من أحل تقاعد المتوفين للمؤسسات التقاعدية

يقف المتقاعد في حيرة من أمره وهو على قيد الحياة لما يعانيه من التهميش وتجميد تقاعده دونما ترضية تذكر ، بالرغم مما عاناه طيلة خدماته المدنية أوالعسكرية من ضعف الراتب إلى عهد قريب والبقاء على مرتبة أو رتبة واحدة حتى يصل إلى آخر مربوطها ويزيد السنوات الطوال نتيجة لوقوف الروتيني والتصنيف وقلة المسميات الوظيفية أو وجود الوظيفة المطابقة في أماكن أخرى تبعد عن مكان أقامته مئآت الأميال ما يضطره إلى التنازل عنها . وظلت هذه الظروف عائقاً دون ترقية شرائح كثيرة من موظفي الدولة .

وبعد أن يمضي ما شاء الله من خدمة يتم تقاعده أما بحكم السن القانوني أو العجز عن العمل طبياً أو بالرغبة الشخصية فتتم تصفية مستحقاته من بدل الاجازات إن وجد له رصيد مع مكافأة نهاية الخدمة وهي بالنسبة للموظف المدني متدنية لا ترقى إلى مستوى خدماته وتجميده ومعاناته والمهام التي أوكلت إليه خاصة بعض الموظفين من ذوي القدرات الإدارية أو الفنية أو الحرفية ويحدد الراتب التقاعدي نسبة لسنوات الخدمة وفي ذلك من الاجحاف ما الله به عليم ولكن هذا هو النظام المعمول به والنقاش فيه يطول قديماً وحديثاً .

وبعد تحديد المقرر وحسم المميزات إن وجدت وما أقلها بالنسبة لفئة كبيرة من الموظفين والعسكريين وبدل النقل ويرضى أو لا يرضى صاحب الشأن فهذا نصيبه وقد سلّم بالواقع والمقسوم ويظل يصرف له المقرر التقاعدي ما بقي من حياته ، فإذا أسلم الروح للخالق ظل الظلم يلاحق هذا الراتب التقاعدي والورثة فيجزء على ( القصّر) أو لا يصرف إلا جزء يسير منه لقاصرٍ واحد ويحُرم الباقون بالرغم من وجود أبناء وبنات وربما أكثرهم أو بعضهم بدون عمل أو دخل وتستأثر بالباقي مؤسسة التقاعد أو التأمينات . فواعجباه من هذا النظام !!

وبالرغم من التحسينات والزيادات التي حدثت في عهد خادم الحرمين الشريفين يحفظة الله فلازال نظام التقاعد سيئاً ويحتاج إلى إصلاح جذري علماً أن الإجحاف لا يقف عند وفاة المتقاعد ومصير راتبه فقد كان الكثير من فئة المستخدمين والعمال والرتب الدنيا للعسكريين وموظفي المراتب الصغرى لا يصل تقاعده إلى ثلاثة آلاف وإن وصل إليها فلا يحق له الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي ويبقى على هذه الثلاثة حتى يموت ثم يتلاشى حتى لا يُصرف منه شيئاً لمستحقٍ من الورثة إذا انعدم وجود ( قاصر ) .

وحتى عوائد وزارة المالية التي تصرف أول كل عام لبعض المواطنين دون غيرهم وما أكثرهم فإن صُرفت بعد مطالبات ووساطات وصبر ومعاناة فهي إما ألف ريال أو ألف وخمسمئة أو ثلاثة ألاف إن كثرت أو زادت قليلاً ( سنوياً ) بينما يُصرف لفئآت أخرى ممكن لهم حظوة مبالغ تصل إلى عشرات الأضعاف مقارنة بما يصرف لغيرهم من المواطنين العاديين فهل تعجبون معي من هذه الانظمة وممن وضعها !! وإن كانت وضعت في عقود سابقة فهل ستظل صالحة إلى مالا نهاية ، إنها لم تعد معظم الانظمة تصلح لهذا الزمان ولهذه الأجيال يقابلها الغلاء في كل شيء فلماذا لا يتم رفع سقف الراتب التقاعدي إلى خمسة الآف ريال كحد أدنى ولماذا لا يصرف راتب المتقاعد له ولأسرته سواء كان ( حياً أو ميتاً ) وماذا أحلّه لمؤسسة التقاعد وحرّمه على صاحبه الاساسي وهو حق من حقوقه لا نزاع فيه .

إن المطلب حق وميسور إذا نُظِرَ إليه بعين العدل والمساواة. وهذا لسان حال من أشرنا إلى ظروفهم وأوضاعهم والله من وراء القصد .