أرباب العمل في المؤسسات أو الشركات في القطاع الخاص الذي يحدد بنفسه ساعات العمل مع القيام بأعباء وظيفية مرهقة دون أن يكون هناك ما يقابلها.
تناقشت مع كثير من الشباب موظفي القطاع الخاص ومع موظفي قطاع الخدمات في وزارة النقل وسائقي الليموزين الذين يعملون لحسابهم الخاص فوجدت أن لديهم الرغبة عن قناعة بالعمل في مجال النظافة بمسمى" عامل نظافة" في البلديات ويتشرفون بالعمل في هذا القطاع باعتبار أن هذه الوظيفة في الدول المتقدمة لها شأنها – تحت مسمى "مهندس صحي" في اليابان مثلاً- إلا أن العائق الوحيد الذي يمكن أن يقف أمامهم ويحول دون التحاقهم بهذا المجال هو ضعف الراتب الشهري لا غير، وأن لديهم الرغبة بالولوج في هذا العمل دون خوف من العيب الوظيفي إذا كان الراتب الشهري لا يقل بأي حال من الأحوال عن "4000 ريال شهريا" مع علاوة سنوية أسوةً بموظفي الدولة في نظام الخدمة المدنية.
يقوم على خدمة بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف عشرات الآلاف من العاملين في مجال النظافة من الهند والسند لا تجد بينهم العامل من أبناء الوطن سوى عملية الاشراف والتوجيه لا غير، خلافاً لما كان عليه الحال قبل أربعة عقود، إذ لم يكن هناك من يقوم على خدمة الحرمين في مجال النظافة سوى أبناء مكة والمدينة ويتشرفون بخدمة خير بقاع الأرض قاطبة، فلماذا لا يتم الاستعانة بأبناء الوطن في الوقت الحاضر للقيام بالخدمة في هذا المجال؟.
أحسب وأقسم- غير حانث- أنه لو عاد بي الزمن عقدين أو أكثر من الزمان ولم أجد سوى العمل في هذا الميدان بأجر مجزي بأنني لن أتردد وسوف التحق به دون أدنى وجل أو حرج امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يذكر شعب الإيمان بقوله "الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا اله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" ......والله من وراء القصد.
