هل كان اختبارا لمنظومة الخليج؟
كان مجلس التعاون الخليجي إلى فترة قريبة يواجه الكثير من الانتقادات داخل مجتمعات الدول الأعضاء, وذلك من خلال المنظور السياسي والاقتصادي..وتفعيل ميثاق الوحدة في مسارات “متأرجحة” يلفها الغموض.. وتبرز في بعض محاورها خلافات ترتهن إلى المد والجزر في عدد من الملفات الداخلية والخارجية. وهو ما جعل البعض يراهن على أن هذه المنظومة التي تجاوزت في مسيرة التأسيس أكثر من 30 عاماً لن تكون قادرة على مواجهة تحديات قد تطفو على السطح وتفرضها المتغيرات. بقدر ما يمكن أن تتسع هوة خلافاتها “المرئية والمخفية” عند اول اختبار لمهدداتها الأمنية.. وأنه يمكن الاختراق في استغلال لهذه الاخفاقات من خارج المنظومة. في تأكيد على أنها منافذ ستكون مؤثرة في مجالات ومرتكزات أساسية من أبرزها الجوانب السياسية والاقتصادية ولكن الأمنية هي الأكثر هاجساً لتحديات الخارج الذي يعتقد أن “التفتيت” هو الذي سيؤدي في النهاية إلى تحقيق كل المخططات..خاصة إذا ما انفرط عقد وحدة المجلس في محوره السياسي الذي يعد من أهم مرتكزات الكيان الخليجي للدول الأعضاء.
غير أن تطور الأحداث الاخيرة في المنطقة وحجم مهددات انعكاساتها قد فرضت في مجملها ارتداداً قوياً في صداه وإرادته داخل مجلس التعاون الخليجي لتؤكد المرحلة أن هناك فارقاً كبيراً بين الخلافات الجانبية والوحدة المصيرية..وأن أمن الخليج العربي فوق كل المزايدات والمراهنات الخارجية بكل تحدياتها.. وبكل ابعادها الاستراتيجية وخططها المستقبلية. ومن ثم أثبت المجلس الخليجي أن وحدته قائمة بكل قوة وحضور.. حين لا يبقى إلا مواجهة التحديات. فقد برز تكامله تجاه قضايا الصراع في المنطقة على أنه هو الشرق الأوسط.. وليس خليج النفط ومصادر الاقتصاد الدولي. ولكنه أكثر تأثيراً في المشهد السياسي والعسكري. والاعتماد الذاتي على صناعة القرار.. وهو انجاز لم تستطع المنظمات المماثلة أن تفعله في كياناتها كما هو الحال في الوحدة الأوروبية التي كانت وما تزال تعيش التناقضات البينية والخارجية بعيداً عن ميثاق عصفت بخطاباته السياسية واختلاف مصالحه الذاتية ما كانت تتطلع إليه شعوب دوله من ذلك الميثاق رغم تحولاته.. وتغيير مسمياته!!
إلا أن واقع الخليح كان مختلف المسار في وحدة المصير ومسؤولية الخطاب. وذلك من منطلقات متعددة. أهمها الفكر السياسي الموروث والمتميز عند القيادات التاريخية في هرم السلطة داخل عواصم الدول الأعضاء. والعمل على تحديث مؤسساتها السياسية والاقتصادية وكل مجالات الانتاج الوطني. وذلك من خلال استقطاب قدراتها الوطنية المتمثلة في شبابها المؤهل الذي استفاد من التجربة واصبح شريكاً وصانعاً للقرار.
وهنا.. وباختصار يمكن القول: إن دول الخليج العربي قد فاجأت العالم واعادت ثقة شعوب المنطقة.. واثبتت للجميع أنها “وحدة حزم” لا يمكن “انفكاك” منظومتها. نعم.. نعم – نجحت دول التعاون الخليجي في تقديم نفسها كقوة عظمى لمرحلة التحديات الصعبة ومستقبل فرض التغيير.
غير أن تطور الأحداث الاخيرة في المنطقة وحجم مهددات انعكاساتها قد فرضت في مجملها ارتداداً قوياً في صداه وإرادته داخل مجلس التعاون الخليجي لتؤكد المرحلة أن هناك فارقاً كبيراً بين الخلافات الجانبية والوحدة المصيرية..وأن أمن الخليج العربي فوق كل المزايدات والمراهنات الخارجية بكل تحدياتها.. وبكل ابعادها الاستراتيجية وخططها المستقبلية. ومن ثم أثبت المجلس الخليجي أن وحدته قائمة بكل قوة وحضور.. حين لا يبقى إلا مواجهة التحديات. فقد برز تكامله تجاه قضايا الصراع في المنطقة على أنه هو الشرق الأوسط.. وليس خليج النفط ومصادر الاقتصاد الدولي. ولكنه أكثر تأثيراً في المشهد السياسي والعسكري. والاعتماد الذاتي على صناعة القرار.. وهو انجاز لم تستطع المنظمات المماثلة أن تفعله في كياناتها كما هو الحال في الوحدة الأوروبية التي كانت وما تزال تعيش التناقضات البينية والخارجية بعيداً عن ميثاق عصفت بخطاباته السياسية واختلاف مصالحه الذاتية ما كانت تتطلع إليه شعوب دوله من ذلك الميثاق رغم تحولاته.. وتغيير مسمياته!!
إلا أن واقع الخليح كان مختلف المسار في وحدة المصير ومسؤولية الخطاب. وذلك من منطلقات متعددة. أهمها الفكر السياسي الموروث والمتميز عند القيادات التاريخية في هرم السلطة داخل عواصم الدول الأعضاء. والعمل على تحديث مؤسساتها السياسية والاقتصادية وكل مجالات الانتاج الوطني. وذلك من خلال استقطاب قدراتها الوطنية المتمثلة في شبابها المؤهل الذي استفاد من التجربة واصبح شريكاً وصانعاً للقرار.
وهنا.. وباختصار يمكن القول: إن دول الخليج العربي قد فاجأت العالم واعادت ثقة شعوب المنطقة.. واثبتت للجميع أنها “وحدة حزم” لا يمكن “انفكاك” منظومتها. نعم.. نعم – نجحت دول التعاون الخليجي في تقديم نفسها كقوة عظمى لمرحلة التحديات الصعبة ومستقبل فرض التغيير.
