من أين لك هذا ؟!
من أين لك هذا ؟!
سلطان علي الشهري
لن أقول إنني تعبت أو مللت من الكتابة عن الفساد وهيئة مكافحة الفساد، ولكنني أدركت أن الفساد في بلدي أكبر من حجم هيئة المكافحة الحالية، ولذلك سوف أستمر في نقدها ونصحها فإن أخذت برأيي ورأي الكتاب والناصحين فهذا هو المطلوب وإن أبت إلا الصمم فما على الرسول إلا البلاغ.
لا شك أن هيئة مكافحة الفساد لديها نظام تعمل به وآليات وأهداف، ولكن النتائج التي ظهرت خلال الفترة الماضية منذ إنشائها لم تكن كافية ولا تشجع على الاستمرار بنفس الرؤية والأفكار، ولذلك يجب عليها تغيير طريقة التعامل مع الواقع بشيء من الواقع.
إلزام المسؤولين في الدولة بإقرار الذمة المالية قرار حكيم ولكننا لم نشاهد التطبيق حتى الآن، وأعتقد أن القرار يجب أن يعمم على جميع الوظائف التي لها صلاحيات مالية أو توقيع عقود وما شابه، وفي رأيي يجب أن يكون هناك جهة تتبع هيئة مكافحة الفساد إدارياً ولكنها منفصلة عنها هيكلياً ولها صلاحيات عالية تسمى «من أين لك هذا» ، لعلها تقوم بما لم تقم به الهيئة وتسأل أصحاب الأموال الطائلة من أين لك هذا فحسب مصادرنا ليس لديك مشاريع ضخمة ولا أي نشاط تجاري ملحوظ سوى المسمى أو الوظيفة ؟!.
كلنا يعرف أشخاص يملكون المليارات بدون تجارة، ونعرف أيضاً تجار يحظون أما بمعاملة خاصة أو بغض الطرف عن مخالفاتهم العمالية، فهل هذا فساد أم نزاهة؟ وهذا يجعلنا نفتح بابا من الفساد في الشركات الحكومية والخاصة وإن كنت على يقين بأن المكافحة طرقت هذا الباب ولكن أين النتائج.
يجب أن يكون لدى هيئة مكافحة الفساد بوصلة متعددة الاتجاهات وتفكير ثلاثي الأبعاد وجهود تشاركية مع الجهات الحكومية والأفراد المتعاونين ضد الفساد، فالاستمرار في البيروقراطية والروتين يحكم على الهيئة بالخمول ويريح أصحاب الصكوك والعمولات. إن بوادر البيروقراطية بدأت مع ولادة هيئة مكافحة الفساد بطريقة البلاغات التقليدية وإلزام المبلغ بتسجيل بياناته، فهل الهيئة ترغب في تخطي هذه الطرق الرجعية وغير الفعالة أم أنها جادة في مواكبة العصر والوصول للشفافية ؟.
أقترح على هيئة مكافحة الفساد : 1- تعميم استبيان عن الهيئة يشمل أهدافها المعلنة والرضا عن إعلامها وأعمالها 2- تطرح كل قضية ما تزال تعتبر تهمة في موقع الحدث وذلك للحصول على معلومات إضافية قد تفيد القضية 3- الإعلان عن نتائج كل قضية فساد بشكل فردي لكل قضية وربع سنوي لجميع القضايا.
نكزة : الفساد مستمر بالرغم من وجود هيئة مكافحة الفساد فالهدف هو تقليله إلى أدنى مستوى .. وما يضير الهيئة لو جربت نصح الناصحين؟ وهل يقلل من مكانة مستشاريها لو أشركت الرأي العام؟ أم أنها كوزارة التجارة تنظم التجارة بينما الغرف التجارية تخالف التنظيمات .. أو كوزارة التعليم العالي عملها في السعودية والطلبة مبتعثون في الخارج .. أو كوزارة العمل تفرض السعودة على الشركات ويعمل لديها أجانب.
والله أعلم
لا شك أن هيئة مكافحة الفساد لديها نظام تعمل به وآليات وأهداف، ولكن النتائج التي ظهرت خلال الفترة الماضية منذ إنشائها لم تكن كافية ولا تشجع على الاستمرار بنفس الرؤية والأفكار، ولذلك يجب عليها تغيير طريقة التعامل مع الواقع بشيء من الواقع.
إلزام المسؤولين في الدولة بإقرار الذمة المالية قرار حكيم ولكننا لم نشاهد التطبيق حتى الآن، وأعتقد أن القرار يجب أن يعمم على جميع الوظائف التي لها صلاحيات مالية أو توقيع عقود وما شابه، وفي رأيي يجب أن يكون هناك جهة تتبع هيئة مكافحة الفساد إدارياً ولكنها منفصلة عنها هيكلياً ولها صلاحيات عالية تسمى «من أين لك هذا» ، لعلها تقوم بما لم تقم به الهيئة وتسأل أصحاب الأموال الطائلة من أين لك هذا فحسب مصادرنا ليس لديك مشاريع ضخمة ولا أي نشاط تجاري ملحوظ سوى المسمى أو الوظيفة ؟!.
كلنا يعرف أشخاص يملكون المليارات بدون تجارة، ونعرف أيضاً تجار يحظون أما بمعاملة خاصة أو بغض الطرف عن مخالفاتهم العمالية، فهل هذا فساد أم نزاهة؟ وهذا يجعلنا نفتح بابا من الفساد في الشركات الحكومية والخاصة وإن كنت على يقين بأن المكافحة طرقت هذا الباب ولكن أين النتائج.
يجب أن يكون لدى هيئة مكافحة الفساد بوصلة متعددة الاتجاهات وتفكير ثلاثي الأبعاد وجهود تشاركية مع الجهات الحكومية والأفراد المتعاونين ضد الفساد، فالاستمرار في البيروقراطية والروتين يحكم على الهيئة بالخمول ويريح أصحاب الصكوك والعمولات. إن بوادر البيروقراطية بدأت مع ولادة هيئة مكافحة الفساد بطريقة البلاغات التقليدية وإلزام المبلغ بتسجيل بياناته، فهل الهيئة ترغب في تخطي هذه الطرق الرجعية وغير الفعالة أم أنها جادة في مواكبة العصر والوصول للشفافية ؟.
أقترح على هيئة مكافحة الفساد : 1- تعميم استبيان عن الهيئة يشمل أهدافها المعلنة والرضا عن إعلامها وأعمالها 2- تطرح كل قضية ما تزال تعتبر تهمة في موقع الحدث وذلك للحصول على معلومات إضافية قد تفيد القضية 3- الإعلان عن نتائج كل قضية فساد بشكل فردي لكل قضية وربع سنوي لجميع القضايا.
نكزة : الفساد مستمر بالرغم من وجود هيئة مكافحة الفساد فالهدف هو تقليله إلى أدنى مستوى .. وما يضير الهيئة لو جربت نصح الناصحين؟ وهل يقلل من مكانة مستشاريها لو أشركت الرأي العام؟ أم أنها كوزارة التجارة تنظم التجارة بينما الغرف التجارية تخالف التنظيمات .. أو كوزارة التعليم العالي عملها في السعودية والطلبة مبتعثون في الخارج .. أو كوزارة العمل تفرض السعودة على الشركات ويعمل لديها أجانب.
والله أعلم
