قيادة السعودية : تطور المملكة بحكمة وقوة
قيادة السعودية : تطور المملكة بحكمة وقوة
بقلم/ محمد بن عبدالله بن فايز
نحمد الله تعالى أن مكن الزعيم الفذ الملك عبدالعزيز رحمه الله والمخلصين من شعبه الوفي من توحيد هذا الكيان السعودي العملاق ووفقه لاتخاذ كتاب الله وسنة نبيه المصطفى دستوراً ومنهجاً راسخاً للحكم والعدل ، وسدد ابناءه وأحفاده الكرام للتمسك بهذا النهج العظيم وقيادة شعبهم الكريم بنجاح متميز لإنجاز مراحل متصلة من النهضة والتطوير ووفقهم للنجاح في معالجة القضايا والازمات الصعبة التي واجهتها بلادهم .
وبفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة والقوية للملك عبدالله وولي عهده الأمين الامير سلمان ، حققت المملكة في فترة قياسية (٨ سنوات) تطوراً متميزاً وواسعاً في مختلف المجالات،حيث تم استثمار اموال ضخمة للغاية ( ٦ ترليون ريال ) لتنفيذ قرابة (٣٠ ) الف مشروع ومنها مئات من المشاريع العملاقة ، وأعطت تركيزاً قوياً لتوطيد الأمن ودحر الإرهاب وتقوية الدفاع والتطوير الواسع لقطاع الصناعة البترولية وقطاع التعليم الذي تم دعمه بإنشاء ( ٢٢ ) جامعة ونحو (٥٠ ) كلية ومعهداً متخصصاً في المجالات التقنية والصحية وإبتعاث قرابة(٢٠٠) الف طالب للجامعات الخارجية ، كما تم إنجاز معظم مشاريع البنية الأساسية المتكاملة في جميع أنحاء المملكة خاصة المدن الكبيرة ، إضافة لإنجاز توسعة عملاقة غير مسبوقة للحرمين الشريفين ومشاعر الحج وخدماتها ، وذلك في فترة سادت الإضطرابات وتدهور الأحوال بشدة في كثير من دول المنطقة وبعضها دمرتها ومزقتها الحروب .
وقد قاد التطور القوي للمملكة إلى تبوئها مرتبة أعلى وأكثر تأثيراً على المستوى الدولي ، ومما يبرهن على ذلك تصاعد وتيرة تعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً على المسرح الدولي في مجال العلاقات الثنائية والمواقف الجماعية لمعالجة الازمات والتطورات الإقليمية والدولية إضافة الى عضويتها في أهم التجمعات والمنظمات الإقتصادية الدولية وكذلك ما تثبته التقارير العلمية المنصفة الصادرة من المؤسسات ومراكز البحوث الدولية المرموقة .
وفي العامين الأخيرين ، أجرت قيادتنا العليا أيدها الله تغييرات واسعة في قيادة الجهاز الحكومي، وقررت البدء في انطلاقة قوية جديدة وشاملة من الإصلاح والتطوير، وإن هذا يقتضي من المسؤولين والمواطنين التفاعل بإخلاص وتفاني للمساهمة لتحقيق هذا الطموح ، ومن هذا المنطلق يشرفني تقديم بعض الإقتراحات والمتطلبات الأساسية التي يراها كثير من المهتمين بتطوير المملكة ، والأمل كبير في أن تحظى بعناية المسؤولين ، وهي ما يلي:
أولاً : ضرورة التركيز القوي المستديم على تحقيق مستوىً عالٍ من الغايات العليا للمملكة ، خاصةً : ( قوة الثبات على دين وشرع الإسلام الوسط والعادل وقيمه الرشيدة في كافة الشؤون ، فذلك أعظم أسباب الخير والأمن والفلاح والنصر/ قوة الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية القائمة على الحزم العادل / قدرات أمنية ودفاعية متفوقة ورادعة للغاية / تعليم راقي وإقتصاد إنتاجي قوي وبجودة عالية / الرخاء والأمن والحياة الكريمة ) .
