اقتصادنا ما بين تشاؤم وتفاؤل !!!
التفاؤل مبدأ حسن لكن الأحوط ان تفكر في الجانب الآخر (التشاؤم) بفكر منفتح لا يخضع للعاطفة والبحث في الأسباب التي تعالج هذا الوضع دون إيجاد المبررات لهذا التفاؤل وعلى الجهات المعنية في الشأن الاقتصادي في المملكة أخذ الجانب الأحوط دون الإغراق في التفاؤل وما يحدث من هبوط متسارع في أسعار النفط وانعكاس ذلك على الاقتصاد الدولي ونحن جزء من هذا العالم مع ملاحظة أن اقتصادنا يعتمد على 85% من عائدات البترول وهذا يؤكد تضرر الميزانية العامة للدولة وبالتالي تتدنى نسبة التفاؤل مالم يكن هناك اعترافا واضحا بالتأثير الكبير على ميزان المدفوعات للدولة وان الامر يحتاج مواجهة شجاعة مع الواقع الاقتصادي الدولي وإيجاد الحلول الأقل ضررا وأكثر نفعا بدلا من التبريرات المضللة والحلول الوقتية التي قد تجر الاقتصاد الى كارثة غير محسوبة ثم اللجوء للحلول التي لا تخدم الاقتصاد على المدى القريب والبعيد
والواقع يتطلب الأخذ في الاعتبار وبشكل جدي ما صرح به صندوق النقد الدولي وبعض الخبراء أصحاب الخبرة وبعد النظر ووضع الاستراتيجة المبنية على القراءة الحقيقية للاقتصاد الدولي لأن ارتباطنا به ارتباط عضوي ووضع المعالجة الحقيقية لمواجهة أسوأ الاحتمالات دون ان يتعرض المواطن لأي مفاجآت تضر بدخله وطريقة معيشته والتدرج في شد الحزام كما يقال حتى تعود الامور الى نصابها والى الحالة الطبيعية للاقتصاد وتعود اسعار البترول للمعدل الطبيعي دون المائة دولار وفوق الثمانين دولا للبرميل وعلى وزارة المالية ان تأخذ ادنى معدل متوقع لسعر البترول لميزانية الدولة وهو امر وارد لكن البحث في الاستدانة وشراء السندات قد تضر بالاقتصاد على المدى القريب والبعيد
ان التفاؤل مطلب اساسي في استقامة الحياة لكن لابد من خطوات عملية لمعالجة هذا الموقف الطارئ للاقتصاد العالمي واخذ الجانب الأحوط دون البحث عن حلول عاجلة وردة فعل غير محسوبة العواقب وانه يتوجب على وزارة المالية ومؤسسة النقد تبني خطط اكثر واقعية ومصداقيّة لتجنب الضرر العنيف للاقتصاد الوطني والتدرج في المعالجة دون المساس بمستحقات المواطن المعيشية وهذا يؤكد مبدأ الوقاية دون اللجوء للمعالجات التي قد تصد ر كردود أفعال متسرعة وغير محسوبة وقد تتعرض قيمة الريال للضرر لا سمح الله وهذا أمر وارد اذا لم تكن هناك اجراءات عملية لحماية الريال السعودي وثباته وارتباطه بالدولار لا يعني حما يته من التقلبات الاقتصادية وهبوط قيمته النقدية . إن قانون العرض والطلب لا ينطبق تماما على البترول وإن كان سلعة اقتصادية إلا أنها تلعب فيها المصالح البينية والسياسات الدولية دورا كبيرا ومؤثرا ودولة إيران بعد الاتفاق النووي سوف تلعب دورا في إلحاق الضرر باقتصاد دول مجلس التعاون وخصوصا عندما تعود الأموال الإيرانية المجمدة للخزينة الايرانية وتبدأ تلعب لعبتها لإلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد الخليجي وخصوصا الاقتصاد السعودي لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر والتنبه للتقلبات السياسية التي تستهدف الحاق الضرر باقتصادنا
أما الأمر الذي يسترعي الانتباه فهو الى متى ونحن نعتمد على البترول في اقتصادنا ونحن نعرف انه سلعة لها عمر افتراضي وينتهي ؟ ثم انه سلعة تخضع للتقلبات السياسية والمصالح الدولية والبينية بالإضافة الى ما يسمى في السوق بقانون (العرض والطلب) وهناك توجه بإغراق السوق بالمعروض من النفط الخام وهذا يترتب عليه انخفاض قيمته السوقية وقد تستمر هذه الحالة لسنة أو أكثر فهل نظل رهن هذه التقلبات الاقتصادية ونحن بمقدورنا إقامة صناعات نفطية تضمن لنا الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والاستقرار الاقتصادي دون التعرض للأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بمنطقتنا حاليا وانعكاساتها الغير سارة على اقتصادنا والله المستعان.
