أما من نهاية ( للشروط والأنظمة التعجيزية ) ؟

( الحلقة الثانية )

بقلم/ سعيد علي آل عباس الشهري

نتطرقُ في هذه الحلقة لمشاكل السكن المُؤرقة خاصةً لشبابنا الراغبين في الاستقرار وتكوين أسرة وما استشعرته الجهة المُختصة في الدولة من مسؤوليةٍ لمواجهة هذا الاحتياج الحتمي والمُلحّ ( السكن ) ، يأتي ذلك بناءً على التوجيهات السامية من القيادة العُليا فقد شرعت وزارة الاسكان باعتبارها الجهة ذات الاختصاص في البحث عن حلول أهمها توفير الأراضي المناسبة لكل منطقة وما يتبعها من محافظات ومراكز وأعلنت عن برامج في طريقها للتنفيذ بعد الدراسات اللازمة ، لكن ذلك يتطلب الوقت والصبر نسبةً للسيل العارم من طلبات التسجيل ( إسكان ) ولو نظرنا إلى واقع جنوب المملكة مثلاً فإن معظم محافظاتها ومراكزها لاتوجد بها مخططات معتمدة ومشتملة على المرافق والخدمات بل إنها مناطق يغلب عليها الطابع الزراعي ، وإن وجدت بعض المخططات فهي محدودة وغالية الأثمان ولم تُراعى ( عدالة التوزيع ) إذا كانت من مخططات ( المنح )وأقرب الأمثلة محافظة تنومة فبالرغم من اتساعها نسبياً فإنها تتكون من قطع ومدرجات أو مسطحات زراعية تقف المحكمة بقضاتها المتعاقبين عائقاً أمام إستخراج ( الصكوك الشرعية ) إذ أن نسبة 50% من هذه الممتلكات لا يوجد عليها حجج استحكام لصعوبة استخراجها والاصطدام بالشروط والمعوقات والاجراءات والتعقيدات وإطالة أمد المراجعة علاوة على عدم انتظام الكادر القضائي للبت في طلبات المواطنين وتخفيف معاناتهم في هذا الجانب ، فإن وجد قاضٍ واحد فإنه لا يستمر وإن غاب أو نُقل أو تمتع بإجازة فلا تتم تغطية عمله إلا ليوم أو يومين في الاسبوع وفي حالة وجود المستمسك للمالك فلا يجوز له البناء على أكثر من 30% من كامل مساحة القطعة الزراعية وذلك حسب التعليمات البلدية المزمنة في هذا الشأن ولو رغب المالك في إفراغ شيء منها لأبنائه أو لأحدهم فلا يجوز إفراغ أقل من ألفي متر مربع ولا يجوز الإفراغ من ( المُفرغ ) مرة أخرى فكيف يتسنى للأب أو الأخ المالك للأرض أن يفرغ للأبناء أو الاخوان الاخرين أمام هذه الانظمة والشروط المُحبطة والتي تقف عائقاً أمام تمكين الشباب من البناء !! وقياساً بغلاء الأراضي السكنية وندرتها فماهي الحلول ؟؟

وأخيراً .. أوجه رسالةً ومناشدة لسعادة رئيس مجلس الأهالي ونائبه بمحافظتنا الغالية ( تنومة ) والمتضمنة للآتي :
1- أن يتم تبنّي المُطالبة بتعديل نظام التجزئة للأراضي وإعطاء البلدية صلاحية التجزئة واعتماد المخططات .
2- تغيير حدّ المساحة الاجمالية للأراضي الزراعية من ألفي متر مربع إلى خمسمائة متر لأن طبيعة أرضنا جبلية ومساحات القطع الزراعية صغيرة في الأغلب الأعمّ والشروط والانظمة الموجودة زادت من تفاقم مشكلة السكن حاضراً فما بالك بالمستقبل .

شاكراً باسمي ونيابة عن الكثيرين أو الأغلب من أهالي تنومة مواقفكم المشرفة لمدينتكم وأهلها وسعيكم المتواصل لرقيها ونموها أرضاً وإنساناً .