متى تُنقذ المشاريع من ( التلاعب والتعثّر )
متى تُنقذ المشاريع من ( التلاعب والتعثّر)
بقلم / سعيد آل عباس الشهري
تمضي سنوات وتأتي أخرى وتمرّ ميزانية تلو ميزانية والخلل على حاله لا يتغير, إذ تتم ترسية مشاريع ولازالت سابقاتها لم تنفذ وتسحب مشاريع بعد تعثر التنفيذ ويستمر التلاعب والتأخير وتتوالى الكتابات والمناداة وتتكرر الإنتقادات والتعقيبات ويكثر الحديث في البرامج والندوات وما أكثرها ولم يتم إتخاذ أي إجراء ناجع أو عقاب رادع ليظل هذا الداء العضال مستشرياً, وكما يُلاحظ بين حين وآخر سحب بعض المشاريع المتعثر تنفيذها من المقاولين وخاصة من الأمانات والبلديات أو مشاريع بناء المنشآت ثم يتم البحث عن مقاولين جدد ويستمر التعثر والتأخير وإن تم الانجاز فليس بالجودة المطلوبة ولأن الحلول والأنظمة وما تشتمل عليه العقود من شروط ومواصفات وجزاءات ومواعيد تترك جانباً وتتم التغطية على فشل الجهة الموقع معها العقد لأسباب كثيرة أهمها معروف وهو ( المحاباة ) أو الضغوط والاقتسام والمحسوبيات والمجاملات وما إلى ذلك والمتضرر هو الوطن و المواطن جراء سوء التنفيذ وقلة الجودة لإنعدام الرقابة وتطبيق بنود العقود ودارسة جدوى الجهة المنفذة وإمكاناتها قبل البدء في الإنشاء أو أثناءه وقبل الإنتهاء وعند الإستلام وللأسف فإن معظم القائمين بالمتابعة والتسليم والإستلام غير مؤهلين علمياً أو فنياً وربما يقال للمساح أو الرسام أو مراقب الإنشاءات ( مهندس !! وتنقصه الجدارة والخبرة و ( الأمانة ).
ونرى أن الجهة صاحبة المشروع هي المسؤولة أولا وأخيراً في هذا الجانب بدءًً بمسؤولها المباشر وصعوداً إلى الإدارة المركزية وكنت في العام الماضي كتبت عن هذا الموضوع تحت عنوان ( أما من نهاية للغش وسوء التنفيذ ) لكنه دعاني إلى الكتابة مرة أخرى ما صرح به رئيس المجلس البلدي بمحافظة تنومة الأخ/سعد محمد زاهر من سحب مشروعي تصريف السيول وتطوير المتنزهات ومطالبته بسحب مشروع الصرف الصحي مؤخراً مع تكوين لجنة لدراسة إمكانية المقاولين الآلية والمهنية.
وإننا نتساءل لماذا لم تتم دراسة الإمكانيات مهنياً قبل توقيع العقود أو عند إبرامها ولماذا ولماذا ؟؟ وسواءً كان التعاقد من أمانة عسير أو بلدية تنومة فالوقوع دائماً في الأخطاء ينم عن وجود خلل مزمن وجديد أيضاً فإلى متى لا يستفاد من الأخطاء ؟ وإذا كانت هذه الإختلالات وفشل المشروعات في مدينة أو محافظة بحجم تنومة فما هو الحال في المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى ؟؟ ومتى ستُنقذ مشاريعنا من التلاعب والتحايل والتعثر ؟؟
ونرى أن الجهة صاحبة المشروع هي المسؤولة أولا وأخيراً في هذا الجانب بدءًً بمسؤولها المباشر وصعوداً إلى الإدارة المركزية وكنت في العام الماضي كتبت عن هذا الموضوع تحت عنوان ( أما من نهاية للغش وسوء التنفيذ ) لكنه دعاني إلى الكتابة مرة أخرى ما صرح به رئيس المجلس البلدي بمحافظة تنومة الأخ/سعد محمد زاهر من سحب مشروعي تصريف السيول وتطوير المتنزهات ومطالبته بسحب مشروع الصرف الصحي مؤخراً مع تكوين لجنة لدراسة إمكانية المقاولين الآلية والمهنية.
وإننا نتساءل لماذا لم تتم دراسة الإمكانيات مهنياً قبل توقيع العقود أو عند إبرامها ولماذا ولماذا ؟؟ وسواءً كان التعاقد من أمانة عسير أو بلدية تنومة فالوقوع دائماً في الأخطاء ينم عن وجود خلل مزمن وجديد أيضاً فإلى متى لا يستفاد من الأخطاء ؟ وإذا كانت هذه الإختلالات وفشل المشروعات في مدينة أو محافظة بحجم تنومة فما هو الحال في المدن الرئيسية والمحافظات الكبرى ؟؟ ومتى ستُنقذ مشاريعنا من التلاعب والتحايل والتعثر ؟؟
تنومة