صالح حمدان
والواقع يتطلب الأخذ في الاعتبار وبشكل جدي ما صرح به صندوق النقد الدولي وبعض الخبراء أصحاب الخبرة وبعد النظر ووضع الاستراتيجة المبنية على القراءة الحقيقية للاقتصاد الدولي لأن ارتباطنا به ارتباط عضوي ووضع المعالجة الحقيقية لمواجهة أسوأ الاحتمالات دون ان يتعرض المواطن لأي مفاجآت تضر بدخله وطريقة معيشته والتدرج في شد الحزام كما يقال حتى تعود الامور الى نصابها والى الحالة الطبيعية للاقتصاد وتعود اسعار البترول للمعدل الطبيعي دون المائة دولار وفوق الثمانين دولا للبرميل وعلى وزارة المالية ان تأخذ ادنى معدل متوقع لسعر البترول لميزانية الدولة وهو امر وارد لكن البحث في الاستدانة وشراء السندات قد تضر بالاقتصاد على المدى القريب والبعيد
ان التفاؤل مطلب اساسي في استقامة الحياة لكن لابد من خطوات عملية لمعالجة هذا الموقف الطارئ للاقتصاد العالمي واخذ الجانب الأحوط دون البحث عن حلول عاجلة وردة فعل غير محسوبة العواقب وانه يتوجب على وزارة المالية ومؤسسة النقد تبني خطط اكثر واقعية ومصداقيّة لتجنب الضرر العنيف للاقتصاد الوطني والتدرج في المعالجة دون المساس بمستحقات المواطن المعيشية وهذا يؤكد مبدأ الوقاية دون اللجوء للمعالجات التي قد تصد ر كردود أفعال متسرعة وغير محسوبة وقد تتعرض قيمة الريال للضرر لا سمح الله وهذا أمر وارد اذا لم تكن هناك اجراءات عملية لحماية الريال السعودي وثباته وارتباطه بالدولار لا يعني حما يته من التقلبات الاقتصادية وهبوط قيمته النقدية . إن قانون العرض والطلب لا ينطبق تماما على البترول وإن كان سلعة اقتصادية إلا أنها تلعب فيها المصالح البينية والسياسات الدولية دورا كبيرا ومؤثرا ودولة إيران بعد الاتفاق النووي سوف تلعب دورا في إلحاق الضرر باقتصاد دول مجلس التعاون وخصوصا عندما تعود الأموال الإيرانية المجمدة للخزينة الايرانية وتبدأ تلعب لعبتها لإلحاق أكبر الضرر بالاقتصاد الخليجي وخصوصا الاقتصاد السعودي لهذا يجب أخذ الحيطة والحذر والتنبه للتقلبات السياسية التي تستهدف الحاق الضرر باقتصادنا
أما الأمر الذي يسترعي الانتباه فهو الى متى ونحن نعتمد على البترول في اقتصادنا ونحن نعرف انه سلعة لها عمر افتراضي وينتهي ؟ ثم انه سلعة تخضع للتقلبات السياسية والمصالح الدولية والبينية بالإضافة الى ما يسمى في السوق بقانون (العرض والطلب) وهناك توجه بإغراق السوق بالمعروض من النفط الخام وهذا يترتب عليه انخفاض قيمته السوقية وقد تستمر هذه الحالة لسنة أو أكثر فهل نظل رهن هذه التقلبات الاقتصادية ونحن بمقدورنا إقامة صناعات نفطية تضمن لنا الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والاستقرار الاقتصادي دون التعرض للأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بمنطقتنا حاليا وانعكاساتها الغير سارة على اقتصادنا والله المستعان.
صالح حمدان