ثانياً: إن تحقيق مستوى أعلى من هذه الغايات الكبرى ، يحتم العمل بقوة وإستدامة وبكفاءة عالية بمقتضى الأسس العلمية والشروط الضرورية لذلك ، ومن أبرزها ما يلي ( تحديث رؤيا أكثر دقة مثل أن يتم نقل المملكة - خلال ١٥- ٢٠ - عاماً القادمة الى مستوى رفيع وقوي من التقدم ينافس مستوى الدول التي حققت تقدماً عظيماً في مدة قياسية خلال الفترة القريبة الماضية / تحديث وتحديد الرؤيا والأهداف والأولويات الخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة / الترسيخ والتفعيل القوي للقيم الإسلامية الرشيدة والأسس والمعايير العلمية خاصة لعلمي الإدارة والإقتصاد/ التطبيق العميق لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمناطق / التحديث والتطبيق الحازم للأنظمة لمواكبة التطورات الحديثة / تطبيق نظام الحوافز العلمي لدفع العاملين للتفاني لرفع كفاءتهم وإنتاجيتهم / رفع كفاءة العاملين بدرجة عالية / عدم الترقية أوالتعيين في الوظائف الهامة إلا لذوي الكفاءة الأفضل / التطويرالرفيع لمراكزالدراسات والأبحاث العلمية كرافد لازم لعملية التطوير/ تكوين مجلس أعلى في كل وزارة وجهة رئيسية لمساعدة رئيسها لأداء المهام والأهداف الأساسية بكفاءة عالية ) .
ثالثاً : هناك مصالح عليا وتطورات ومبررات بالغة الأهمية تقتضي الإسراع في اتخاذ ما ترى القيادة العليا أهميته ، مما يلي ( التطويرالجوهري لمهام وصلاحيات وأداء مجلس الشورى ومجالس المناطق والمحافظات وتطويرآلية أفضل لإختيارالأعضاء / إنشاء مركز أعلى للدراسات الإستراتيجية والتفعيل المستديم لمجلس الأمن الوطني لأهميتهما البالغة لمتابعة وتحليل المخاطر الموجهة للمملكة / إنشاء وزارة مستقلة للصناعة لأهميتها القصوى لتنويع وتقوية إقتصادنا الوطني / إنشاء هيئة عليا ولها فروع بالمناطق للإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع بجودة عالية / إنشاء وزارة للشباب للقيام بالنشاطات والفعاليات الضرورية لترسيخ التنشئة السليمة للشباب وتنمية مواهبهم وثقافتهم / تحديث أجهزة الدولة ورفع مستوى أداءها جذرياً لتواكب تضخم وتطورأعمالها وتعقيدها / الإصلاح الجذري للمعاضل المقيته في الاجهزة الحكومية وابرزهاالمركزية الشديدة والبيروقراطية المعقدة والمحسوبية الظالمه والفساد الإداري والمالي التي تعيق بشدة أداء الأجهزة الحكومية وتؤدي لهدرالإمكانيات وتسبب الخلل والتقصير/ التركيز الأفضل على توزيع التنمية والتطوير بين المناطق خاصة التي تتوفر فيها مقومات وجدوى إقتصادية كبيرة / رفع الرواتب بالقطاعين العام والخاص وإعانات الضمان الإجتماعي لتتناسب مع تكاليف المعيشة المرتفعة للغاية / تخفيض الرسوم العالية للخدمات البسيطة كرسوم التأشيرات مثلاً ) .
رابعا : هناك قضايا ومطالب ملحة جداًتقتضي أهميتها وتداعياتهاالسلبية الكبيرة ، التركيز على معالجتها جذرياً وعاجلاً ، ومن أهمها ( زيادة بعض ظواهرالسلوك والجرائم المخلة بالدين والأمن والمبددة للإمكانيات ، كالمخدرات مثلاً / قضيتي البطالة والإسكان التي يعانيها أعداد مهمة جداً من المواطنين في بلد ثري وواسع المساحة وفيه إمكانيات هائلة للعمل والسكن اللائق / الضبط العادل للأسعارللحد من الإحتكار والرفع الفاحش لأسعارالسلع / العناية الكافية بالفقراء وذوي الظروف الصعبة ) .
