الديمقراطية ترفض تأشيرة العرب !!
الديمقراطية ترفض تأشيرة العرب !!
ناصر الشهري
ما بين المد والجزر ومسافات الحوار.. ترسم المرحلة الراهنة صورة قاتمة من خلال قراءة المشهد العربي "الملبد" بالغيوم واخطار المستقبل.
نعم سقطت انظمة في شوارع مدن كانت حشودها تنتظر نتائج الركض خلف التغيير بحثاً عن الأفضل لتحقيق انعكاسات الميادين.
غير ان إدراك المطالب قد واجه طفرة الاحزاب وتعدد الخطابات السياسية والدينية وتصفية حسابات لا تنتهي. اضافة إلى السباق بين مختلف الاطياف نحو القيادة وتوزيع المناصب.
ورغم ان الحرية هي جزء كبير من مطالب التغيير. إلاَّ ان الديمقراطية بمفهومها الحقيقي كانت وماتزال بعيدة عن الحضور . وذلك لأنها غير قادرة على تلبية القدوم إلى الخارطة بعد نفيها من المنهج الإسلامي في بعض الخطابات الدينية إلى خارج الحدود. وخوفها من الاغتيال باسم الدين أو الاعتقال السياسي باسم الأجندة الخارجية والعمالة للآخر!!
على أن المفهوم الحقيقي قد تاه في الممارسة من خلال اساليب التطبيق الذي افرزته الاطياف والانتماءات المتعددة.
وهنا يمكن ان نأخذ توزيع المشهد في استعراض سريع لثلاثة من هذه الاطياف. وإن توزعت في عناوين متعددة منها ما هو معلن وآخر لوجستي في منهج خفي للدعم غير المباشر.
اول "ثلاثتهم" هو الخطاب الديني الذي ترى جماعاته بأنه يشكل قاعدة عريضة لكسب التأييد حتى في غياب البرنامج العام لتحقيق المطالب وذلك من منطلق ترجيح الميزان الجمعي في بلدان تدين بالإسلام في أغلبيتها. وهو جانب فرض العاطفة على بقية المحاور وكانت وماتزال تلك القناعات في كثير من البلدان العربية مدعومة بفتاوي تجسد صورة مغايرة للدين في خطابات من لا يتفقون مع تلك الجماعات سواء كانت ليبرالية أو علمانية.. حتى وان كانوا يؤدون معهم الصلاة ويلتزمون بكل أركان الإسلام.
وبالمقابل يرى الجانب الليبرالي ان المنهج يجب ان يأخذ في الاعتبار توجيه الحرب إلى ناحية الحكم مستنداً على المزايدة بشعارات تستهدف الفقراء وتنصر المظلومين.. لكنها تفتقد إلى برامج حقيقية تحقق التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقدر ما تهدف هي الأخرى إلى صناعة القرار أو شراكة أغلبية في المؤسسات البرلمانية تمهيداً للصعود وكسر بعض المسلمات الدينية. وأمام الفريقين يدخل الخطاب العلماني في بوتقة الصراع بأدوات يرى من خلالها تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن التقييد بخطوط العرض والطول. لكنه خطاب يختلف عن المفهوم العلماني الذي تمثله الحالة التركية على سبيل المثال. ويخضع لسجالات ما تلبث أن ترتهن إلى الامتداد القبلي والعرقي والاختلاف المذهبي. وهنا تتوه مطالب الشعوب ممثلة في مجتمعاتها المحايدة أمام الصراعات الحزبية وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد عن خارطة طريق تبخرت فيها احلام التغيير التي كانوا يرونها في الميادين.
لكن هل رسمت الحالة الراهنة هذه الصورة القاتمة شيئاً من المخاوف والأخطار على مستقبل الأمة العربية من خلال مفهوم خاطئ لممارسة الديمقراطية المسلحة؟ أم انها ستبقى في بعض منظوماتها لفترة طويلة من الزمن رهن البحث عن صناعة الأدوات السياسية بمواصفات ومقاييس ترتكز على الانتماء والمصادرة وتصفية الحسابات بعيداً عن بناء التنمية للأرض وللإنسان.
عندها يفرض الإحباط صناعة الموت لتوريث صراعات تغرق في التخلف والضياع!!
