وزارة الصحة.. والسقوط المدوي!

منذ سنوات عدة ووزارة الصحة تهوي يوماً بعد آخر عطفا على ما يرتكبه بعض المنتمين لها من أخطاء كوارثية، ورغم تعالي الأصوات والاستجداءات بصدور قرارات حاسمة توازي الخطأ المرتكب في كل مرة، إلا أننا نفاجأ بتصريحات وقرارات وبيانات هشة لا يمكن الركون إليها إلا من أولئك الذين أمنوا العقوبة فتمادوا في الاستخفاف بأرواح الناس.
بأي الكلمات نتحدث أو بأي العبارات نكتب، و"الصحة" لم يعد لها من اسمها نصيب، بل أصبحت وباء ووبالاً على المجتمع.
لست هنا متحدثا أو مدافعا عن قضية "رهام"، رغم ما خلفته من انزعاج وتفاعل واسع على مستوى المجتمع، نسأل الله جلت قدرته أن يكتب لها الشفاء العاجل، لكنني هنا أتحدث عن أمر بات يؤرقنا جميعا، إذ لم يعد هناك ثقة في جهة تعد من أهم وأبرز قطاعات الدولة، بل إن الدولة ـ حرسها الله ـ ترصد جل ميزانيتها لـ "الصحة والتعليم"، فالمواطن لم يعد همه المرض، بل أصبح هاجسه الأول والأخير أولئك الأشخاص الذين ولتهم وزارة الصحة مسؤولية علاجه، فالمريض يذهب إلى المستشفى أو المركز الصحي وهو يضع يده على قلبه ولا يعلم المسكين ماذا يخبأ له القدر.. هل يكون مصيره على يد طبيب مختص؟ أم على يد ميكانيكي؟
أما المضحك والمخجل في آنٍ واحد فهي القرارات التي صدرت عن وزارة الصحة عقب مأساة "رهام"، فما الجدوى أو الفائدة التي ستعود على أهل الطفلة من إعفاء مدير المستشفى والمدير الطبي ومدير المختبر وبنك الدم .. وغيرهم؟ هل ستسهم هذه القرارات في إزالة الضرر الصحي الناتج عن ذلك الخطأ؟ وهل مبلغ الـ (10000 ريال) والمقرر كحد أقصى في أنظمة "الصحة" توازي هذا الخطأ الشنيع؟
"رهام" ليست الحالة الأولى فقد سبقها الكثير، وأخشى ألا تكون الأخيرة، في ظل هذا السقوط المدوي للوزارة وعجزها عن إيجاد حلول لمشكلة الأخطاء الطبية المتكررة التي بدأت تزداد تفاقما يوما عن آخر.
يا معالي الوزير، ليس لدى الإنسان أغلى من صحته، فكيف يتم التهاون مع من يسلبوننا صحتنا وعافيتنا، وأعتقد أن الوزير أو أحد المسؤولين لن يتهاون لو حصل الخطأ لابنه أو قريبه، وفي مثل هذه الحالة فلا أقل من مساءلة الوزير نفسه أولا، ثم إعفائه ثانيا.



آخر الكلام
"الصحة هي الثروة الحقيقية وليس قطع الذهب والفضة". المهاتما غاندي، والمثل العربي يقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.





عامر الشهري
Am_alshry@hotmail.com
الرياض