والله ولي التوفيق ،،،
وبفضل الله ثم بالقيادة الحكيمة والقوية للملك عبدالله وولي عهده الأمين الامير سلمان ، حققت المملكة في فترة قياسية (٨ سنوات) تطوراً متميزاً وواسعاً في مختلف المجالات،حيث تم استثمار اموال ضخمة للغاية ( ٦ ترليون ريال ) لتنفيذ قرابة (٣٠ ) الف مشروع ومنها مئات من المشاريع العملاقة ، وأعطت تركيزاً قوياً لتوطيد الأمن ودحر الإرهاب وتقوية الدفاع والتطوير الواسع لقطاع الصناعة البترولية وقطاع التعليم الذي تم دعمه بإنشاء ( ٢٢ ) جامعة ونحو (٥٠ ) كلية ومعهداً متخصصاً في المجالات التقنية والصحية وإبتعاث قرابة(٢٠٠) الف طالب للجامعات الخارجية ، كما تم إنجاز معظم مشاريع البنية الأساسية المتكاملة في جميع أنحاء المملكة خاصة المدن الكبيرة ، إضافة لإنجاز توسعة عملاقة غير مسبوقة للحرمين الشريفين ومشاعر الحج وخدماتها ، وذلك في فترة سادت الإضطرابات وتدهور الأحوال بشدة في كثير من دول المنطقة وبعضها دمرتها ومزقتها الحروب .
وقد قاد التطور القوي للمملكة إلى تبوئها مرتبة أعلى وأكثر تأثيراً على المستوى الدولي ، ومما يبرهن على ذلك تصاعد وتيرة تعاونها ومشاركتها الفعالة مع الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً على المسرح الدولي في مجال العلاقات الثنائية والمواقف الجماعية لمعالجة الازمات والتطورات الإقليمية والدولية إضافة الى عضويتها في أهم التجمعات والمنظمات الإقتصادية الدولية وكذلك ما تثبته التقارير العلمية المنصفة الصادرة من المؤسسات ومراكز البحوث الدولية المرموقة .
وفي العامين الأخيرين ، أجرت قيادتنا العليا أيدها الله تغييرات واسعة في قيادة الجهاز الحكومي، وقررت البدء في انطلاقة قوية جديدة وشاملة من الإصلاح والتطوير، وإن هذا يقتضي من المسؤولين والمواطنين التفاعل بإخلاص وتفاني للمساهمة لتحقيق هذا الطموح ، ومن هذا المنطلق يشرفني تقديم بعض الإقتراحات والمتطلبات الأساسية التي يراها كثير من المهتمين بتطوير المملكة ، والأمل كبير في أن تحظى بعناية المسؤولين ، وهي ما يلي:
أولاً : ضرورة التركيز القوي المستديم على تحقيق مستوىً عالٍ من الغايات العليا للمملكة ، خاصةً : ( قوة الثبات على دين وشرع الإسلام الوسط والعادل وقيمه الرشيدة في كافة الشؤون ، فذلك أعظم أسباب الخير والأمن والفلاح والنصر/ قوة الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية القائمة على الحزم العادل / قدرات أمنية ودفاعية متفوقة ورادعة للغاية / تعليم راقي وإقتصاد إنتاجي قوي وبجودة عالية / الرخاء والأمن والحياة الكريمة ) .