حصل ويحصل كل هذا في غياب ديمقراطية حقيقية مازالت ترفض الدخول إلى الوطن العربي بتأشيرة الموت!!
نعم سقطت انظمة في شوارع مدن كانت حشودها تنتظر نتائج الركض خلف التغيير بحثاً عن الأفضل لتحقيق انعكاسات الميادين.
غير ان إدراك المطالب قد واجه طفرة الاحزاب وتعدد الخطابات السياسية والدينية وتصفية حسابات لا تنتهي. اضافة إلى السباق بين مختلف الاطياف نحو القيادة وتوزيع المناصب.
ورغم ان الحرية هي جزء كبير من مطالب التغيير. إلاَّ ان الديمقراطية بمفهومها الحقيقي كانت وماتزال بعيدة عن الحضور . وذلك لأنها غير قادرة على تلبية القدوم إلى الخارطة بعد نفيها من المنهج الإسلامي في بعض الخطابات الدينية إلى خارج الحدود. وخوفها من الاغتيال باسم الدين أو الاعتقال السياسي باسم الأجندة الخارجية والعمالة للآخر!!
على أن المفهوم الحقيقي قد تاه في الممارسة من خلال اساليب التطبيق الذي افرزته الاطياف والانتماءات المتعددة.
وهنا يمكن ان نأخذ توزيع المشهد في استعراض سريع لثلاثة من هذه الاطياف. وإن توزعت في عناوين متعددة منها ما هو معلن وآخر لوجستي في منهج خفي للدعم غير المباشر.
اول "ثلاثتهم" هو الخطاب الديني الذي ترى جماعاته بأنه يشكل قاعدة عريضة لكسب التأييد حتى في غياب البرنامج العام لتحقيق المطالب وذلك من منطلق ترجيح الميزان الجمعي في بلدان تدين بالإسلام في أغلبيتها. وهو جانب فرض العاطفة على بقية المحاور وكانت وماتزال تلك القناعات في كثير من البلدان العربية مدعومة بفتاوي تجسد صورة مغايرة للدين في خطابات من لا يتفقون مع تلك الجماعات سواء كانت ليبرالية أو علمانية.. حتى وان كانوا يؤدون معهم الصلاة ويلتزمون بكل أركان الإسلام.
وبالمقابل يرى الجانب الليبرالي ان المنهج يجب ان يأخذ في الاعتبار توجيه الحرب إلى ناحية الحكم مستنداً على المزايدة بشعارات تستهدف الفقراء وتنصر المظلومين.. لكنها تفتقد إلى برامج حقيقية تحقق التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقدر ما تهدف هي الأخرى إلى صناعة القرار أو شراكة أغلبية في المؤسسات البرلمانية تمهيداً للصعود وكسر بعض المسلمات الدينية. وأمام الفريقين يدخل الخطاب العلماني في بوتقة الصراع بأدوات يرى من خلالها تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية بعيداً عن التقييد بخطوط العرض والطول. لكنه خطاب يختلف عن المفهوم العلماني الذي تمثله الحالة التركية على سبيل المثال. ويخضع لسجالات ما تلبث أن ترتهن إلى الامتداد القبلي والعرقي والاختلاف المذهبي. وهنا تتوه مطالب الشعوب ممثلة في مجتمعاتها المحايدة أمام الصراعات الحزبية وانعكاساتها على الأمن والاقتصاد عن خارطة طريق تبخرت فيها احلام التغيير التي كانوا يرونها في الميادين.
لكن هل رسمت الحالة الراهنة هذه الصورة القاتمة شيئاً من المخاوف والأخطار على مستقبل الأمة العربية من خلال مفهوم خاطئ لممارسة الديمقراطية المسلحة؟ أم انها ستبقى في بعض منظوماتها لفترة طويلة من الزمن رهن البحث عن صناعة الأدوات السياسية بمواصفات ومقاييس ترتكز على الانتماء والمصادرة وتصفية الحسابات بعيداً عن بناء التنمية للأرض وللإنسان.
عندها يفرض الإحباط صناعة الموت لتوريث صراعات تغرق في التخلف والضياع!!
حصل ويحصل كل هذا في غياب ديمقراطية حقيقية مازالت ترفض الدخول إلى الوطن العربي بتأشيرة الموت!!
