هيئة تنظيم التجارة وحماية المستهلك
هيئة تنظيم التجارة وحماية المستهلك
عبدالله محمد فايز الشهري
عجبت لأمر وزارة التجارة وهي تعلن مؤشر أسعار السلع التموينية قبل حلول شهر رمضان المبارك مصرحة في ذات الوقت بارتفاع أسعار بعض السلع على لسان أحد مسؤوليها ومن باب أمانته فقد ذكر أن هذا الأمر كان متوقعاً بسبب دخول شهر رمضان على حد قوله وكأنه أول شهر رمضان نصومه في حياتنا ثم أتبعه بسبب آخر بأن الارتفاع عالمياً وكأننا لا نسمع ولا نقرأ ما يكتب ويعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة من أن مؤشر الأسعار عالمياً ينخفض مقابل التصاعد المستمر محلياً دون معرفة الأسباب .
إن مثل هذا الإعلان الاستباقي لايوحي بأن وزارة التجارة لا تزال على قيد الحياة بل يؤكد أنها غائبة عن وعي المسؤولية مع الأسف لسبب واحد وهو أن غيرها من الوزارات أولت واجباتها الاهتمام الكافي وسخرت إمكاناتها في تنفيذ مهامها وواجباتها وكان لها ثمار على الأقل مرضية وإن كانت ليست في مستوى الطموحات على كل حال, أما هذه الوزارة فقد جاءت تصريحات ذلك المسؤول لتضع المواطن أمام حقيقة تقرير مصيره بنفسه معلنة بذلك تخلي الوزارة عن واجبها في متابعة الارتفاعات وكبحها إما بسبب العجز أو التنصل من المسؤولية وتفرغ موظفيها في الشهر الفضيل للاندماج في الحياة العامة بعيداً عن ضغوط العمل ومجابهة التجار , وهل يعقل أن (500) موظف أمر بهم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لدعم أعمال الوزارة قبل عام ونصف ليس له أثر يذكر حتى الآن أم أنهم تأثروا بمن سبقوهم وناموا في عسل الوظيفة , وليت الصناعة ليست ضمن مهام هذه الوزارة فالأمر هنا يتعلق بالتجارة فحسب وهي التي "تجرنا" مع الأسف إلى الهاوية وتعين التاجر الجشع على قصم ظهور الضعفاء والمساكين فيما يحتاجونه من ضروريات وليس كماليات.
إذا كان المقتدر يشتكي فكيف بمن هو غير قادر وإذا كان المؤشر العالمي ينخفض فلماذا يا سعادة المسؤول يرتفع لدينا ولماذا تحتمي بهذه العبارة التي حفظناها عن ظهر قلب ولم يعد لها قيمة تذكر سوى في قاموس العاجزين عن أداء مهامهم وإن كان هناك من ارتفاع في بعض الدول فله ما يبرره لوجود ضريبة دخل على التاجر وضريبة جمركية وضريبة في كل شيء أما هنا فليس له مايبرره سوى جشع التاجر وتقاعس موظف الوزارة وقلة حيلة حماية المستهلك التي تحاول الوقوف على قدميها بأموال التجار أنفسهم الذين هددوا في وقت سابق بعدم الصرف عليها لأنها ستقلم أظافرهم في نهاية المطاف على حد قول أحد مسؤولي إحدى الغرف التجارية.
أما الضحية فأعتقد أن سلبيته وعدم الإمساك بزمام المبادرة سوف يعين كل الأطراف عليه لتضييق الخناق على لقمة عيشه ولن يجدها بعد ذلك بسهولة لسبب بسيط وهو عدم وجود ردة فعل قوية تجاه الارتفاعات المتتالية والإحجام عن الشراء حتى تصل الرسالة واضحة وفيها كافة تفاصيل الخبر اليقين وحتى يكون هناك علاقة واضحة يحترم فيها التاجر نظيره المستهلك وأنه هو مصدر رزقه بعد الله تعالى.