ثانياً: إن تحقيق مستوى أعلى من هذه الغايات الكبرى ، يحتم العمل بقوة وإستدامة وبكفاءة عالية بمقتضى الأسس العلمية والشروط الضرورية لذلك ، ومن أبرزها ما يلي ( تحديث رؤيا أكثر دقة مثل أن يتم نقل المملكة - خلال ١٥- ٢٠ - عاماً القادمة الى مستوى رفيع وقوي من التقدم ينافس مستوى الدول التي حققت تقدماً عظيماً في مدة قياسية خلال الفترة القريبة الماضية / تحديث وتحديد الرؤيا والأهداف والأولويات الخاصة بالقطاعات الحكومية والخاصة / الترسيخ والتفعيل القوي للقيم الإسلامية الرشيدة والأسس والمعايير العلمية خاصة لعلمي الإدارة والإقتصاد/ التطبيق العميق لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمناطق / التحديث والتطبيق الحازم للأنظمة لمواكبة التطورات الحديثة / تطبيق نظام الحوافز العلمي لدفع العاملين للتفاني لرفع كفاءتهم وإنتاجيتهم / رفع كفاءة العاملين بدرجة عالية / عدم الترقية أوالتعيين في الوظائف الهامة إلا لذوي الكفاءة الأفضل / التطويرالرفيع لمراكزالدراسات والأبحاث العلمية كرافد لازم لعملية التطوير/ تكوين مجلس أعلى في كل وزارة وجهة رئيسية لمساعدة رئيسها لأداء المهام والأهداف الأساسية بكفاءة عالية ) .
ثالثاً : هناك مصالح عليا وتطورات ومبررات بالغة الأهمية تقتضي الإسراع في اتخاذ ما ترى القيادة العليا أهميته ، مما يلي ( التطويرالجوهري لمهام وصلاحيات وأداء مجلس الشورى ومجالس المناطق والمحافظات وتطويرآلية أفضل لإختيارالأعضاء / إنشاء مركز أعلى للدراسات الإستراتيجية والتفعيل المستديم لمجلس الأمن الوطني لأهميتهما البالغة لمتابعة وتحليل المخاطر الموجهة للمملكة / إنشاء وزارة مستقلة للصناعة لأهميتها القصوى لتنويع وتقوية إقتصادنا الوطني / إنشاء هيئة عليا ولها فروع بالمناطق للإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع بجودة عالية / إنشاء وزارة للشباب للقيام بالنشاطات والفعاليات الضرورية لترسيخ التنشئة السليمة للشباب وتنمية مواهبهم وثقافتهم / تحديث أجهزة الدولة ورفع مستوى أداءها جذرياً لتواكب تضخم وتطورأعمالها وتعقيدها / الإصلاح الجذري للمعاضل المقيته في الاجهزة الحكومية وابرزهاالمركزية الشديدة والبيروقراطية المعقدة والمحسوبية الظالمه والفساد الإداري والمالي التي تعيق بشدة أداء الأجهزة الحكومية وتؤدي لهدرالإمكانيات وتسبب الخلل والتقصير/ التركيز الأفضل على توزيع التنمية والتطوير بين المناطق خاصة التي تتوفر فيها مقومات وجدوى إقتصادية كبيرة / رفع الرواتب بالقطاعين العام والخاص وإعانات الضمان الإجتماعي لتتناسب مع تكاليف المعيشة المرتفعة للغاية / تخفيض الرسوم العالية للخدمات البسيطة كرسوم التأشيرات مثلاً ) .
رابعا : هناك قضايا ومطالب ملحة جداًتقتضي أهميتها وتداعياتهاالسلبية الكبيرة ، التركيز على معالجتها جذرياً وعاجلاً ، ومن أهمها ( زيادة بعض ظواهرالسلوك والجرائم المخلة بالدين والأمن والمبددة للإمكانيات ، كالمخدرات مثلاً / قضيتي البطالة والإسكان التي يعانيها أعداد مهمة جداً من المواطنين في بلد ثري وواسع المساحة وفيه إمكانيات هائلة للعمل والسكن اللائق / الضبط العادل للأسعارللحد من الإحتكار والرفع الفاحش لأسعارالسلع / العناية الكافية بالفقراء وذوي الظروف الصعبة ) .
والله ولي التوفيق ،،،
