نظام شيوخ القبائل ونوابها إلي أين وصل؟

ما يقوم به عمدة الحي في المدينة يقوم به وأكثر ( نائب القبيلة أو شيخها ) في القرية والهجرة والبادية ، الفرق أن الأخير لا يتقاضى راتباً شهرياً كالعمدة ، مع العلم أن أدوار ومهام شيوخ القبائل ونوابها أشمل بكثير من مسألة التعرف على أفراد القبيلة وختم أوراقهم بأختام رسمية لها اعتباراتها الأمنية ، فعلاوة على هذا الأمر يقومون بأدوار أكثر عمقاً في المجتمع يصعب الإحاطة بها أو توصيفها وذلك نظراً لما يحظى به الشيخ أو النائب من مشاعر التقدير والاحترام من قبل أفراد قبيلته ، الأمر الذي أنهى الكثير من مشاكل القبيلة وتعقيداتها بسلاسة وهدوء ودونما تدخل من أي جهة حكومية .

إن الأدوار المهمة التي يضطلع بها نواب ومشايخ القبائل جلية للمجتمع ومعاشة ويستشعرها معظم الناس سيما في القرى والهجر ، وقد حظيت باعتراف الدولة التي منحتهم أختاماً رسمية لها قيمتها لدى جميع الجهات الحكومية ، وقد سبق وإن أشاد بهم سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ( وزير الداخلية السابق ) في أكثر من مناسبة ومنها تصريحه يرحمه الله في جريدة الندوة عام 1403ه ، الذي أكد فيه على أحقية هذه الشريحة ( النواب والمشايخ ) لنظام مالي يكفل حقوقهم ويضمن استمرارية جودة عطاءهم ، وهو ما عملت عليه الداخلية إلي أن تم اكتمال النظام كما وضح يرحمه الله مؤكداً أنه ( أي ملف النواب والمشايخ ) قد أصبح في عهدة الديوان الملكي ولم يبق غير اعتماده في ذلك الحين ، وقد علمنا أن هذا الملف قد انتقل من الديوان الملكي بعد ذلك لمجلس الشورى في بدايات تشكله قبل أكثر من عقدين ، وهناك انتهت أخباره

اليوم أصبحنا في منتصف العام 1435ه ولا زال ذلك الملف في طي المجهول ، لا أحد يعلم ماذا حل به وإلي أي دُرج من أدراج المسؤولين استقر ؟ كل ما نعلمه أن غالبية مشايخ ونواب القبائل لا زالوا يمارسون أدوارهم الاجتماعية بكل مسؤولية ، فهم من يقوم بإصلاح ذات بين القبيلة ، وهم من يسعى دوماً إلي إخماد معظم الخصومات قبل أن تصل للجهات القضائية ، وهم من يقوم بجمع شمل القبيلة والتقريب فيما بينهم ، وهم من يقوم بتمثيل قبائلهم أثناء مناسبات الوطن واحتفالاته في مجالس الحكام الإداريين سواء في المحافظات أو المراكز أو في إمارات المناطق التي ينتمون لها ، وهم من يتلقى تعليمات وتعاميم الجهات الحكومية و يتولون مهمة نقلها وإيصالها للمواطنين ( أفراد القبيلة ) وغير ذلك من الأمور التي تضعنا أمام هذه السؤال الذي أتوجه به للجهة التي تعطل عندها ذلك الملف : ماذا ينقص الملف ليتم اعتماده ؟ أليست مدة الثلاثين سنة الماضية كافية لدراسته؟ على الأقل إن كنتم ترون أن ما يقوم به المشايخ والنواب من مهام داخل النسيج المجتمعي غير جدير بالتقدير أخبروهم بذلك..فمهم أن يدرك الشخص مصير أوراقه ومطالباته..إما ليقطع الأمل أو ليعيد تجديده بأوراق جديدة.


عبدالرحمن آل فرحان-البلاد

adalshihri@gmail.com

twitter: @ad_alshihri