أما من نهاية ( لهذا الغلاء المتفشي )
أما من نهاية ( لهذا الغلاء المتفشي )
( الحلقة الثالثة )
( الحلقة الثالثة )
بقلم / سعيد آل عباس الشهري
يواجه المستهلك منذ عدة أعوام طفرة عارمة من الغلاء على جميع السلع والمواد الغذائية ومواد البناء ومشتقاتها وبشكلٍ عام ويظل المواطن يشكو من هذا الحال ليله ويومه دونما أملٌ يُرجى في استقرار الأسعار أو توقفها عند السقف الذي وصلت إليه ، بل إنه لا يمر وقت قصير حتى تقفز وتتخطى الأسعار السابقة والذي يدل على التلاعب بالاسعار أنه لا يوجد سعر موحّد لمعظم تلك المواد فلو مررت على عدة أماكن للبيع لوجدت الأسعار متضاربة ، تبدأ من الأقل نسبياً ثم الصعود بينما السلعة واحدة والنوع والمواصفات غير مختلفة وإذا سألت عن الأسباب تلقيت إجابات مصطنعة تجانبها الحقيقة والواقع, ولأن المواطن قد استمرأ هذه الظاهرة لثقته بعدم وجود الحلول وأهمها ( إنعدام الرقابة ) وترك الأمور تسيرُ عشوائية والجهات المسؤولة غير قادرة على الإنقاذ من جشع التجار وحتى بائعي الخضار فلا وجود لأي عنصر من وزارة التجارة أو من أي جهة كانت لضبط الأسعار والحد من الارتفاعات التي تحدث أحياناً خلال أسبوع أو أيام معدودةأكثر من مرة وفي مكان واحد ثم تنتقل العدوى إلى المحلات الأخرى.
وكثير من المواد الغذائية كالفواكة والخضار والبقوليات لا يوجد عليها أسعار من البلدية أو مراقبة للجودة بينما وجوب وضع السعر على كل سلعة أمر ضروري وكذلك اشتراطات جودة وسلامة المنتج عن طريق وجود قوائم أو بيانات أسبوعية تبيّن السعر لكل نوع وتتجدد حسب المتغيرات فأين يذهب المستهلك ؟ بعد أن فقد الحماية اللازمة والمنظمة لأسعار قوت يومه ومتطلبات حياته وكم يستطيع هذا المستهلك أن يتحمل الغلاء في كل شيء بينما دخله ثابت لم يطرأ عليه أي تغيير لمقابلة هذا ( الوباء المتفشي ) بل والمستشري وهو الغلاء الذي ينهش دخل وجسد المواطن وبالأخص إذا قُورن دخله بمتطلبات حياته في هذا الزمن أو من يقل دخله عن تغطية مصروفه وأسرته لخمسة أيام فقط من كل شهر مع موجة الجشع والبحث عن الثراء السريع وغياب الضمير وضعف الأمانة وانعدام الرقابة والضوابط وفي ظل تجاهل المسؤول وبالتسلسل صعوداً لهذا الوضع المقلق والمؤرق والله خير معين .
وكثير من المواد الغذائية كالفواكة والخضار والبقوليات لا يوجد عليها أسعار من البلدية أو مراقبة للجودة بينما وجوب وضع السعر على كل سلعة أمر ضروري وكذلك اشتراطات جودة وسلامة المنتج عن طريق وجود قوائم أو بيانات أسبوعية تبيّن السعر لكل نوع وتتجدد حسب المتغيرات فأين يذهب المستهلك ؟ بعد أن فقد الحماية اللازمة والمنظمة لأسعار قوت يومه ومتطلبات حياته وكم يستطيع هذا المستهلك أن يتحمل الغلاء في كل شيء بينما دخله ثابت لم يطرأ عليه أي تغيير لمقابلة هذا ( الوباء المتفشي ) بل والمستشري وهو الغلاء الذي ينهش دخل وجسد المواطن وبالأخص إذا قُورن دخله بمتطلبات حياته في هذا الزمن أو من يقل دخله عن تغطية مصروفه وأسرته لخمسة أيام فقط من كل شهر مع موجة الجشع والبحث عن الثراء السريع وغياب الضمير وضعف الأمانة وانعدام الرقابة والضوابط وفي ظل تجاهل المسؤول وبالتسلسل صعوداً لهذا الوضع المقلق والمؤرق والله خير معين .
