منح المواطن القرض والأرض

إن جميع القرارات التي يصدرها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- تشعرنا دائماً بأنه قريب من أبنائه وإخوانه المواطنين وحريص على توفير سبل الراحة والعيش الكريم لهم.
ويضع الأمر السامي (منح المواطن القرض والأرض) حداً لإجراءات المنح والقروض البطيئة، والحد من احتكار الأراضي من قبل هوامير العقار، الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية، كما أن الأمر السامي يجعلنا نتخلص من البناء العشوائي وإعادة تخطيط الأحياء ومنها على سبيل المثال: مدينة الرياض، فقد يعاد تخطيط الأحياء العشوائية القديمة ومن ثم تمنح بعد استكمال البنية التحتية للمواطنين. كذلك يحد من تدخل هوامير العقار في تخطيط المدن. حيث إنهم يوجهون حركة الإعمار بالوجهة التي يرونها، فهناك مدن تجد أنها تمتد إلى جهة ما ويزيد من سعر المتر بشكل خيالي فقط لأن المخطط يملكه هامور كبير أو شركة عقار تستطيع أن توفر الخدمات الأولية مثل السفلتة الرديئة، وأعمدة كهربة متهالكة وتحمل على المشتري المسكين.
ومن محاسن هذا القرار الحكيم أنه سيحكم التوسع الأفقي للمدن إلى حد ما. فقد يوفر سكنا جماعيا (شققا) بدلا من الفلل، التي ستتضح جدواها الاقتصادية في المستقبل. وخصوصا للأسر محدودة الدخل والأفراد. كما أن هذا القرار سيساهم في بناء أسر جديدة والقضاء على العنوسة، للتكاليف الباهظة التي كانت عائقا دون زواج كثير من شبابنا وشاباتنا.
وقد ساهمت شركات العقار في تفاقم هذه المشكلة رغم التسهيلات التي حصلت عليها من الدولة، ولكنها لم تثمن ذلك، بل تضاعفت أسعار الأراضي إلى أربعة أضعاف في بعض الأحياء عنها قبل أربع سنوات. وهذا فيه إعاقة واضحة للتنمية، لأن أسعار الأراضي في بعض مدن المملكة زادت أسعارها عن كثير من دول الخليج والدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال: قد تشتري منزلا جميلا لك ولأسرتك في أجمل بقاع الأرض، النهر يجري أمامك، وفوقك السماء ملبدة بالغيوم، والغابات تحفك من جميع الاتجاهات، وشدو العصافير يطربك، ورائحة الورد تنعشك. إضافة إلى أن جميع الخدمات متوفرة من إنترنت وماء وكهرباء وبريد ومواصلات إلخ، بقيمة أرض في إحدى مدننا قد لا تتوفر بها الخدمات الأولية.
أتى هذا القرار في وقت مناسب ينتظره المواطن، وسيكون حلا عاجلا بإذن الله ليطفئ معدلات التضخم في سوق العقار وعلى وجه الخصوص الإيجار الذي زاد في بعض مدن المملكة بما يعادل 40% عنه قبل خمس سنوات.