الشيك الذهبي لموظفي الدولة

الشيك الذهبي لموظفي الدولة

أمام قضية البطالة ما زلنا "نراوح" في دوائر مغلقة سواء من خلال الحلول المدفوعة الثمن بمبالغ باهظة.. أو من محاور السجالات التي تنتهي في مجملها بلا نتائج ملموسة تؤدي إلى فتح أبواب توظيف الشباب والشابات الذين يتزايد عددهم كل عام قادمين من مرافق التعليم في مختلف التخصصات وذلك من داخل وخارج المملكة.
وبالمقابل نجد أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين والموظفات في مختلف القطاعات الحكومية قد أمضوا سنوات طويلة في الخدمة وبلغت رواتبهم أرقاماً مقبولة في مستوى دخل الفرد إضافة إلى ما حققوه من تأسيس أسري وتجهيزات لمتطلبات الحياة الضرورية. وهذه الشريحة من الموظفين والموظفات بقي على استحقاقهم للتقاعد سنوات قليلة. والبعض الآخر يتم التمديد له في الخدمة بعد سن التقاعد.
وهنا أطرح فكرة الشيك الذهبي الذي يمكن أن يؤدي إلى فتح وظائف جديدة بعد اعطاء الموظف والموظفة مستحقات بقية سنوات الخدمة المتبقية من الناحية النظامية للتقاعد. وهي المدة التي تكون في حدود تبلغ من سنة واحدة إلى عشر سنوات.
وأن يكون هذا الخيار مفتوحاً لهذه الشريحة من الموظفين على مدى السنوات القادمة دون تحديد توقف البرنامج. على أن يتم احتساب المدفوعة مقدما في مدة التقاعد.
هنا قد يقول البعض إن ذلك سيكلف الدولة مبالغ كبيرة.. ولكني لا أتفق مع من يذهب إلى هذه الرؤية وذلك لسبب واقعي يتمثل في حجم النفقات الحكومية لهذا الجانب. يمكن اختصاره في التالي:
أولاً: إن المبلغ الذي سيتم دفعه للموظف هو في حكم المدفوع المؤجل بنسبة قد تصل إلى 70% إذا ما نظرت إلى حالات الوفاة أو المرض الذي لا يمكن الموظف من مواصلة مدة الخدمة الكاملة.
ثانياً: سوف يتم توزيع راتبه على عدد يتراوح من 2-3 من الموظفين الجدد. اضافة إلى توفير مزايا مادية تنطبق على شرائح من الموظفين حسب السلم الوظيفي ومسمى الوظيفة في المراتب المتقدمة التي تعطي البدلات بما فيها حجم الانتدابات.
ثالثاً: سوف يؤدي الشيك الذهبي إلى تعويض من نفقات حافز وتنمية الموارد البشرية. وهي مبالغ كبيرة تستمر طوال العام. في حين يتم دفع الشيك الذهبي مرة واحدة. ومن ثم تقل أو تختفي عملية الصرف على كل من برنامج حافز والموارد البشرية وما يصاحبها من اتهامات بالفساد. وتحويلها لنفقات نهاية الخدمة.
خامساً: سيفتح المشروع أبواباً واسعة لاستقطاب أعداد كبيرة من العاطلين والعاطلات خاصة الذين حصلوا على التأهيل والتدريب.
سادساً: إن فكرة الشيك الذهبي سوف ترفع مستوى الأداء. وذلك من خلال تجديد الدماء في مختلف المرافق الحكومية .. واعطاء فرص للشباب والشابات لكي يعكسوا مكتسباتهم العلمية في مجالات متعددة دون تصادم مع الإدارة التقليدية في عدد من الوزارات وفروعها وموروثاتها "البيروقراطية" ومحدودية الانفتاح على الحكومة الإلكترونية. إن لم تكن غائبة عن قدرة واستيعاب البعض من قدامى الموظفين والموظفات الذين لا ننكر مدى انجازاتهم قبل ثورة التعليم الحديث وتقنية المرحلة الراهنة.

NSR2015@hotmail.com
Twitter:@NasserALShehry