جنيف مقبرة القضايا !!
على مدى التاريخ الحديث لم تكن العاصمة السويسرية “جنيف” تمثل “عش” حمامة السلام في عقد مؤتمرات القضايا الساخنة في الشرق الأوسط تحديداً. ولا تلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بجرائم الحرب. وحقوق الأسرى. وحقوق المدنيين.. ولا حقوق الملكية الفكرية إلى آخر مراحل طاولات الحوار في القضية الفلسطينية.. مروراً بلبنان.. وصولاً إلى سوريا. حيث أفضت جميعها إلى الفشل رغم تعدد الأرقام المعروفة بـ (جنيف 1) و (جنيف2) و(3) والتي تنحصر في القضية الواحدة. ثم لا يملك الرقم الأخير إلاَّ أن يسدل الستار على كل أرقام الفشل.. ويتم دفنه ضمن نعوش سابقة بعد أن يتم قبض ثمن “التابوت” وهو الأمر الذي جعل “عش الحمام” على شاطئ الريفيرا منطقة تجارة عالمية لسوق السياسة والمزايدات خارج النصوص. وفي أروقة الغرف “الكلاسيكية” المؤثرة في تمرير صفقات من تحت طاولة الحوار!! ومن ثم تنتهي فترة اللقاء في صيغة تتجه إلى جنيف آخر.. وفي موعد قد يأتي.. وقد لا يأتي. وقد يفتح الأبواب لمزيد من الغليان.. وتزايد الصراع. وتوسيع نطاق الأزمة. وذلك في انتظار “فواتير” مؤجلة الدفع.. وأرواح مؤجلة الحصاد في أكفان قضايا لا تموت في جنيف بحلول تحكمها العقول. بقدر ما تحكمها مصالح النفوذ والنقود.. والتدشين للقادم الأسوأ !!
واليوم .. وعلى انقاض “الجنيفات” المتعددة بلا ولا شيء من الحلول. يأتي جنيف اليمن في اختطاف مشبوه للقرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية. واتفاق الرياض الأخير بين أطراف القضية اليمنية. ليكون محاولة للإلتفاف والتسويق من خلال مقاولين لمصالح ذاتية داخل وخارج اليمن لأولئك الذين لا يريدون لليمن.. ولا دول الخليج العربي خيراً يؤدي إلى المعالجة المجردة من الأجندات المتعددة.. بقدر ما يسعون إلى المزايدات والتكسب من وراء قضية ذات أبعاد خطيرة. ونوايا توسعية ونفوذ تتمدد أشراره إلى تضاريس خارطة مليئة بالأزمات في منطقة ملتهبة من العالم.
ومن ثم فإن جنيف اليمن لن يكون أقل فشلاً من سابقاته المماثلة خاصة إذا ما استعرضنا مراحل مؤتمرات سوريا. وذلك لأن المكان يسمح بتسلل شركاء الباطن في صناعة التأثير على مسار المفاوضات وصناعة القرار الذي لا يتوقف عند إرادة أطراف القضية.
على أن تلك الأطراف والمتمثلة في كل من أمريكا وروسيا وإيران. سوف يلعب كل منهم على طريقته الخاصة في “مزاد” غير علني وفي الهواء الطلق الذي لا تصل إليه رائحة الدماء!! وهي تجربة عاشتها جنيف على مر التاريخ العربي الحديث تحديداً . أفرزت انعكاسات للاستثمار في قضايا توغلت في أعماق هذه الأمة التي دفعت وما زالت تدفع الكثير من دماء أبنائها.. ومن مكتسباتها. ومن تلك المحطات والممارسات تكون اليمن قد سجلت واحدة من حلقات التجربة المؤلمة.. و”مشجباً” لتجاوز قرارات الحلول الدولية والإقليمية. وذلك دون نتيجة ملموسة. إلاَّ من التمييع.. وكتابة أرقام جديدة ومؤجلة لمزيد من إطالة أمد الصراع وللمزيد من فرص الاستثمارات السياسية المحسومة مسبقاً عند تجار السلاح.. وأطماع النفوذ!!.
واليوم .. وعلى انقاض “الجنيفات” المتعددة بلا ولا شيء من الحلول. يأتي جنيف اليمن في اختطاف مشبوه للقرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية. واتفاق الرياض الأخير بين أطراف القضية اليمنية. ليكون محاولة للإلتفاف والتسويق من خلال مقاولين لمصالح ذاتية داخل وخارج اليمن لأولئك الذين لا يريدون لليمن.. ولا دول الخليج العربي خيراً يؤدي إلى المعالجة المجردة من الأجندات المتعددة.. بقدر ما يسعون إلى المزايدات والتكسب من وراء قضية ذات أبعاد خطيرة. ونوايا توسعية ونفوذ تتمدد أشراره إلى تضاريس خارطة مليئة بالأزمات في منطقة ملتهبة من العالم.
ومن ثم فإن جنيف اليمن لن يكون أقل فشلاً من سابقاته المماثلة خاصة إذا ما استعرضنا مراحل مؤتمرات سوريا. وذلك لأن المكان يسمح بتسلل شركاء الباطن في صناعة التأثير على مسار المفاوضات وصناعة القرار الذي لا يتوقف عند إرادة أطراف القضية.
على أن تلك الأطراف والمتمثلة في كل من أمريكا وروسيا وإيران. سوف يلعب كل منهم على طريقته الخاصة في “مزاد” غير علني وفي الهواء الطلق الذي لا تصل إليه رائحة الدماء!! وهي تجربة عاشتها جنيف على مر التاريخ العربي الحديث تحديداً . أفرزت انعكاسات للاستثمار في قضايا توغلت في أعماق هذه الأمة التي دفعت وما زالت تدفع الكثير من دماء أبنائها.. ومن مكتسباتها. ومن تلك المحطات والممارسات تكون اليمن قد سجلت واحدة من حلقات التجربة المؤلمة.. و”مشجباً” لتجاوز قرارات الحلول الدولية والإقليمية. وذلك دون نتيجة ملموسة. إلاَّ من التمييع.. وكتابة أرقام جديدة ومؤجلة لمزيد من إطالة أمد الصراع وللمزيد من فرص الاستثمارات السياسية المحسومة مسبقاً عند تجار السلاح.. وأطماع النفوذ!!.
