الخلل الإجتماعي والمسؤولية المشتركه
الخلل الإجتماعي والمسؤولية المشتركه
بقلم :سعيد علي آل عباس الشهري
تعيش معظم المجتمعات العربية خاصة في هذه الفتره من زمننا الحاضر مرحلة صعبه تتجاذبها الإضطرابات وعدم الإستقرارالنفسي والأمني والفكري ، هذه المعطيات تأتي نتيجة للأزمات الإقتصاديه وعدم الإستقرار السياسي وتعرض النواحي الأمنيّه للإضطرابات المتتاليه ، ومن تلك المجتمعات أو الشعوب من تأجّج في ذاتها الشعور المرير بالخوف والإحباط جرّاء تلك العوامل زد عليها غلاء الأسعار المتفاقم يقابله تدنّي الدخل الذي لا يفي بالمتطلّبات الضروريّه في كثيرٍ من الأحيان ووجود البطالةالمستشريه وإنعدام الثقة بعدم تهيئة الفرص الوظيفيّه الضامنه ولو للحد الأدنى أو المستوى المتوسّط من المعيشه أو الشعور بمستوى افضل يحقق ولو جزءً من الأحلام التي تراود الشباب خاصّةً ومحدودي الدخل عامّةً (تقريباً) .
ومع الشعور بعجز الكثير من الحكومات المزمنه أو المتعاقبة من تحقيق الآمال والمتطلبات الأساسيّة الآنيّة والمستقبليّه رغم الوعود المتتاليه والمعلّقة فإن مجتمعاتنا العربيّه تعاني من الحيره وضعف الإستقرار الإجتماعي ومجتمعنا جزء من هذه المجتمعات .
فإن السّائد هو الإستقرار الأمني والإقتصادي لما تبذله حكومتنا ولو بقدر معقول يحتاج للمزيد من الإهتمام في توسيع وتنويع مصادر الدخل وموارده من ضمانٍ إجتماعي وعادات سنويّة وبرنامج حافز .
والسؤال هنا هل يتمتع كل المحتاجين بمميزات العاده السنويه أو حافز ، وهل إستمرارها وتوسيعها سيحل المشكلة القائمة ومايقابلها من الغلاء المستمر في المواد الإستهلاكيّه وإجارات المساكن ومصروفات الكهرباء والإتصالات والمستلزمات الأساسيّة للحياه دون الكماليّات ؟ . ثم إن المعاناة تبقى موجودة أمام الفساد المالي والإداري في أغلب مفاصل الحياة والمرافق والأهم من ذلك تفشّي الواسطة المزمنه كل ذلك احدث نوعا من التمييز والطبقيّة والمحسوبيّات ، فأين يذهب من لا يملك تلك المقومات يصاحب ماذكر آنفاً وضع المناسب وغير المناسب كيفما إتّفق ، فإن الحلول تبقى رهينة بالمجتمع نفسه والوقوف أمام الممارسات الخاطئه وبإقامة العدالة الإجتماعيّه وإبراز مكامن الخطأ بعيداً عن الكيديّات والإنتقام يأتي ذلك كمسؤولية مشتركه بين المجتمع والمرافق التنفيذيّه والخدميّه على حدٍّ سواء ونكون بذلك وبِوَعينا قد اسهمنا بحل بعضاً من معضلاتنا الإجتماعيّه أو المجتمعيّة والله من ورآء القصد .
