خلو السوابق للحد من الجريمة !!

خلو السوابق للحد من الجريمة !!

تتعدد أنواع الجرائم في كل المجتمعات، بالاعتداء على الآخرين في الحقوق الخمسة التي تكفل الشرع بحمايتها وصيانتها وهي النفس والمال والعرض والعقل والدين.
ولا شك أن درهم وقاية خير من قنطار علاج ، فالمتأمل في القضايا التي تصل للمحاكم الشرعية لفصل القضاء فيها يجدها كثيرة ولا تخرج عن تلك الحقوق التي ذكرت سابقاً.
إلا أن اللافت للنظر هو التركيز على ما بعد وقوع الجريمة للنظر بشأنها وليس قبلها.. ما يجعل لدى الجاني ضبابية في الحكم الذي يتوقعه في حال وقوع الجريمة الصادرة منه، وعدم وضوح القوانين المنظمة التي من خلالها يعرف كل من الجاني والمجني عليه ماله وما عليه، ما يستدعي النظر بشأن تلك القضايا ومرتكبيها، والبحث المستفيض في الدواعي التي تجعل الجاني يرتكب جنايته.
إن تفعيل دور الحكومة الالكترونية من خلال ربط الجهات ذات العلاقة بالمواطن بالحاسب الآلي سوف يكون له الأثر الفعال لاسيما عندما يستدعي الأمر إحضار ما يثبت حسن السيرة والسلوك(خلو سوابق) من الجهات المختصة عند البحث عن الوظيفة ،أو إكمال الدراسة بالجامعة، أو طلب قرض، أو الاستقدام، أو إنهاء معاملات لدى جهة من الجهات العامة أو الخاصة، ما يعني التفكير جيدا قبل الإقدام على إيذاء الآخرين على أن تصبح تلك القضية لاحقاً إرثاً ثقافيا سائداً في المجتمع.
وبناءً على ما سبق، فإن الوضوح والشفافية في عرض المشكلات على المجتمع وقيام وسائل الإعلام بدورها في التعريف بالجزاءات المتوقعة لمن يصدر منه اعتداء على الآخرين، وكذا قيام مؤسسات المجتمع المدني المختلفة كالمدارس والمساجد والدوائر الحكومية بالدور المناط بها سوف يسهم بإذن الله في الحد من الجريمة كجزء من الوقاية وليس العلاج.