ويعتقد أنه قد حان الآن لإنشاء هيئة تنظيم التجارة وحماية المستهلك وإلغاء وزارة التجارة وتحويلها إلى وزارة الصناعة فقط وعدم ضم أي منهم لهذه الهيئة مطلقاً حتى تبدأ نشاطها بكل أمانة وإخلاص ويفضل أن يختار لها أناس بعناية مثلها مثل هيئة مكافحة الفساد مع منحهم حوافز ومكافآت مجزية مقابل قيامهم بمهمة حماية المواطن فهو أمانة يجب ألا يترك تحت رحمة تجار أعمى الله بصائرهم عن الكسب الحلال بالربح اليسير
إن مثل هذا الإعلان الاستباقي لايوحي بأن وزارة التجارة لا تزال على قيد الحياة بل يؤكد أنها غائبة عن وعي المسؤولية مع الأسف لسبب واحد وهو أن غيرها من الوزارات أولت واجباتها الاهتمام الكافي وسخرت إمكاناتها في تنفيذ مهامها وواجباتها وكان لها ثمار على الأقل مرضية وإن كانت ليست في مستوى الطموحات على كل حال, أما هذه الوزارة فقد جاءت تصريحات ذلك المسؤول لتضع المواطن أمام حقيقة تقرير مصيره بنفسه معلنة بذلك تخلي الوزارة عن واجبها في متابعة الارتفاعات وكبحها إما بسبب العجز أو التنصل من المسؤولية وتفرغ موظفيها في الشهر الفضيل للاندماج في الحياة العامة بعيداً عن ضغوط العمل ومجابهة التجار , وهل يعقل أن (500) موظف أمر بهم خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لدعم أعمال الوزارة قبل عام ونصف ليس له أثر يذكر حتى الآن أم أنهم تأثروا بمن سبقوهم وناموا في عسل الوظيفة , وليت الصناعة ليست ضمن مهام هذه الوزارة فالأمر هنا يتعلق بالتجارة فحسب وهي التي "تجرنا" مع الأسف إلى الهاوية وتعين التاجر الجشع على قصم ظهور الضعفاء والمساكين فيما يحتاجونه من ضروريات وليس كماليات.
إذا كان المقتدر يشتكي فكيف بمن هو غير قادر وإذا كان المؤشر العالمي ينخفض فلماذا يا سعادة المسؤول يرتفع لدينا ولماذا تحتمي بهذه العبارة التي حفظناها عن ظهر قلب ولم يعد لها قيمة تذكر سوى في قاموس العاجزين عن أداء مهامهم وإن كان هناك من ارتفاع في بعض الدول فله ما يبرره لوجود ضريبة دخل على التاجر وضريبة جمركية وضريبة في كل شيء أما هنا فليس له مايبرره سوى جشع التاجر وتقاعس موظف الوزارة وقلة حيلة حماية المستهلك التي تحاول الوقوف على قدميها بأموال التجار أنفسهم الذين هددوا في وقت سابق بعدم الصرف عليها لأنها ستقلم أظافرهم في نهاية المطاف على حد قول أحد مسؤولي إحدى الغرف التجارية.
أما الضحية فأعتقد أن سلبيته وعدم الإمساك بزمام المبادرة سوف يعين كل الأطراف عليه لتضييق الخناق على لقمة عيشه ولن يجدها بعد ذلك بسهولة لسبب بسيط وهو عدم وجود ردة فعل قوية تجاه الارتفاعات المتتالية والإحجام عن الشراء حتى تصل الرسالة واضحة وفيها كافة تفاصيل الخبر اليقين وحتى يكون هناك علاقة واضحة يحترم فيها التاجر نظيره المستهلك وأنه هو مصدر رزقه بعد الله تعالى.
ويعتقد أنه قد حان الآن لإنشاء هيئة تنظيم التجارة وحماية المستهلك وإلغاء وزارة التجارة وتحويلها إلى وزارة الصناعة فقط وعدم ضم أي منهم لهذه الهيئة مطلقاً حتى تبدأ نشاطها بكل أمانة وإخلاص ويفضل أن يختار لها أناس بعناية مثلها مثل هيئة مكافحة الفساد مع منحهم حوافز ومكافآت مجزية مقابل قيامهم بمهمة حماية المواطن فهو أمانة يجب ألا يترك تحت رحمة تجار أعمى الله بصائرهم عن الكسب الحلال بالربح اليسير
عضو إدارة الموقع ــ مشرف قسم المقالات
wehad@hotmail.com
wehad@hotmail.com
منشور في صحيفة البلاد
